رفض رفع الحصانة عن أوراغي وطالبي

مجلس الأمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أفلت عضوا مجلس الأمة، سيد أحمد أوراغي وعلي طالبي أمس، من إجراء رفع الحصانة البرلمانية، حيث أفرزت عملية التصويت التي تمت في جلسة سرية عقدت أمس، بمقر مجلس الأمة، عن رفض الأغلبية الساحقة من الأعضاء رفع الحصانة عن السيناتور طالبي، فيما تعادلت الأصوات بين مؤيدى قرار رفع الحصانة عن زميله أوراغي والمعترضين عليها، بما أفضى إلى احتفاظ هذا الأخير بحصانته، بما يحول دون تمكين العدالة من النظر في القضايا المتابع بهما المعنيان، طبقا لطلب وزارة العدل.
وأكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، في تصريح ل«المساء"، مباشرة بعد انتهاء عملية فرز أصوات أعضاء المجلس، أنه بالنسبة للسيناتور علي طالبي المنتخب عن ولاية الشلف، فإن الحصانة البرلمانية لن ترفع عنه، بعد مساندته من قبل 93 عضوا صوتوا ضد الإجراء (لا)، مقابل تصويت 19 عضوا ب«نعم" مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت، فيما نجا زميله المنتخب عن ولاية تلمسان سيد أحمد أوراغي من الإجراء، بعد تساوي الأصوات المؤيدة والرافضة للإجراء، ب54 صوتا، لكل جهة، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت، ما يبقي حسب محدثنا الحصانة البرلمانية قائمة لدى العضوين".
وللتوضيح أكثر، أشار سبوتة إلى أن رفع الحصانة عن السيناتور أوراغي، كان سيتحقق لو صوت عليه (50+1)، مشيرا في سياق متصل إلى أنه تم إعداد تقرير شامل عن الجلسة السرية لتثبيت نتائج التصويت، ورفع نسخة منه إلى رئيس المجلس بالنيابة، فيما تحتفظ اللجنة القانونية بنسخة ثانية، ويتم توجيه نسخة ثالثة إلى وزارة العدل في إطار تبليغها بالقرار.
تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الأمة عن ولاية تلمسان، سيد أحمد أوراغي، لم يمثل في أي من الجلسات التي كانت قد برمجتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الانسان وتهيئة الإقليم في إطار النظر في ملفي المعنيين، رغم استدعائه في مرات متكررة، في وقت تتحدث فيه مصادر عن تواجد السيناتور المذكور، حاليا في حالة فرار خارج الوطن، في حين مثل علي طالبي أمام اللجنة المختصة في الجلسة الثانية بعد أن تغيب عن الجلسة الأولى بسبب المرض.
وتكشف نتائج جلسة رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، التحول اللافت في تعاطي النواب وأعضاء مجلس الأمة مع طلبات وزارة العدل، لاسيما بعد نجاح مساعي الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية بالنسبة للنائب عن الأرندي عن ولاية برج بوعريريج، رجل الأعمال إسماعيل بن حمادي بعد استمالة زملائه، علما أن توجه الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس الأمة أمس، كان ضد الإسهام في الزج بزميليهم في غياهب السجن من خلال تقديمهم للمحاكمة، وهو ما ظهر جليا في جلسة الأمس، غير مبالين بدعوات رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، الذي كان قد دعا إلى التخلي الطوعي عن الحصانة من أجل تسهيل عمل العدالة.