* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أمس، أن اتفاق السّلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعتبر «الإطار الأمثل» لحل الأزمة في شمال مالي. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، تيبيلي درامي، أن المحادثات التي جمعت الطرفين مكنت من استعراض تطورات الوضع في مالي، وبحث سبل تعزيز مكتسبات تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا أن «هذا الاتفاق يعتبر الإطار الأمثل لحل الأزمة في شمال مالي وفق مقاربة شاملة تجمع بين تحقيق الأمن والاستقرار وبعث التنمية في البلاد». كما أبرز السيد بوقادوم «أهمية الدور الذي تقوم به الجزائر لمرافقة دولة مالي في تنفيذ بنود هذا الاتفاق، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في إطار آلية متابعة الاتفاق». من جهة أخرى ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن زيارة المسؤول المالي للجزائر هي الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها في 16 جويلية الماضي، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء «استعراض الأطر المتعددة للتعاون بين البلدين، مع الاتفاق على ضرورة العمل، سويا من أجل تنويع التعاون الثنائي وتوسيعه إلى مختلف المجالات». من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي التزام البلدين بتعجيل، تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي، والذي لم يحقق كل نتائجه بعد، منوّها بجهود الجزائر من أجل استتباب السلم والاستقرار في بلده . وإذ أشار إلى التأخر المسجل في تطبيق الاتفاق، قال الوزير المالي «نود سويا تدارك الوقت الضائع وبالتالي جددنا التأكيد على التزامنا المشترك بعدم ادخار أي جهد من أجل تطبيق هذا الاتفاق بدعم من البلدان المجاورة والمجتمع الدولي». وأضاف أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى «تفعيل وتعجيل مسار السّلم والاستقرار في مالي»، مذكرا بأن «اتفاق الجزائر أداة مهمة تنص على احترام جميع الأطراف للسلامة الترابية لمالي ووحدتها الوطنية وسيادتها على كامل ترابها».
