لا رجعة عن القاعدة 49 /51 في مشروع قانون المحروقات

وزير الطاقة يؤكد أمام لجنة المالية والميزانية:

شدد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول أمس، على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الاجنبية في البلاد في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير، موضحا بأن الهدف من هذا المشروع هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي وكذا استقطاب مزيد من المستثمرين.
وأكد الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش، وحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، على أنه "لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة، خصوصا بالنسبة للحقول والمشاريع الكبرى السيادية للوطن"، مذكرا بأن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال في هذا المجال، لضمان إنتاج كاف للاستغلال المحلي والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 49/51 بالمائة، مع توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء. وأوضح في رده عن سؤال لعضو في اللجنة متعلق باحتمال استثمار سوناطراك في محطات تكرير البترول خارج التراب الوطني، أنه "لا يوجد أي اعتراض في هذا المجال، إذا كان المشروع يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني"، مضيفا أن مشاريع سوناطراك لا تنحصر على تكرير البترول في الخارج فقط، بل حتى الاستكشاف والإنتاج، حيث أكد في هذا الخصوص على عدة مشاريع للمجمع البترولي في بلدان أخرى كالعراق والبيرو وبوليفيا.
وبخصوص محطات تكرير البترول المرتقب إنجازها في تيارت وحاسي مسعود، أكد الوزير أن هذه المشاريع هي في الطريق الصحيح وسيتم إنجازها في آجالها المحددة، بما سيسمح، حسبه، بالاستغناء عن استيراد الوقود والتوجه نحو تصديره، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر تلقت عروضا كثيرة من دول إفريقية ترغب من الأن في استيراد الوقود الجزائري.
في سياق متصل، أكد الوزير بأن الجزائر تجري حاليا مفاوضات مع ليبيا عن طريق مؤسسة سونلغاز لبداية تصدير فائض الكهرباء نحو ليبيا.
ولدى عودته للحديث عن الاستهلاك المحلي للوقود، ذكر قيطوني أن الهدف المسطر من قبل الوزارة هو تحويل 500.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021، نظرا للاستهلاك الكبير للوقود الذي تعرفه السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة ستطلق قريبا، مشروع موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لإنجاز معدات غاز البترول المميع الموجهة للسيارات وتعميم تركيبها على مستوى محطات مؤسسة "نفطال".
وبالنسبة لمشروع استغلال الغاز الصخري، جدد الوزير التأكيد على أن كل ما تم القيام به لحد الآن، يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال وأنه لم يتم الانطلاق في أي مشروع لاستغلالها، موضحا أن بداية الاستغلال لا يمكن أن تكون قبل حوالي 10 سنوات.
كما أوضح الوزير في هذا الصدد بأن التقنيات المستعملة في مجال استغلال الغاز الصخري عبر العالم أثبتت نجاعتها، دون أن تشكل أي خطر على الطبيعة أو الموارد المائية الباطنية.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بضرورة تكثيف الربط بالغاز الطبيعي، خصوصا في المناطق المعزولة التي تعرف درجات برودة عالية، قال السيد قيطوني إنه سيكون هناك مشروع شامل لتقييم المشاريع الضرورية في هذا الإطار قبل بداية تطبيق برنامج وطني لربط المناطق المعزولة بالغاز الطبيعي على أساس التشارك بين الولاية والمواطن في تكاليف ربط المنازل بهذه الطاقة.
وفيما يخص برنامج الطاقات المتجددة، أكد الوزير أن قطاعه ماض في مشروعه المتعلق بالانتقال الطاقوي وأنه سيتم عن قريب عرض مشروع على الحكومة يتضمن إنجاز 200 ميغاواط جديدة من الطاقات المتجددة.
أما فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، رد السيد قيطوني أنه من الضروري الذهاب نحو الأسعار الحقيقية لهذه الطاقة، دون المساس بالطبقات المتوسطة، لافتا إلى أن رفع الأسعار سيمس المستهلكين الكبار، بما سيسمح بتعميم ثقافة الاقتصاد في الطاقة، فيما ستحتفظ أسعار الكهرباء في قطاع الإنتاج الفلاحي بالدعم الموجه لها حاليا.
❊ م . ب / وأ