المجلس الأعلى للأمن سيحصن الجبهة الداخلية ويبعث الدبلوماسية

الدكتور أحمد ميزاب ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الخبير الأمني أحمد ميزاب، في تصريح ل "المساء" أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن لأول مرة، بعد الاجتماع الذي أعقب حادثة الاعتداء على قاعدة الغاز بتيقنتورين سنة 2013، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون وكبار قادة الجيش والأمن ووزراء، يأتي لتأمين الوضع الداخلي على محور الحدود الجنوبية، أمام التحديات الكبرى التي تعيشها الجارة ليبيا من جهة ولتحصينها الحدود الجنوبية المتاخمة لدول الساحل مع عودة النشاط الإرهابي من جهة أخرى، وحتى تستعيد الجزائر دورها الوازن في المنطقة، بعد غياب أملته الأزمة الداخلية، المبني على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون الغير وعلى مبدأي الحوار والمصالحة السياسية خاصة بين الفرقاء الليبيين.
وأضاف الخبير أن المجلس الأعلى للأمن الذي أسس سنة 1976 وفق المادة 125 من الدستور وتطور حسب المستجدات التي شهدتها الجزائر، حيث تفصل المواد 104 إلى 109 من الدستور الحالي دوره ومهامه الأمنية والاستشارية، حيث أصبح هيئة استشارية تضم كبار القادة في الجيش والأمن الوطنيين وأعضاء في الحكومة، مهمته دراسة التقارير الأمنية وضبط خريطة طريق حيال الأزمات أو الحالات الاستثنائية والرد على التحديات التي تواجه البلاد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وحسب الخبير، فقد جاء انعقاد المجلس الأعلى للأمن، هذه المرة في ظرف جد استثنائي فرضته المستجدات بدول الجوار ومنطقة الساحل، وفي مقدمتها الجارة ليبيا التي تعرف تصعيدا أمنيا غير مسبوق خاصة بين المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.
وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن تصب القرارات التي سيتخذها المجلس الأعلى للأمن في إعادة تفعيل العمل الدبلوماسي في كل من مالي وليبيا على وجه الخصوص من خلال العمل على بعث الحوار بين الأطراف المتصارعة بعيدا عن أي دور عسكري للجزائر التي يحضر دستورها التدخل العسكري في الدول الأجنبية تحت أي ذريعة كانت، وأن دورها ينتهى عند حماية حدودها البرية.
ومن ناحية أخرى، ستستجيب قرارات المجلس الأعلى للأمن حسب الخبير الأمني للتحديات الأمنية الخاصة بتأمين الحدود مع ليبيا على شريط طوله 982 كلم، في ظل التسلح والتصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة، وذلك من خلال وضع خطط استباقية ورؤية استشرافية لردع
وإحباط أي تسلل لشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر وغيرها، التي تنتعش في ظروف كتلك التي تعيشها ليبيا اليوم، لاسيما وأن الحدود الفاصلة بين البلدين تتخللها مسالك ذات تضاريس وعرة.
وقال ميزاب إن المجلس الأعلى للأمن سيبقى على درجة عالية من مراعاة كذلك المستجدات التي فرضتها عودة المقاتلين من بؤر التوتر بالشرق الأوسط لمنطقة الساحل، وما يشكله من عودة النشاط الإرهابي والإجرامي، والدليل على ذلك العمليات الإرهابية التي شهدتها كل من النيجر وبوركينافاسو ومالي والتشاد في الفترة الأخيرة.
أما بالنسبة لدور الدبلوماسية الجزائرية على ضوء قرارات المجلس الأعلى للأمن المنعقد مؤخرا، فهي موجهة بالدرجة الأولى للازمة الليبية كأولوية قصوى، لاسيما وأنها كانت إحدى النقاط الأساسية التي ركز عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في أول خطاب له عقب أداء اليمين الدستورية.
وذكر المتحدث، في هذا الشأن برفض الجزائر التدخل الأجنبي في الأراضي الليبية للسماح بإنجاح الحوار لوضع حد للتقاتل والخراب الذي يستمر منذ إسقاط نظام القذافي في 2011.
وبالنسبة للتحديات التي تواجه الدبلوماسية الجزائرية في ظل المعطيات الجديدة المتسارعة في ليبيا بعد دخول عدة دول على خط الأزمة، قال أحمد ميزاب، إن الغياب الذي سجلته الدبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة، هو الذي ترك هذا الأثر السلبي، لكن مع ذلك يضيف المتحدث بمقدور الجزائر اليوم تدارك الأمر خاصة بعد أن خرجت من أزمتها السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما سيجعلها قادرة على لعب دورها الدبلوماسي الكامل، مثلما قامت به في السابق، وستفعل الآليات والقنوات التي بإمكانها حلحلة الأوضاع في ليبيا لصالح الليبيين ودول الجوار رغم صعوبة وتعقد الوضع الأمني بهذا البلد، خاصة وأن التقارير الأممية تنذر بخطر حقيقي بعد تسجيل المفوضية السامية للاجئين قرابة 10 آلاف نازح ليبي، وإحصاء منظمة اليونيسف لنصف مليون طفل في حالة خطر.