التحضير لعرض سياسة جديدة على الحكومة نهاية 2019

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أول أمس، يوما دراسيا لفائدة الأسرة الجامعية قصد إشراكها في مسعى إعداد المشروع التمهيدي للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد.
ويهدف اللقاء المنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، والموجه إلى الأساتذة والباحثين ورؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعاهد العليا، إلى عرض المنهجية المعتمدة لإعداد سياسة مكافحة الفساد، وكذا شرح آلية التنسيق بين الهيئة والشركاء المعنيين بهذا المشروع عبر مختلف مراحله.
كما ستعمل الهيئة حسب تصريح رئيسها طارق كور على تقديم المشروع إلى السلطات العمومية المعنية قبل نهاية سنة 2019، بغرض اعتماد الصيغة القانونية الملائمة وذلك بعد استكمال آخر مراحل المشاورات التي ستكون مع ممثلي المجتمع المدني.
ويستند تصور وإعداد مثل هذه السياسة على خمسة عناصر تتمثل في الرؤية العامة التي تعكس فلسفة الدولة الرامية إلى تجسيد مبادئ دولة الحق والقانون، من خلال تكريس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية، تحديد الأهداف الرئيسية المبنية على تعزيز الشفافية ونزاهة الموظفين العموميين، مع نشر التوعية حول مخاطر الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة، وإشراك المجتمع في عملية الوقاية من الفساد، بالإضافة إلى تكريس قواعد الحكامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال العمومية والقطاع الاقتصادي، ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد، وكذا دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وقطاع العدالة في هذا المجال.
وبخصوص تنفيذ المشروع فإن مسؤولية ترجمة محاوره تقع على عاتق كل قطاع من خلال تصميمه وترجمته إلى نشاطات وتدابير وتنفيذه وفقا لبرامج سنوية أو طويلة الأمد حسب الحالة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الهيئة، أن الجزائر خطت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد قصد اقتلاع جذور المستفيدين مهما كانت وظائفهم، وحققت إنجازات منقطعة النظير في هذا المجال، مضيفا أن رسم سياسة شاملة للوقاية من الفساد أملاه دستور 1996، الذي أسند
للهيئة مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس فيها مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في التسيير، مشيرا إلى أن هذا المسعى يعتبر أيضا التزاما دوليا على اعتبار أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 19 أفريل 2004.
وبالنسبة لذات المسؤول فإن هذه الخطوة لا بد أن ترافقها سياسة ناجعة للوقاية من الفساد، مبنية على أسس علمية ومنهجية مدروسة تراعى فيها المعايير المعتمدة عالميا، وتؤخذ بعين الاعتبار التجارب الرائدة للعديد من الدول، مشيرا إلى أن رسم سياسة وطنية لمكافحة الفساد ليس مسعى الهيئة لوحدها، بل هي سياسة الدولة الجزائرية تعكس عقيدتها وفلسفتها في الوقاية من الفساد، وترسم أهدافها الكبرى وتسطر محاورها الإستراتيجية.
من جانبها نوّهت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائري، أليكو بلارتاي، بمبادرة إعداد مشروع تمهيدي للسياسة الشاملة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أهمية إشراك الأساتذة والباحثين الجامعيين في مثل هذا المشروع لإنجاحه على جميع المستويات.
كما أشادت المتحدثة بجهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشجع على دعم ومرافقة الإصلاحات الجارية في الجزائر بهدف مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.