* email * facebook * twitter * linkedin وعد علي بن فليس، المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، بالحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، من خلال تعديل الدستور للقضاء على ما وصفه ب«شخصنة الحكم والطموحات الشمولية" وانعكاساتها على جميع المجالات، مع تنظيمه انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد حل البرلمان، وتحويل مجلس الأمة إلى مجالس للأقاليم، فضلا عن اجتثاث المال من السياسة لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، لتجسيد الانتقال الديمقراطي الذي تشرف عليه حكومة انفتاح سياسي عبر الورشات التي تفتحها في عدة مجالات. فبعد أن قدم رئيس حزب طلائع الحريات أمس بالعاصمة، الأسباب التي حملته للترشح لانتخابات الرئاسية القادمة، ومنها "الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد والتزامه بتلبية الواجب الوطني"، رسم صورة سوداء عن فترة الحكم السابقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انتهت حسبه بميلاد ثورة سلمية تجسدت في حراك 22 فيفري، الذي قال إنه رافع عن نفس مطالبه وطموحاته المشروعة التي يتطلع الشعب اليوم لتحقيقها، مذكرا في هذا السياق بدخوله معارضة السلطة منذ سنة 2004، وهو العهد الذي بقي عليه إلى غاية 2014 ثم إلى حراك 22 فيفري الماضي. ودافع بن فليس أمام مناضلي الحزب وأنصاره، بخيمة فندق الهلتون، عن خيار الانتخابات الرئاسية، كونها الوسيلة الدستورية الكفيلة بتحقيق تغيير منظومة الحكم وتجسيد سلطة الشعب السيد، قبل أن ينتقل لعرض برنامجه الانتخابي تحت شعار "الجزائر بلادنا ورفعها عهدنا"، مركزا على ما وصفه بالمرحلة الاستعجالية التي تحقق الانتقال الديمقراطي وتطلعات الشعب، وتوفر"الحل الوسطي المتزن بالمزاوجة بين الرئاسيات والمجلس التأسيسي من خلال دمجهما في مقاربة واحدة غايتها القطيعة الجذرية مع النظام السياسي السابق وبناء منظومة سياسية عصرية قوامها الحق والقانون"، فضلا عن بعث مؤسسات ذات مصداقية وطابع تمثيلي يكون بمقدورها إحداث التغيير الكامل والشامل الذي يطمح إليه الشعب. كما ربط المتحدث بين حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأنها من توابعها، وذلك من خلال "إعادة الاعتبار للمواطنة، والحقوق والحريات وإرساء دولة الحق والقانون ثم مؤسسات الجمهورية التي تنبع من إرادة الشعب، وإعداد دستور يبدد شخصنة الحكم والطموحات الشمولية". وتعهد بن فليس، في حال فوزه، بفتح لقاء تشاوري مع الأحزاب والقوى الحية حول أهم المسائل، تكون متبوعة بتشكيل حكومة "انفتاح سياسي"، تضم مساندي مشروعه السياسي من ذوي الخبرة والنزاهة تتكفل بفتح سبع ورشات حول التحول الديمقراطي (مؤسساتية، ودستورية وقضائية وإعلامية وحقوق الانسان، وأخلقة الممارسة السياسية والحياة العامة، ثم الحكومة العصرية)، بالإضافة إلى التحضير لانتخابات تشريعية مسبقة بعد حل المجلس الشعبي الوطني. ثم انتقل لأهم المحاور الخاصة بورشة تعديل الدستور باعتبارها الأساس والمجال المنظم لسير المؤسسات والأحزاب والفصل بين السلطات وضابط الحقوق والحريات، وأن الحكومة ستكون من الأغلبية البرلمانية، في نظام شبه رئاسي يحقق التوازن بين السلطات، والسلطات المضادة، مع تحويل مجلس الأمة إلى مجلس أعلى للأقاليم. أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي، فيقترح المترشح، عدم تسييس الفعل الاقتصادي، بل سيتم تحريره من أهواء النظام القائم حتى لا يكون أداة سلطوية في يده، وكسر البيروقراطية وتحرير مناخ الأعمال والفصل بين السياسة والمال في ظل حكامة رشيدة للنفقات وحماية المال العام". أما بالنسبة لتمويل الاقتصاد الوطني، فقال إنه يبدأ بعصرنة المنظومة البنكية وتنظيم السوق المالية واللجوء إلى التمويل الخارجي، أي الاستدانة في حدود ما يقتضيه النشاط الاقتصادي السليم. أما على الصعيد الاجتماعي، فوعد بالقضاء على الفوارق الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإرساء العدالة الاجتماعية، مركزا على خمس أولويات هي الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتشغيل والشباب.
