اتفاق الجزائر حول السلم في مالي يعتبر”الاطار الامثل” لحل الأزمة في هذا البلد

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم السبت بالجزائر العاصمة، أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعتبر، “الإطار الأمثل” لحل الأزمة في شمال مالي.
وأكد الوزير في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته ب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، تيبيلي درامي، أنه تم خلال اللقاء “استعراض تطورات الوضع في مالي وبحث سبل تعزيز مكتسبات تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر ” مؤكدا أن “هذا الاتفاق يعتبر الإطار الأمثل لحل الأزمة في شمال مالي وفق مقاربة شاملة تجمع بين تحقيق الأمن والاستقرار وبعث التنمية في البلاد”، مبرزا أهمية الدور الذي تقوم به الجزائر لمرافقة دولة مالي في تنفيذ بنود هذا الاتفاق ، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في إطار آلية متابعة الاتفاق”.
من جهة أخرى ذكر السيد بوقادوم أن زيارة المسؤول المالي للجزائر هي الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها في 16 جويلية الماضي، ومشيرا الى أنه تم خلال اللقاء “استعراض الأطر المتعددة للتعاون بين البلدين، واتفقنا على ضرورة العمل سويا من أجل تنويع التعاون الثنائي وتوسيعه إلى مختلف المجالات”.
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي تيبيلي درامي, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر يوم السبت, التزام الجزائر ومالي ب”تعجيل” تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, نوه درامي بجهود الجزائر من أجل “استتباب السلم والاستقرار في مالي”, معتبرا أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والمبرم منذ 4 سنوات خلت “لم يحقق كل نتائجه بعد”.
وإذ أشار إلى “التأخر” المسجل في هذا المجال, قال الوزير المالي “نود سويا تدارك الوقت الضائع وبالتالي جددنا التأكيد على التزامنا المشترك بعدم ادخار أي جهد من أجل تطبيق هذا الاتفاق بدعم من البلدان المجاورة والمجتمع الدولي”. وأضاف أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى “تفعيل وتعجيل مسار السلم والاستقرار في مالي”.
وذكر رئيس الدبلوماسية المالية بأن “اتفاق الجزائر أداة مهمة تنص على احترام جميع الأطراف للسلامة الترابية لمالي ووحدتها الوطنية وسيادتها على كامل ترابها”. وأعرب عن ارتياحه “للتقدم الكبير المحرز على الصعيد العسكري” مذكرا بأن “اتفاق الجزائر “أوصى بقوات مسلحة وطنية أعيد تشكيلها حيث تخرجت أولى وحداتها في سبتمبر 2019 وسيتم نشرها عن قريب من قبل أركان الجيش المالي”. وأضاف أن “هذه أضحت حقيقة”.
وأوضح أن “أعضاء القوات المسلحة السابقين الذين يبلغ عددهم 660 عضو قد عادوا ضمن هذه القوات” داعيا إلى “تعجيل الوتيرة لكي تقدم هذه القوات إسهامها الكامل في تأمين التراب المالي”. وأضاف “نتجه نحوحوار وطني بين الماليين ونود تعزيز قواعد الاجماع المالي المشترك مع جميع أشقائنا من جميع مناطق مالي”.