الاتحاد الإفريقي يتحرك لاستعادة دوره في الأزمة الليبية

من خلال قمة مرتقبة بداية فيفري القادم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ينتظر أن يعقد مجلس السّلم والأمن الإفريقي بداية الشهر القادم، قمة لبحث الوضع في ليبيا على خلفية التصعيد العسكري الأخير، وكذا منطقة الساحل التي تعيش حالة لااستقرار وفوضى أمنية منذ سنة 2012، بسبب تزايد التهديدات الإرهابية على دولها.
وأكد إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن في المنتظم الإفريقي أمس، أن القمة المصغرة حول ليبيا ومنطقة الساحل ستعقد عشية قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 8 و9 فيفري بالعاصمة الاثيوبية اأديس أبابا، موضحا أن الاجتماع سيخصص لبحث الأزمة الليبية، وتداول الأسلحة الذي زاد في درجة تفاقم الوضع الأمني في منطقة الساحل ومن حدة التصعيد العسكري في ليبيا، وأدى أيضا إلى تدهور الوضع الأمني في كل منطقة الساحل.
ويأمل الاتحاد الإفريقي من خلال مبادرته، في تكرار تجربته الناجحة التي كللت مساعي الوساطة التي قام بها في إنهاء الحرب الأهلية في إفريقيا الوسطى من جهة، ومن جهة ثانية في استرجاع دوره في تسوية ملف الأزمة الليبية.
وكان الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو، قد طالب الاتحاد الإفريقي بضرورة لعب دور محوري في الأزمة الليبية، بقناعة أنه لا يمكن تهميش دور إفريقيا في تسوية أزمة دولة عضو في الاتحاد، معبّرا عن قناعته بأن كل تسوية لا تأخذ في الحسبان دور القارة ستكون "غير فعّالة" و«غير منتجة".
وأضاف الرئيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، أن هذا البلد بلد إفريقي وضحايا نزاعه هم من إفريقيا أساسا، ولأجل ذلك فإن كل استراتيجية لتسوية الأزمة الليبية عبر تهميش القارة الإفريقية ستكون غير ذات قيمة ونهايتها الفشل المحتوم.
وقال الرئيس الكونغولي إنه بحكم المهمة التي كلف بها فإنه سيكون مضطرا لاقتراح مبادرات جديدة حتى تجعل قمة الاتحاد الإفريقي القادمة تسوية المأساة الليبية من أولى أولوياتها.
وكان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أكد قبل ذلك أن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا من شأنه زيادة درجة الخطر على الوضع في هذا البلد بدلا من وضع نهاية لمأساة شعبه.
وإذا كانت المبادرة الإفريقية صائبة من حيث النية المرجوة منها والدور الذي يتعين على المنتظم لعبه في قضية تهمه قبل غيره، فإن ذلك لا يمنع من القول أنها جاءت متأخرة زمنيا في ظل الحديث عن سقوط وشيك للعاصمة الليبية طرابلس بين أيدي قوات المشير خليفة حفتر بعد أن بسطت قواته سيطرتها أمس، على مدينة سيرت التي كانت منذ سنة 2016 تحت سيطرة القوات الحكومية.
كما أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس لنجدة قوات حكومة فايز السراج لصد هجمات قوات خليفة حفتر ستفقد كل دور دبلوماسي في أزمة طغى عليها الطابع العسكري.
ففي الوقت الذي كانت فيه دول إفريقية وأوروبية تتفاعل مع القرار التركي كانت قوات خليفة حفتر، المدعومة أجنبيا تحقق إنجازا عسكريا استراتيجيا في معركتها ضد القوات الحكومية بعد أن أصبحت على بعد 400 كلم فقط من العاصمة طرابلس، في تطور ميداني من شأنه خلط كل الأوراق العسكرية منها والدبلوماسية وحتى حظوظ مساعي الوساطة المرتقبة.