مخطط عمل الحكومة يسطر لتوسيع مجال حرية الصحافة

في ظل ضوابط وأخلاقيات المهنة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يقترح مخطط عمل الحكومة حزمة من الإصلاحات في قطاع الإعلام، باعتباره من بين الورشات السبع الخاصة بتعديل الدستور التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تبنى انفتاحا وحرية أكبر للصحافة مع ضبط لنشاط القنوات التلفزيونية وتأطير الاشهار مع مراجعة قانون الإعلام، انسجاما مع التطور الحاصل في مجال الرقمة، على أن تتم تلك الاصلاحات في إطار ضوابط أخلاقية ومجتمعية نابعة عن الهوية الوطنية وتبتعد كلية عن الترويج لخطاب التحريض والكراهية والتشهير.
وتتضمن التدابير المتعلقة بقطاع الاعلام، "مراجعة" القانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري من خلال ضبط أكثر لنشاط القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها من الخارج على الامتثال للقانون الجزائري وتشجيع إنشاء قنوات إذاعية في الفضاء الهرتزي وعبر شبكة الانترنت، بالإضافة الى تحديد أطر قانونية للإشهار.
كما تنسجم الاصلاحات مع "الرقمنة المتنامية" في مجال إنتاج المعلومات وإيصالها ولاسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل جعل مراجعة المناهج التقليدية للإعلام والاتصال أمر ضروري. وذكر المخطط أن الحكومة ستشرع في إصلاحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاتصال بشكل أمثل، بعيدا عن مختلف أشكال المساس بهذه الحريات في ظل واتساع نطاق شبكات التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى هذا تطرق المخطط إلى نقطة "التجاوزات وغيرها من مظاهر الانتهاك والمساس بالأشخاص والشخصيات المعنوية، لاسيما سهولة التشهير وبث أخبار كاذبة على نطاق واسع" وهو ما "تحتم تحديد قواعد واضحة وفعالة تؤطر بقوة القانون الواجب الأخلاقي الذي يملي تقديم معلومات يمكن التحقق من صحتها، ومصدرها، وموثوقيتها ومصداقيتها".
كما سيتم تحديد أطر قانونية للإشهار، وسبر الآراء والصحافة الرقمية، والتشجيع على تطوير صحافة جوارية قريبة من واقع المناطق وسكانها، فضلا عن مساعدة الفاعلين في قطاع الإعلام والاتصال على تنظيم نشاطهم ضمن إطار جمعيات للدفاع عن مصالحهم ونقابات مهنية وإخضاع الممارسة الحرة للنشاط الإعلامي لأخلاقيات المهنة التي سيتم الدفاع عنها في أطر منظمة.