الحل السياسي للأزمة الليبية أمرا استعجاليا

عميد كلية العلوم السياسية سليمان لعراج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد سليمان لعراج، عميد كلية العلوم السياسية أمس، أن عودة طرفي النزاع الليبي إلى طاولة المفاوضات ضرورة مستعجلة كونها خطوة هامة على مسار التوصل إلى تسوية نهائية للحرب الأهلية المتواصلة أطوارها منذ سنة 2011.
وناقش لعراج خلال استضافته في منتدى جريدة "الشعب" "المقاربة الجزائرية في حل الأزمة الليبية"، بالعودة إلى الموقف المبدئي للجزائر التي رفضت التعامل مع المليشيات الليبية التي أفزرها سقوط النظام الليبي السابق وحافظت على قرارها التعامل مع الدول.
وقال إن الحركية الدبلوماسية التي عرفتها الجزائر بعد قمة برلين يوم 19 جانفي الماضي وزيارات رؤساء عدة دول واجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي أعقب ندوة العاصمة الألمانية كان مهما في مسار تسوية الأزمة.
وأضاف أن اهتمام الجزائر بما يجري في ليبيا يأتي انطلاقا من عدة متغيرات أهمها الجوار الليبي الذي يفرض علينا التعامل مع تطورات هذه الأزمة بحنكة لمنع أي تدخل عسكري، لأي كان في الأزمة الليبية. وقال في سياق هذه المقاربة بضرورة التحرك وبشكل مستعجل من أجل إيجاد مخرج سياسي للأزمة والذي يمر كما قال عبر فك ثنائية الجفاء القائم بين خليفة حفتر وفايز السراج على اعتبار أن الحل يصنعه الليبيون أنفسهم دون غيرهم.
وأضاف أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين والمعروفة بلجنة "خمسة زائد خمسة" والتي أقرتها ندوة برلين من شأنها أن تساهم في حلحلة الوضع لإنتاج والمساهمة في التوصل إلى تسوية نهائية.
وأكد أن إعلان السلطات الجزائرية استعدادها لاحتضان ندوة الحوار الليبي الليبي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على الميدان.
وقال إن الإشكالية المطروحة بالنسبة لمعضلة الأزمة الليبية يكمن في غياب مؤسسات قوية تمثل كل الليبيين خاصة وأن المجتمع الليبي مبني على الانتماء القبلي ضمن معطى ساهم في تعقيد أزمة هذا البلد.
وقال إن الأمر الآخر الذي يحتم التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي في ليبيا يبقى الخطر الذي أصبحت تشكله الأموال المتداولة بين التنظيمات الإرهابية وانتعاش السوق السوداء التي أصبحت مصدر هاما لتمويل المليشيات المسلحة.
وأضاف المحاضر في سياق هذه المعطيات باستحالة تسوية الأزمة الليبية عبر خيار القوة العسكرية في ظل حالة الانفلات الأمني وغياب مؤسسات قوية التي بإمكانها استعادة الاستقرار وتضع حدا لانتشار ظاهرة الإرهاب ومختلف التهديدات الأخرى من تجارة المخدرات والسلاح والإتجار بالبشر.
وأرجع ديمومة الأزمة الليبية وأعادها إلى نقطة الصفر هو إعلان معركة طرابلس.. وهي حقيقة ليس من باب تحميل المسؤولية لطرف على حساب طرف آخر ولكن الجميع مسؤول على ما يحصل الآن في ليبيا في ظل غلبة مفهوم المصلحة".
أما العامل الآخر الذي ساهم في مثل هذه الوضعية الكارثية، يبقى سعي قوى إقليمية ودولية إلى تغليب طرف على حساب آخر وفق توجهات إيديولوجية وهو ما عمق الهوة وصعب مسألة التوصل إلى حل بما أصبح يهدد ليس فقط ليبيا وإنما كل المنطقة، وحذر من أن استمرار الوضع المنفلت في ليبيا ستكون له تداعيات وخيمة على الوطن العربي لأن ليبيا ستكون المعبر من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة المغرب العربي.