نباش يدعو لمراجعة دفتر شروط تركيب السيارات

قال إنه قدم خدمة لمصالح المحكوم عليهم بالفساد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا يوسف نباش، الخبير في مجال السيارات، إلى مراجعة دفتر الشروط المنظم لسوق السيارات، باعتباره لا يستجيب للمعايير المتعارف عليها دوليا، حسبه، مقدرا بأن دفتر الشروط هذا تمت صياغته وفقا ل«مصالح بعض المستثمرين في هذا المجال". وبرر نباش مطلبه بمراجعة هذا النص بكون مهندسه وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، هارب اليوم من العدالة التي حكمت عليه ب20 سنة سجنا نافذا بتهم فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات.
وقال السيد نباش في تصريح ل«المساء"، أمس، في إطار ردة فعله على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة سيدي أمحمد، أمس، في قضية مصانع تركيب السيارات، أنه حان الوقت لإعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم سوق السيارات، "بما فيها دفتر الشروط الذي وضعه بوشوارب والذي لا يستجيب للمعايير، بحيث أحدث فسادا كبيرا في القطاع".
وأضاف نباش أنه "بحكم أن العدالة تأكدت من حجم الفساد الذي ألحق بالخزينة العمومية، بسبب هذه المشاريع التي وصفها ب«الفاشلة"، فمن الضروري إلغاء كل القرارات والاجراءات التي وضعها وزراء الصناعة المتورطين في ملفات فساد مع مركبي السيارات".
كما يرى محدثنا أن مصانع تركيب السيارات التي وصفها ب«ورشات نفخ العجلات" ينبغي غلقها، "كونها لم تحقق أي مردودية إيجابية للاقتصاد الوطني ولم تخلق مناصب الشغل المتوقعة ولا نسبة الادماج، وعملت على التلاعب بأسعار السيارات برفعها بالضعف مقارنة بتلك التي كانت مستوردة".
وفي هذا السياق، صرح محدثنا بأنه تبعا لقرار العدالة التي أصدرت أحكاما بالسجن على ثلاثة وزراء صناعة ووزيرين أوليين ومستثمرين في مجال تركيب السيارات بالإضافة الى بعض الاطارات، "من المفروض أن تصدر أحكاما بغلق بعض هذه المصانع اذا اتضح أنها أنشأت بالفساد وبطريقة غير قانونية في الاستفادة من قروض بنكية وامتيازات في مجال العقار والضرائب".
وفي سياق حديثه عن دفتر الشروط الذي يضبط مجال السيارات، أشار السيد نباش إلى أنه في حال مراجعته يجب توقيف "المهزلة" في تركيب السيارات التي ألحقت أضرارا بالخزينة العمومية ورفعت من تكلفة استيراد الأجزاء، من خلال توقيف هذا النشاط الذي لم يحقق الأهداف التي كانت منتظرة منه، والتوجه إلى إعادة الترخيص باستيراد سيارات بنظام الحصص، مع استيراد السيارات القديمة المستعملة لتوفير عروض مختلفة للمواطن تتناسب مع قدرته الشرائية من جهة، والحد من استنزاف العملة الصعبة والتخفيض من فاتورة استيراد أجزاء التركيب من جهة أخرى.