نظرة جديدة في تسيير المرافق العمومية

وزير الداخلية يعاين عددا منها بولاية تمنراست

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، بالولاية المنتدبة عين صالح إلى ضرورة اعتماد نظرة جديدة في تسيير المرافق العمومية، لاسيما منها الشبانية.
وأوضح الوزير لدى تدشينه قاعة متخصصة للرياضة بالتجمع السكاني حاسي لحجار بعين صالح (750 كلم شمال تمنراست) في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى ولاية تمنراست،" أنه يتعين اعتماد نظرة جديدة في تسيير المرافق العمومية لاسيما منها الشبانية، من خلال تمكين المؤسسات الناشئة والشباب خري جي الجامعات لإبراز مؤهلاتهم وكفاءاتهم في التسيير".
يأتي ذلك تطبيقا للمرسوم المنظم لتسيير المرافق العمومية الذي يمنح فرص فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة وخريجي الجامعات، لإقتحام عالم تسيير تلك المرافق خاصة منها الهياكل الشبانية، كما أضاف الوزير، لافتا في ذات الوقت أن الدولة تضمن التكوين والمراقبة.
وطاف الوزير بمختلف المرافق التي تتوفر عليها هذه القاعة، كما اطلع على الأنشطة الشبانية المتنوعة التي تمارس بها. واستهل زيارته بمعاينة مشروع إنجاز مدرسة الغاز التابعة لمجمع سوناطراك الواقعة وسط مدينة عين صالح، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة اعتماد نمط التكوين عن طريق التمهين بدل نمط التكوين الإقامي، داعيا المشرفين على هذا المشروع للتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بخصوص إبرام إتفاقيات في مجال التكوين.
وأكد في ذات الإطار أن ‘'التكوين عن طريق التمهين جد مفيد باعتباره تكوينا تطبيقيا، وهو مطلوب خاصة في مناطق الجنوب التي تتوفر على أنشطة بترولية "، معتبرا أن هذه المدرسة تعد ‘'نقلة نوعية'' باعتبار أنها تضمن التكوين لفائدة الشباب الراغبين في ولوج عالم الشغل.
وتمت تهيئة موقع بمساحة إجمالية تفوق 24000 متر مربع لتجسيد هذا الهيكل التكويني بطاقة 300 متربص ويحتوي على جناح بيداغوجي به 17 قاعة تدريسي وخمس ورشات،وثلاثة مخابر، حسب الشروح المقدمة للوفد الوزاري.
ويتوخى من تجسيد هذا المشروع تكوين يد عاملة مؤهلة في مجال الأنشطة البترولية، كما أشير إليه.
عقود ما قبل التشغيل: تسوية وضعية أكثر من 400 ألف حالة في 3 سنوات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، من عين صالح أنه سيتم التسوية النهائية لوضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بسكان قرية فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى، بعد تدشينه قاعة مطالعة أنه "سيتم تسوية وبشكل نهائي لوضعية أكثر من 400 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال الثلاث سنوات القادمة على المستوى الوطني"، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذته الحكومة رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وأبرز السيد دحمون في ذات السياق، أهمية التكوين والتأهيل للشباب بما يساعدهم على ولوج عالم الشغل مستقبلا، مشيرا بالمناسبة إلى أن مدرسة الغاز بعين صالح تشكل ‘'مكسبا هاما'' للمنطقة من شأنه أن يساعد الشباب للحصول على تأهيل وفق التخصصات المبرمجة، مؤكدا في ذات السياق أن أولوية التوظيف في المؤسسات البترولية ستكون لشباب المنطقة.
ودعا الوزير خلال اللقاء المجتمع المدني إلى إقناع الشباب بأهمية الإستفادة من فرص التكوين المتاحة عبر مختلف مؤسسات التكوين المهني والتمهين، التي تتوفر على أكثر من 420 تخصصا متنوعا مفتوحا أمام الشباب.
الدولة رصدت أموالا ضخمة لترقية التنمية بالجنوب
وخلال جلسة عمل خصصت لتقديم عرض حول مدى تنفيذ البرنامج التنموي بالولاية المنتدبة عين صالح برسم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، أكد وزير الداخلية أن الدولة رصدت أموالا ضخمة ضمن مختلف البرامج والمخططات لترقية التنمية بولايات الجنوب، مشيرا إلى أن الجهود لازالت متواصلة لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويتعلق الأمر، حسب الوزر، بالتكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من سكن وشغل وتوفير المياه الصالحة للشرب وإنجاز الطرقات وفتح المسالك وتحسين الخدمات الصحية.
وقد استفادت الولاية المنتدبة عين صالح خلال 2016 من غلاف مالي بقيمة ملياري دينار وزع على ثلاث بلديات (عين صالح وإينغز وفقارة الزوى) لتجسيد 77 عملية تنموية، من ضمنها الطرقات الحضرية وإزاحة الرمال ومشاريع بقطاع الموارد المائية والتطهير والتهيئة الحضرية والشباب والرياضة.
كما استفادت ذات الجماعة المحلية في 2017 من أكثر من 1,9 مليار دينار وجه لإنجاز 143 عملية تنموية، و5 ملايير دينار في 2018 خصص لتجسيد 265 عملية تنموية.
وقبل ذلك، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تدشين قاعة مطالعة بالتجمع السكاني فقارة العرب ببلدية فقارة الزوى، حيث شدد بذات الموقع على الحرص على عدم التأخير في إنجاز الهياكل واستلامها في آجالها المحددة.
كما وضع حيز الخدمة شبكة توزيع الغاز الطبيعي لفائدة سكان ذات التجمع السكاني لفائدة 340 سكن، وأعطى تعليمات بضرورة استكمال المشاريع المبرمجة للربط بالغاز الطبيعي.
وتبلغ نسبة الربط بالغاز الطبيعي بولاية تمنراست حاليا 54 بالمائة، ومن المنتظر أن تصل إلى 66 بالمائة مع نهاية 2019، حسب شروح مسؤولي قطاع الطاقة.
وفي لقاء جمعه بسكان المنطقة الذين طرحوا أمامه بعض انشغالاتهم، ومن بينها نوعية مياه الشرب وتحسين الخدمات الصحية، وانعكاسات ظاهرة زحف الرمال على الحياة المعيشية للسكان، دعا السيد دحمون شباب المنطقة إلى إنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في نشاط إزالة الرمال، بما يساهم في فك العزلة وتوفير مناصب شغل. كما وجه تعليمات للمسؤولين المعنيين لإجراء التحاليل اللازمة على مياه الشرب، وإعداد بطاقات تقنية تخص تأهيل العيادة الطبية.