الرئيس الصحراوي يحذّر من احتمال انهيار العملية السياسية

في رسالة بعث بها إلى غوتيرس محذّرا من العراقيل المغربية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ثمّن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعد تأكيده بأن التوصل إلى تسوية لقضية النزاع في الصحراء الغربية أمر ممكن على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وبعث الرئيس غالي، برسالة الى الأمين العام الأممي، أكد له من خلالها مشاطرته هذا الموقف بقناعة أن تجارب التاريخ أثبتت أن الحلول التي تلتزم بمبادئ الشرعية الدولية، وتحترم تطلعات الشعوب هي وحدها التي يمكن أن تكون دائمة ومستدامة.
وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته، التزام السلطات الصحراوية بمواصلة التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام الى الصحراء الغربية ورئيس البعثة الأممية في هذا الإقليم، "مينورسو".
ولكن الرئيس الصحراوي شدد التأكيد من جهة أخرى أن جبهة البوليزاريو، لن تقبل بالإملاءات التي يسعى المغرب فرضها على مسار مفاوضات السلام سواء من حيث الكيفية أو المكان الذي يجب أن يتم فيه اللقاء بين جبهة البوليزاريو والقيادة المدنية والعسكرية للبعثة الأممية.
ودعا لأجل ذلك الأمين العام ومجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على المحتل المغربي من اجل وضع حد للقيود التي يفرضها على عمل ومهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" والقضايا الأخرى ذات الصلة مما أثر وبشكل خطير كما قال على مصداقية البعثة ونزاهتها واستقلاليتها.كما استنكر إبراهيم غالي، العراقيل التي يضعها المغرب أمام عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ضمن خطة لربح الوقت وتكريس الوضع القائم ومساعيه الرامية الى التأثير على عملية تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام خلفا لهورست كوهلر، المستقيل من خلال فرض شروط مسبقة وإصدار إملاءات من شأنها تقويض حيادية ونزاهة العملية نفسها.
ولم يخف الرئيس الصحراوي، تأسفه لمضمون التقرير الذي قدمه الأمين العام، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري، حول الوضع في منطقة الكركرات لعدم اشتماله على نظرة كاملة ودقيقة للوضع هناك وفي كل المنطقة العازلة، وخاصة بعد إقدام القوات المغربية على خرق اتفاق الهدنة بفتح طريق عبر الجدار العسكري العازل في هذه المنطقة الحساسة على الحدود الصحراوية الموريتانية لم تكن موجودة عند بدء عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، ولم تكن موجودة أيضا عند إبرام الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة "مينورسو" وجبهة البوليزاريو يوم 24 ديسمبر 1997.وأكد الرئيس غالي، أن وجود الثغرة التي تمر من خلالها "الحركة التجارية" المزعومة عبر المنطقة العازلة يقوض مفهوم "المنطقة العازلة"، ومبرر وجودها ويمثل انتهاكا مستمرا للاتفاقية العسكرية رقم 1 ولروح وجوهر خطة السلام الأممية.
كما تأسف الرئيس الصحراوي، في رسالته لتجاهل التقرير الأممي كل إشارة إلى القمع المغربي المتصاعد في المناطق المحتلّة من الصحراء الغربية، ومصير عشرات السجناء السياسيين والمختطفين والمفقودين الصحراويين مما جعله يطالب بتوسيع مهمة بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والتبليغ عنها.وأكد الرئيس غالي، في الأخير أن الوضع في الصحراء الغربية "يبقى متوترا في ظل ما تتعرض له العملية السياسية من توقف"، مع التحذير بأنه "إذا ما استمر المغرب في محاولاته تكييف وتوجيه العملية السياسية ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وفق رغباته فإن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على مسار النزاع، وسط احتمالات متزايدة لانهيار العملية السياسية بأكملها وحتى اتفاق وقف إطلاق النّار.