مصانع تركيب المركبات التهمت 2 مليار دولار في 4 أشهر دون تحصيل الخزينة أي فائدة منها

وكلاء السيارات يدعون إلى تدخل العدالة لغلقها و وقف نهب أموال الشعب
مُصنِّع ألماني حول عن طرقها 175 مليون دولار من بنوك جزائرية نحو الخارج
كشف يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، أن مصانع تركيب السيارات، التهمت 2 مليار دولار خلال ال4 أشهر الماضية فقط، دون تحصيل الدولة أو الاقتصاد الوطني أي فائدة منها، و دعا العدالة إلى التدخل لوقفها في أسرع وقت و وضع حد لنهب أموال الشعب.
شدد يوسف نباش، على ضرورة أن يتم خلال المرحلة الحالية تغيير الطاقم الحكومي لاسترجاع ثقة المواطن وفتح استيراد السيارات المستعملة الأقل من 5 سنوات، وكذا إعادة النظر في دفتر الشروط وتخفيض حقوق الرسوم والضرائب، مبرزا أهمية السماح باستيراد قطع الغيار المستعملة في خلق مناصب عمل كبيرة، هذا بعدما أبرز في تصريحات صحفية أدلى بها على أثير الإذاعة الوطنية، أن الفساد في قطاع تركيب وصناعة السيارات التي تعد أغلبها “ورشات نفخ العجلات” والتي تشغل 10 آلاف عامل فقط، لم تحترم دفتر الشروط ولم تقدم أي شيء للمواطن وللخزينة العمومية، مبرزا في هذا الشأن أنها لم تقدم سوى تحويلات كبيرة لأموال بنك القرض الشعبى الجزائري، والبنوك العمومية التي تم نهبها ومصادرتها بالخارج، وهذا ما أجبر الحكومة السابقة – يضيف المتحدث- على طبع الأموال بعد أن وجدت نفسها في مأزق.
في السياق ذاته، كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، أنّ من أبرز التحويلات البنكية التي تمت عند إنشاء مصانع تركيب السيارات وبالتواطؤ مع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، قيام أحد المصنعين الألمانيين بتحويل 175 مليون دولار إلى جانب تحويلات أخرى تصل إلى 200 مليون دولار، و قال في هذا الصدد “لذلك أدعو كل المحققين في ملفات الفساد في قطاع صناعة وتركيب السيارات إلى التوجه إلى وكالات القرض الشعبي الجزائري، والبنوك للحصول على قائمة هذه التحويلات التي لم تدخل أي أموال للخزينة العمومية”.
هذا و أشعرت، وزارة الصناعة، الأربعاء الماضي، المتعاملين أصحاب مصانع تركيب المركبات بإجراء خاص يتضمن تحديد حصص لهياكل السيارات الموجهة للتركيب “سي كادي أس كادي”، بمعنى أخر تسقيف واردات البلاد من قطع وأجزاء مصانع التركيب إلى ملياري دولار سنويا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في فاتوراتها خلال السنوات الفارطة.