خبراء ومراقبون يؤكدون: دور الجزائر الدبلوماسي في أزمة ليبيا لن يخرج عن إطار تفعيل الحل السياسي

ثمن خبراء تأكيد الجزائر إعادة تفعيل وتنشيط دورها الدبلوماسي على الصعيد الدولي والاقليمي وبالأخص في ملفي مالي وليبيا، مثلما أقره اجتماع مجلس الأمن الأعلى الخميس الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجددين تمسك الجزائر بالخيار الدبلوماسي والوساطة والحوار في تسوية المشاكل الداخلية للدول.
بعقلية المراقب والرجل المصلح، اكتفت الجزائر منذ انتزاعها الاستقلال قبل 58 عاما بسياسة الانكفاء على الذات وعدم الخروج من دائرتها إلا من أجل الوساطة، لتساهم في حل الأزمات ويرتبط اسمها بالسلم، في الوقت الذي ينتقد البعض حيادها.
“اتفاق الجزائر” التاريخي الذي حل أقدم وأشرس اقتتال في أفريقيا بين إثيوبيا وإرتيريا، والوساطة التي لعبتها لحل الأزمة في مالي إلى جانب المساعي في ليبيا ودول الساحل الصحراوي، وغيرها من المبادرات لم تشفع للجزائر أمام من أرادوا منها إثباتات للقب “القوة الإقليمية”.
وحرصت الجزائر طوال العقود الماضية على الالتزام بمنطق أن “جيشها قوة سلم وأمن”، وهي لا تشارك في أي “حرب” خارج الحدود، محتفظة بدورها فيما يتعلق بدعم حركات التحرر في مناطق عدة بالعالم.
ولا تتنازل منذ ما يقارب الستة عقود ولا تتفاوض على خيارها الإستراتيجي القائم على عدم إرسال قواتها للقتال خارج الحدود، حتى في أسوأ الظروف التي مرت بها كاقتحام قنصليتها في مالي واختطاف 7 دبلوماسيين من قبل إحدى الجماعات الإرهابية.
لم تدفع حادثة قاعدة تيقنتورين مطلع 2013 الدبلوماسية الجزائرية لتغيير إستراتيجيتها، بل تمسكت بمقاربتها المتحفظة، ملتزمة بالبقاء على بعد نفس المسافة من جميع الأطراف وحل أي نزاع بالطرق الناعمة السلمية.
.. الدور الإقليمي والدولي
يدفع مراقبون بفكرة أنه حان الوقت لتلعب الجزائر أدوارا تناسب حجمها، في الوقت الذي ترفض الخروج عن مبدئها، فكانت ضد التدخل الأجنبي في مالي وليبيا، وحتى التدخل العربي في الأزمة اليمنية.
ورغم الضغوط الدولية التي واجهتها الجزائر لتكون جزءا من التحولات الإقليمية والدولية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ 2011 وارتفاع الأصوات المطالبة لها بالتحرك بجيشها فإن الدبلوماسية الجزائرية ظلت تراوح مكانها، متمسكة بموقفها الأول.
والتزمت الجزائر خيارات يرى المتابع للساحة السياسية الجزائرية أنها كانت “أنجع وأقل تكلفة، كسرا لما يسميه البعض مبدأ العزلة، دون خيانة العقيدة العسكرية”. ولم يشارك جندي واحد جزائري في أي عملية خارج بلاده منذ ما يقارب الستة عقود، واحتفظت الذاكرة الجماعية للبلاد بخروج الجيش مرتين في تاريخه خارج الحدود (عاما 67 و73) ضد الجيش الإسرائيلي.
.. التزام
يرجع المختص في الدستور الدكتور ناصر بوغزالة تمسك الجزائر بمبدئها ذاك رغم الضغوطات “للالتزامات بلوائح الأمم المتحدة عكس بعض الدول الأعضاء التي تتذرع بحجج غير حقيقية لإرسال جيوشها لتعميق الصراعات بدل إخمادها كما تدعي”.
وأضاف بوغزالة في تصريح للجزيرة نت أن إعلان الرئاسة عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن لم يكن بالأمر العفوي وإنما مقصود “ذلك أن هذا النوع من اللقاءات لا تعلن وإنما تكون مستترة، وإعلانها يحمل غاية ورسالة للخارج”.
واعتبر المتحدث أن إعلان اللقاء في هذه الفترة بالذات “يحمل رسالة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، موضحا أن “أحد أبرز أهداف لقاء رئيس الجمهورية بالقيادات العسكرية ورئيس الحكومة كان يهدف “لإعلان خطر ما يقترب من الجزائر”.
.. لن تتدخل عسكريا
في المقابل، استبعد المراقب الدولي السابق للأمم المتحدة أحمد كروش تجاوب الجزائر مع دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا في تصريحه للجزيرة نت إلى أنه ” يستحيل أن تدخل الجزائر طرفا ضد أشقائها الليبيين”.
وأضاف المتحدث أن “ما يقع في ليبيا سوف يؤثر على الجزائر، وهذه الأخيرة لن تبعث بجيشها خارج الحدود، وحتى بيان الرئاسة جاء فيه أن الجزائر سوف تتخذ إجراءات أمنية من أجل حماية حدودها، وسوف تفعل سياستها الخارجية من أجل إيجاد حلول فيها”.
واعتبر الخبير الأمني أحمد كروش أن “الحدود الجغرافية التي تجمع الجزائر بليبيا والتي تمتد على ما يزيد على 1000 كلم تجعل عدم استقرار إحداهما تؤثر بالضرورة على الأخرى”.
وتوقع الخبير الأمني “نشوب حرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأراضي الليبية، وستشهد حربا مصغرة وقد تكون إقليمية، الأمر الذي جعل الجزائر تستشعر خطورة الأمر وتسرع بإجراء اجتماع مجلسها الأمني الأعلى”.
أما المحللة السياسية نبيلة بن يحيى أن تفعل دور الجزائر الديبلوماسي في الأزمة الليبية الراهنة ، لن يخرج عن إطار تفعيل الحل السياسي ولم شمل الفرقاء الليبيين.
وأوضحت الدكتورة بن يحيى أن الجزائر ومنذ أول حراكها الدبلوماسي من اندلاع الأزمة تحاول أن تصلح بين الإخوة الليبيين حتى لا تأخذ الأزمة أبعادا خطيرة ، مشيرة إلى إمكانية الدبلوماسية الجزائرية لتفعيل بعض المنظمات الإقليمة لاسيما الاتحاد الفريقي لجعل هذه المنطقة آمنة من خلال سياسة حكيمة ومتبصرة لحماية مصالحنا الاستراتيجية.
بدوره أكد المحلل السياسي والأمني عمر بن جانة، أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاء في ظروف استثنائية، خاصة بعد الانتخابات ووفاة قائد اركان الجيش الشعبي الوطني أحمد قايد صالح، بالاضافة إلى التطورات على الجنوب الشرقي وتنامي بؤر التوتر .
واضاف بن جانة أن الاجتماع خلص إلى تفعيل دور الجزائر في إقليمها الجواري مع تأزم الوضع في الجارة ليبيا والتلويح بالتدخل الخارجي وهو ما يحتم حسبه جعل هذا الاجتماع دوريا.
أما المحلل السياسي اسماعيل دبش فأشار إلى أن الحدود الجزائرية الليبية تمتد على مسافة 982 ، وهوما يجعل أي توتر في الجهة الغربية لليبيا ينعكس على الأامن الاستراتيجي للجزائر التي تسعى إلى وقف إطلاق النار ووقف الصراعات المسلحة بين المتحاربين والذهاب إلى حل سياسي داخل ليبيا وليس من خارجها، حيث لم تأت الحلول الخارجية بأي نتيجة منذ 8 سنوات .