مصانع تركيب السيارات التهمت‮ ‬2‮ ‬مليار دولار في‮ ‬4‮ ‬أشهر

شدد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات،‮ ‬يوسف نباش،‮ ‬على ضرورة أن تأمر العدالة بوقف مصانع تركيب السيارات في‮ ‬أسرع وقت لوقف نهب أموال الشعب،‮ ‬حيث استهلك ما وصفه ب‮ ‬ورشات نفخ العجلات‮ ‬2‮ ‬مليار دولار خلال ال4‮ ‬أشهر الماضية فقط دون تحصيل أي‮ ‬فائدة منها،‮ ‬مضيفا أن هذه الأموال كانت كافية لبناء‮ ‬2‮ ‬مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية‮.‬ وأكد‮ ‬يوسف نباش،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أنه‮ ‬يتعين خلال المرحلة الحالية تغيير الطاقم الحكومي‮ ‬لاسترجاع ثقة المواطن وفتح استيراد السيارات المستعملة الأقل من‮ ‬5‮ ‬سنوات وكذا اعادة النظر في‮ ‬دفتر الشروط وتخفيض حقوق الرسوم والضرائب،‮ ‬مبرزا أهمية السماح باستيراد قطع الغيار المستعملة في‮ ‬استحداث مناصب عمل كبيرة‮.‬ وقال المتحدث،‮ ‬إن الفساد في‮ ‬قطاع‮ ‬تركيب وصناعة السيارات التي‮ ‬تعد اغلبها ورشات نفخ العجلات،‮ ‬والتي‮ ‬تشغل‮ ‬10‮ ‬آلاف عامل فقط،‮ ‬لم تحترم دفتر الشروط ولم تقدم أي‮ ‬شيء للمواطن وللخزينة العمومية وماقدمته سوى تحويلات كبيرة لأموال بنك القرض الشعبى الجزائري‮ ‬والبنوك العمومية التي‮ ‬تم نهبها ومصادرتها بالخارج،‮ ‬وهذا ما أجبر الحكومة السابقة على طبع الأموال بعد أن وجدت نفسها في‮ ‬مأزق‮.‬ وأضاف المتحدث،‮ ‬أن من أبرز هذه التحويلات التي‮ ‬تمت عند انشاء هذه المصانع التي‮ ‬كلفت‮ ‬4‮ ‬ملايين دولار وبالتواطؤ مع وزير الصناعة السابق،‮ ‬عبد السلام بوشوارب،‮ ‬قيام أحد المصنعين الألمانيين بتحويل‮ ‬175‮ ‬مليون دولار،‮ ‬إلى جانب تحويلات أخرى تصل إلى‮ ‬200‮ ‬مليون دولار ولذلك أدعو كل المحققين في‮ ‬ملفات الفساد في‮ ‬قطاع صناعة وتركيب السيارات إلى التوجه إلى وكالات القرض الشعبي‮ ‬الجزائري‮ ‬والبنوك للحصول على قائمة هذه التحويلات التي‮ ‬لم تدخل أي‮ ‬أموال للخزينة العمومية،‮ ‬على حد تعبيره‮.‬