منتجات جزائرية تسوّق في الخارج بترقيم أجنبي

جلاب يدعو إلى وضع خارطة طريق لتعميم الترقيم العمودي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا وزير التجارة سعيد جلاب، إلى تحضير خارطة طريق ومخطط عمل من أجل تعميم استخدام الترقيم العمودي "كود بار" في المنتجات الجزائرية بهدف ترقية المنتج الوطني وكذا حماية المستهلك. وتشير الأرقام إلى أن 9000 مؤسسة من القطاعين العام والخاص تستخدم هذا النوع من الترقيم، فيما بلغ عدد المنتجات المرقمة 400 ألف فقط إلى غاية الآن من بين ملايين المنتجات المسوقة، وهو ما دفع بالمدير العام لجمعية "جي أس 1" الوحيدة المكلفة وطنيا بالترقيم العمودي إلى المطالبة بوضع قوانين وتشريعات لإجبار المتعاملين على اللجوء إلى هذه الأداة التي مازالت تتم بطريقة تطوعية.
وفي لقاء نظمته جمعية "جي أس 1" بالجزائر العاصمة، أمس، حول مسارات تتبع المنتجات تم التركيز على أهمية الترقيم العمودي باعتباره أداة اقتصادية تسمح بتحديد هوية المنتج وكل المعلومات الخاصة به، ما يعد ضمانا لسلامة المنتج وحماية المستهلك.
وفي هذا السياق ذكر وزير التجارة خلال افتتاحه للأشغال، بأن مهمة الجمعية التابعة للوزارة هي مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مسارهم التجاري، مشيرا إلى أن اللقاء يسمح باستعراض الأهداف الطموحة لهذه الجمعية، لاسيما ترقية استخدام الترقيم العمودي "كود بار" الذي يعد من أكثر التقنيات نجاعة وفعالية في تحديد مسار المنتج وتتبعه، كما يسمح بتخزين كل المعلومات اللازمة المتعلقة بالمنتج بما يعني أنه وسيلة لتحديد هوية المنتج "آليا".
للاستفادة بطريقة فعالة من هذه الأداة شدد الوزير، على ضرورة تحضير خارطة طريق تعمل على تعميمه، معتبرا أن تنامي الحاجيات لدى المتعاملين والمستهلكين ذات العلاقة بالسلامة والنوعية والمعلومات حول ظروف إنتاج وتسويق المنتجات، "تفرض نفسها علينا"، معترفا بوجود "هوة عميقة بين المستهلكين والمهنيين، وبين صورة المنتج وواقع إنتاجه وتسويقه". لذا طالب بوضع مخطط عمل لمعالجة هذه الإشكاليات من أجل تأهيل المنتج الجزائري وجعله مطابقا للمعايير الدولية، وضمان سلسلة التزويد بالمنتجات والسلامة وحماية المستهلك.
وفي سياق متصل، أوضح مدير الدراسات بوزارة التجارة، سامي قلي، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أهمية تعميم استخدام الترقيم العمودي في الوقت الراهن، لا سيما بعد أن وضعت بلدان كثيرة تشريعات تفرض وجود هذه الأداة في بعض المنتجات ومنها الأدوية، والتي أصبح ابتداء من 2019 لا يمكنها دخول السوق الأوروبية بدون ترقيم. وهو ما جعله يشدد على أن "التحدي الذي تواجهه المؤسسات الجزائرية اليوم كبير"، لافتا إلى أنه من غير المعقول إصدار قرارات وزارية في كل الأمور، بل على المنتجين "أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه السوق وتجاه المستهلك وتجاه نمو المؤسسة"، حيث أكد أن السلطات العمومية ومنها جمعية "جي أس 1"، "قائمة بواجبها وعلى المؤسسات القيام بواجبها هي الأخرى".
وأضاف المتحدث أن الإحصائيات تشير إلى ضعف استخدام الترقيم العمودي بالجزائر، وأن الهدف المتوخى منها هو إدخال 90 بالمائة على الأقل من المؤسسات الجزائرية في هذا النظام، متأسفا لكون هذا المسار عرف تأخرا كبيرا الأمر الذي يعرقل مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تسويق المنتجات الوطنية في الخارج، ف9000 شركة و400 ألف منتج فقط يحمل ترقيما عموديا تعد "قطرة في محيط" كما قال ملاحظا أنه إضافة إلى إسهام الترقيم في حماية المستهلك وتمكين السلطات من تتبع مساره، فإنه يحمي المتعامل من التقليد الذي ينتشر كثيرا.
وفي هذا الصدد، كشف عن عزم الوزارة فرض القانون على المتعاملين الذين يستخدمون ترقيما مزورا (غير جزائري) بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بأنه يقتني منتجا أجنبيا، مؤكدا أن متابعات قضائية ستتم ضد من يستعملون رموزا غير جزائرية لمنتجات جزائرية (رمز الجزائر هو 613)، مشددا على ضرورة احترام القوانين ضد من "يمسون بسمعة المنتج الوطني". ولأن الانخراط تطوعي حاليا في الجمعية تحدث السيد قلي، عن إمكانية اللجوء إلى فرض ترقيم "بعض المنتجات"، مشيرا إلى أن الأمر لا يمكن أن يعمم على كل المنتجات.
بدوره شدد حليم رشام، المدير العام ل«جي أس 1" على ضرورة الذهاب نحو إجراءات جديدة لتدارك التأخر الذي تشهده بلادنا في مجال الترقيم، موضحا أن 25 سنة من العمل (منذ إنشاء الجمعية في 1994) لم يؤت ثماره، وأن الوقت قد حان لوضع تشريعات تقنن هذا المجال، مشيرا إلى تفشي ظاهرة الغش والتزوير، كما تأسف لكون بعض المنتجات الغذائية الجزائرية تسوق في الخارج بترقيم أجنبي، كما عبّر عن أسفه للغياب التام لترقيم الشحنات المصدرة للخارج، مطالبا بضرورة إيلاء أهمية للترقيم في مجال اللوجستيك والنقل.
وبالمناسبة قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نتائج لسبر آراء أجرته عبر صفحتها بالفيسبوك خصيصا ليعرض في هذا اللقاء، تضمن أسئلة حول اهتمامات المستهلك الجزائري المتعلقة بالمنتجات التي يقتنيها. وحسب العرض المقدم من طرف مدير العلاقات العامة بالمنظمة جمال توتي، اظهر سبر الآراء أن 70 بالمائة من الجزائريين يولون أهمية بالغة لمنشأ المنتج مقارنة بالمعلومات الأخرى، كما أن 50 بالمائة من المستجوبين لا يثقون كثيرا في العلامات التجارية المعروفة ويبحثون عن منشأ المنتجات.
وبخصوص رد الفعل في حال الإعلان عن سحب كميات من منتج معين لعدم مطابقته لمعايير النوعية أو وجود خلل فيه، أوضح سبر الآراء أن نصف المستهلكين يلجؤون إلى الامتناع تماما عن اقتناء هذا المنتج، ليس فقط بالنسبة للعلامة المعنية بالسحب وإنما بكل العلامات. وتعليقا على هذه النتائج أشار رئيس المنظمة مصطفى زبدي، إلى أن ذلك يؤكد بأن المستهلك الجزائري يعطي أهمية أساسية لبلد المنشأ أولا، وثانيا لا يبدي ثقة كبيرة بالعلامات حتى الكبيرة، كما أنه لايثق بأدوات التتبع عند حملات السحب ويفضّل اللجوء إلى عدم الاقتناء بكل بساطة.