الجزائر من بين البلدان الرائدة في مكافحة الفساد في إفريقيا

دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:
الجزائر من بين البلدان الرائدة في مكافحة الفساد في إفريقيا

تجسدت دسترة مكافحة الفساد في الجزائر من خلال استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما جعل الجزائر من بين البلدان الرائدة في إفريقيا في مكافحة هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر عبر القارة وفي العالم.
ويمكن ذكر الجزائر التي أحرزت تقدما في مجال مكافحة الفساد كمثال في إفريقيا علما أن الدورة ال30 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي الأحد والاثنين بأديس أبابا اختارت شعار كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول افريقيا .
وللتذكير أسست الجزائر في 2016 هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما نص عليه الدستور المراجع الذي تمت المصادقة عليه في فيفري 2016.
وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء .
وقد أكد الرئيس بوتفليقة مرارا إرادة الجزائر في مكافحة الفساد ولهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها.
ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشأتها السلطات العمومية منذ بضعة سنوات من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي عين أعضاؤها من قبل رئيس الجمهورية في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وتنص المادة 202 من الدستور على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية .
كما تنص المادة على أن استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم .
كما ان مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها .
على الصعيد الدولي تعتبر الجزائر من الدول الأوائل الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003. ويتعلق الأمر بأداة تم التصديق عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 19 أفريل 2004.
في إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية خضعت الجزائر في 2013 لتقييم من قبل النظراء في إطار الدورة التقييمية الأولى التي تمحورت حول فصلين من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على غرار التجريم والرصد والقمع و التعاون الدولي .
وعلى المستوى القاري يمثل الجزائر حسين آيت شعلال الذي انتٌخب السنة الماضية عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي حول الفساد خلال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي لاتحاد الإفريقي.