حرية أكبر في تحريك الدعوى والتحري في الفساد

زغماتي يعرض جديد مشروع قانون الإجراءات الجزائية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، المهام الجديدة التي يتيحها مشروع قانون الإجراءات الجزائية في مجال تحريك الدعوى العمومية، لصالح المصالح العسكرية لأمن الدولة والضبطية القضائية من خلال توسيع مهام أفرادها في مجال حماية المال العام في المؤسسات العمومية.
وشرح الوزير بمناسبة عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، المهام الجديدة المتصلة بالضبطية القضائية التي يتمتع بها الضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن، للتحري في الجرائم الماسة بأمن الدولة، مقارنة بالقانون الحالي الصادر سنة 2017 الذي قيد كثيرا مهام وتحركات المصالح السابقة الذكر.
وأشار الوزير، في هذا السياق إلى أن المشروع يتيح إمكانية القيام بالتحريات والتحقيقات في القضايا الخاصة بالقانون العام، بحرية أكبر بعيدا عن العوائق التي كانت تعرقلهم في السنوات الماضية، حيث تم على هذا الأساس، رفع جميع الإجراءات التي كانت تقف كعقبة في وجه من لديهم رغبة في "تحريك الدعوى العمومية ووضعت قيودا على عمل الشرطة القضائية".
وأوضح أن التعديلات مست بعض المواد من القانون، "حيث تم إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر1 و15 مكرر 2، من قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول، والتي تتعلق باشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، من أجل حماية المال العام".
في هذا الإطار، تم تعديل المواد التي كانت تقيد مهام الشرطة القضائية وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة، والتي يطبق عليها قانون العقوبات طبقا لأحكام المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المدرجة فيه بموجب القانون الصادر في 27 مارس 2017. وبرر الوزير التعديل بكون القانون السابق، كان يحد من مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن ويقيد كثيرا دورها في البحث والتحري عن الجرائم، بعدما كانت مهمتها في السابق تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائي وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، الشيء الذي ساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وجاءت التعديلات، حسب زغماتي، لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن تبين أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، "في حين أن مهام هذه الشرطة يجب أن تمتد إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تختص بها المصالح العسكرية للأمن وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية التي تخضع لها هذه المصالح".
كما تناول النص الجديد تصحيح نقطة "تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة"، بعدما أفرز إجراء التأهيل الذي بدأ العمل به سنة 2017، مجموعة من الإشكاليات وأثر على السير الحسن لمصالح الشرطة القضائية بالنظر إلى طول إجراءات التأهيل وضرورة تجديده، كلما يتم تحويل ضباط الشرطة القضائية إلى مجلس قضائي آخر. إلى جانب إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل لأسباب تتعلق بالمهام التي تخول لهم خارج مهام الشرطة القضائية من طرف السلطة الإدارية التي يتبعونها وعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة مستمرة.
وجاء تكييف مشروع القانون الجديد لنقطة تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة الواردة في المادتين 15 مكرر 1 ومكرر 2، من النص الساري المفعول، حيث تنص المادة 15 مكرر 1 على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية، الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاص مقرهم المهني، بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها".
ومس التعديل أيضا المادتين 15 و19 بربط تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني، مع تلك المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذا السلك. كما تم تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بمراقبة غرفة الاتهام لأعمال ضباط الشرطة القضائية، بالنص على أن "النائب العام المختص يتولى إعلام النائب العام العسكري المختص بالاختلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني، وإذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، تحال القضية على غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، المعبر عنه في آجال 15 يوما من إخطاره".
وقد أعرب الوزير في الأخير عن أمله في أن يحظى مشروع النص بالمصادقة من قبل النواب من أجل خدمة مصلحة البلاد، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عن تبنيه رئيسة اللجنة القانونية والإدارية سعاد لخضاري.