كشف السيد مكي مدني مدير قسم تأمين السيارات بالشركة الجزائرية للتأمينات "أس أ أ" عن مشروع جديد تحضر له الجزائر لإبرام اتفاقيات مع سوق تأمين السيارات بالدول الأوروبية قصد تمكين السيارات الجزائرية والأوروبية العابرة للحدود من الحصول على عقود تأمين تحمي المسافرين على متن سياراتهم إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية. وأعلن السيد مكي في تصريح خص به "المساء" أن عقود التأمين الإضافية التي يحوز عليها أصحاب السيارات خلال رحلاتهم إلى هذه البلدان بموجب هذه الاتفاقيات ستحميهم من المشاكل الناجمة عن حوادث المرور في حال تسببهم في هذه الحوادث حيث ستتكفل شركات التأمين الوطنية بتحمل المسؤولية المدنية لهذه الحوادث وتعويض الضحية إذا كان الزبون المؤمن لديها هو المتسبب في وقوع الحادث. مثلما هو موجود حاليا مع الدول العربية، علما أن معظم الدول المجاورة والدول العربية لها اتفاقيات دولية مع العديد من الدول في هذا المجال لحماية مواطنيها في حال تسببهم في حوادث المرور في حين أن الجزائر لا تجمعها حاليا إتفاقيات من هذا النوع إلا مع الدول العربية فقط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤمنين في هذه الصيغة لا يتلقون تعويضات من شركات التأمين التي أبرموا معها عقد تأمين إضافي خاص بالسفر إذا كانوا ضحايا في حوادث المرور بل يتلقون هذه التعويضات من شركات تأمين غريمهم أي الشخص الذي سبب لهم خسائر في هذه الحوادث، بحيث يضمن عقد تأمين السفر حماية المتسبب في الحادث حتى لا يهان ولا يدخل للسجن إذا ارتكب حادثا جسمانيا مميتا. من جهة أخرى أكد السيد مكي أنه لا يمكن تمديد آجال صلاحية عقود تأمين الرحلات الخاصة بالسيارات الجزائرية إلى الدول الأجنبية التي تجمعها بالجزائر اتفاقيات في مجال التأمينات بل لا بد على صاحب السيارة تأمين سيارته عن كل المدة التي يريد أن يقضيها خارج الوطن وإلا فسيعتبر عقد تأمينه غير صالح ويتعرض لعقوبات تصل إلى حد السجن. وأوضح السيد مكي أن الكثير من أصحاب السيارات الذين يفضلون السفر إلى الدول العربية برا على متن سياراتهم يبرمون عقود تأمين لا تتجاوز مدة صلاحية سريانها 30 يوما في أغلب الأحيان في حين يضطر أو يرغب العديد منهم في تمديد آجال إقامتهم بتلك البلدان خاصة في موسم الاصطياف مثلما تم تسجيله في مرات عديدة مع الجزائريين الذين يسافرون إلى تونس خلال شهري جويلية وأوت والذين يبرمون عقود تأمين مع شركات وطنية لها اتفاقيات مع مكتب الاتحاد التونسي للتأمينات ويتلقون البطاقة البرتقالية التي تبين بأن سياراتهم مؤمنة، لكن في مرات عديدة يتجاوز هؤلاء هذه المدة مما يحول دون تمكنهم من تجديد عقود التأمين بالمكتب التونسي، وهو ما يعرضهم لمخالفات يعاقب عليها القانون الدولي في حال السير بدون عقد تأمين. وهو السياق الذي أوصى من خلاله محدثنا هؤلاء المسافرين بإبرام عقود تأمين تتجاوز مدة صلاحيتها أجال رحلاتهم لتفادي وقوع مثل هذه المشاكل خاصة وأن هذه العقود المعروفة باسم التأمين الإضافي غير مكلفة إذ لا تتجاوز قيمتها المالية 2000 دينار جزائري عند تأمين السيارة لمدة شهر وطبعا مع الأخذ بعين الاعتبار نوع السيارة وطاقتها.
