الجزائر تصادق على انضمامها الرسمي لمنطقة التبادل الحر

اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بأكرا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادقت الجزائر، أمس، رسميا، على انضمامها إلى منطقة التبادل الحر، القارية الافريقية، خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة بالعاصمة الغانية أكرا، حسبما أكده بيان لوزارة التجارة.
وأكد وزير التجارة، سعيد جلاب، بالمناسبة أن إطلاق منطقة التبادل الحر يعد "خطوة حاسمة لتعزيز التعاون والتبادلات بين الدول الافريقية"، لاسيما وأنها تحوز على قدرات هائلة في عديد المجالات على غرار الثروات الطبيعية والزراعة والموارد المنجمية.
وأوضح الوزير أن تفعيل هذه الاتفاقية سيسمح مستقبلا بخروج الدول الافريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة بين دول القارة، يضيف البيان.
كما تستفيد الدول المصادقة على اتفاق الانضمام من رفع القيود الجمركية، والتي يمكن أن تصل إلى صفر (0) بالمائة على مدى خمس سنوات، بعد دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ شهر جويلية 2020 .
وبإعلان انضمامها الرسمي إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، فإن الجزائر تجدد اعتزامها الرقي بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الدول الافريقية ودراسة إمكانيات تطويرها، حسب نفس المصدر.
وكانت الجزائر قد بادرت مؤخرا بتنظيم الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، في إطار السعي إلى شرح أهمية هذه المنطقة على الاقتصاد الوطني واقتصاديات دول القارة.
ووفقا لمتطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على كل بلد انضم إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية تنظيم ندوة للحديث عن أهداف وأهمية المنطقة بالنسبة لشعوب القارة.
وبهذه المصادقة، تكون الجزائر العضو الثلاثين (30) من مجموع الدول الافريقية التي تنظم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية.
للإشارة، فإن اجتماع أكرا الذي انتظم يومي السبت والاحد خصص ل"مناقشة العراقيل التي تعترض تطور المبادلات التجارية بين الدول الافريقية خاصة بعد تفعيل منطقة التبادل الحر، ولاسيما تلك المتعلقة بالقيود الجمركية لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع عبر إطلاق أرضيات لوجستية، بالإضافة إلى رفع كل الرهانات التي من شأنها أن تعيق تطور الاقتصاد الافريقي".
وناقش وزراء التجارة الأفارقة خلال هذا الاجتماع، المسائل المتعلقة بقواعد المنشأ التي تنظم تصنيف المنتجات وبحث كيفيات إنهاء الجولة الأولى و الثانية من المفاوضات التي ستتطرق بشكل مباشر إلى إشكاليات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية".