صندوق ضمان السيارات... هيئة مجهولة

يقدم تعويضات مالية لضحايا حوادث المرور

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رغم أن إنشاءه تم في سنة 2004، فإن "صندوق ضمان السيارات" مجهول لدى الكثير من المواطنين، ولاسيما أولئك الذين تعرضوا لحوادث سير أدت إلى إحداث ضرر لهم أو أدت إلى الوفاة. وتعد مشاركة هذه الهيئة التابعة لوزارة المالية في معرض الإنتاج الوطني، فرصة لجلب انتباه الزوار إلى أهمية الدور الذي يلعبه في التعويض المالي لضحايا حوادث المرور.
ذلك ما شدد عليه السيد فريد قصاب، المكلف بالدراسات لدى الصندوق، الذي التقته "المساء" بالمعرض، والذي أوضح لنا مهام هذا الصندوق وأهميته بالنسبة لضحايا حوادث المرور، بالرغم من جهل الكثير منهم لوجوده، وللمزايا التي يمكنهم الاستفادة منها عند اللجوء إليه.
فالصندوق - كما قال محدثنا - مؤسسة عمومية لها دور اجتماعي ويعمل في إطار المصلحة العامة، ويعمل على تعويض ضحايا حوادث المرور مثله مثل شركات التأمين، فهو يتولى مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم التي تتسبب في وقوعها عربات ذات محرك (سيارات، حافلات، شاحنات...) حيث يستثنى منها القطارات، التي لا يتم تعويض ضحاياها.
وتوجه تعويضات الصندوق إلى الضحايا في أربع حالات "أن يكون المسؤول عن الأضرار "مجهولا"، أو "بدون ضمان"، أو "كانت تغطيته غير كافية أو غير مؤتمن"، أو إذا تبين أنه "غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا بالتعويضات". ويتدخل الصندوق في حال لم يتحصل الضحايا على أي تعويض من أي جهة (شخص أو هيئة مكلفة مثل شركات التأمين)، طبقا لجدول حسابي يأخذ بعين الاعتبار وضعية الضحية ودخله...إلخ.
وعن طريقة عمل الصندوق، أوضح السيد قصاب أنه يقوم بتعويض الضحية، ثم يطالب المتسبب في الحادث بتعويضه، أو تسديد ديونه لدى الصندوق، ويتم ذلك وفق جدولة يتفق عليها الطرفان. لكنه شدد على أن الأمر لا يتعلق ب«تشجيع الحوادث" وإنما حفظ حقوق بعض الضحايا الذين يكونون في وضع لايسمح لهم بالحصول على تعويض من جهات أخرى، بسبب اللاوعي الذي يتحلى به بعض السائقين، الذين لا يؤمّنون سياراتهم أو يسمحون لأولادهم غير البالغين أو غير الحاصلين على رخصة سياقة بقيادة السيارة. أمر يسجل بالخصوص في المدن الداخلية، فيما يقل في المدن الكبرى، كما أشار إليه.
ويمكن طلب التعويض خلال الخمس السنوات التي تلي وقوع الحادث، ويمكن أن يتم التعويض حتى في حال تجاوز هذا الأجل، بعد توجيه طلب بهذا الخصوص من الصندوق إلى الوصاية أي وزارة المالية، لكن بشرط تقديم محضر الشرطة أو الدرك.
ويموّل الصندوق من اشتراكات المؤمنين على سياراتهم لدى كل شركات التأمين العمومية والخاصة، حيث تقتطع نسبة من التأمينات على السيارات لصالح الصندوق، إضافة إلى الاستثمارات لدى البنوك والخزينة، وكذا التعويضات التي يحصل عليها من المتسببين في الحوادث.
وعبر السيد قصاب عن أمله في أن تكون مشاركة الصندوق في معرض الإنتاج الوطني فرصة، من أجل تعريف المواطنين ولاسيما الضحايا بالتعويضات المالية التي يمكنهم الحصول عليها إذا تقدموا لهذه الهيئة. وهو ما يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لهم، فكما قال محدثنا "نحن هنا لنعطي المال وليس لأخذه".