مواقف شعبية ورسمية منددة بتدخل البرلمان الأوروبي

لم تمض سويعات على عقد برلمان الاتحاد الأوروبي جلسة حول الجزائر حتى تعالت المواقف الوطنية الرافضة لهذا التدخل الأجنبي في القضايا الداخلية، ووصف المجلس الشعبي الوطني الخطوة بالتدخل السافر غير المقبول، معتبرا الشؤون الداخلية للبلاد خطا أحمرا.
تعالت الأصوات الرسمية وغير الرسمية وسط البلاد، للتنديد بتدخل البرلمان الأوروبي في الوضع الداخلي للجزائر، وتوحدت آراء المؤسسات الرسمية مع الآراء الشعبية الرافضة لمثل هذه الممارسات التي يرفضها الشعب الجزائري جملة وتفصيلا.
وبعد عقد برلمان الاتحاد الأوروبي جلسة حول الوضع في الجزائر سارعت الغرفة السفلى للبرلمان في بيان لها، أول أمس، إلى وصف الخطوة بالتدخل السافر، وذكر المجلس أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها وترفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والإفتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية.
في هذا السياق، أكد البرلمان أن موضوع الحريات بالجزائر مكفول لا سيما حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون، حيث يمنع الدستور المساس بحرية المعتقد وحرية الرأي.
وذكر البيان بأن لائحة الإتحاد الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر تأتي في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الإقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل، من أجل إختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي ومرافقة الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية.
وأضاف المصدر نفسه أن الشعب الجزائري يؤمن بالحرية وسيادة قرار دولته ويرفض أي نوع من الإبتزاز والإملاءات، كما يعتز بعدالته المستقلة التي لا تقبل أن تمارس عليها أي ضغوط إلا بموجب القانون.
ومع المواقف الرسمية تعالت أصوات شعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي رافضة جملة وتفصيلا تدخل أي جهة أجنبية في الشأن الجزائري الداخلي، وهو ما يعتبر قناعة راسخة لدى كل الجزائريين، معتبرين وحدة البلاد وسيادتها أولى الأولويات عندما يتعلق الأمر بالأوضاع الداخلية سيما في المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، عشية لانتخابات الرئاسية التي تأتي في ظرف استثنائي.
من جهته، ندد حزب جبهة التحرير الوطني، بتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري، معتبرا ذلك استفزازا للشعب وعملا مفضوحا ومنبوذا، يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد.