مشروع مخطط عمل الحكومة يكشف عن "إصلاحات" لتوسيع مجال حرية التعبير والصحافة

يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل, على تبني "إصلاحات واسعة" من أجل توسيع مجال حرية التعبير والصحافة بشكل أمثل من خلال جملة من التدابير من بينها "مراجعة" القانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري و تحديد أطر قانونية للإشهار.
وفي هذا الخصوص أكدت الوثيقة أن الاتصال يشكل "تحديا كبيرا" يتعين رفعه, خصوصا وأن الأمر بات يتعلق بترقية الإصلاحات الدستورية المؤسساتية والسياسات العمومية, وهي ورشات كبرى للجمهورية الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية على إقامتها, منذ انتخابه يوم 12 ديسمبر 2019.
واضافت الوثيقة في هذا الجانب أن "الرقمنة المتنامية" في مجال إنتاج المعلومات وإيصالها ولاسيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي, جعلت المناهج التقليدية للإعلام والاتصال, على مستوى الهيئات والمؤسسات وعلى مستوى المجتمع كله, "أمرا تجاوزه الزمن", وبالتالي, يتعين "حتما الاستجابة لمتطلبات الرقمنة من خلال إحداث ثورة في أنماط التفكير ومناهج الإعلام والاتصال".
وبغية الاستجابة "بذكاء ومنهجية, للاحتياجات الملحة للرقمنة", ستشرع الحكومة في "إصلاحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاتصال, بشكل أمثل".
وفي هذا الشأن يشكل فضاء الحريات "توسيعا لدائرة الفرص, حيث تمارس هذه الحريات-- مثلما نص عليه المخطط-- دون قيود وفي كنف الطمأنينة, بعيدا عن مختلف أشكال المساس بهذه الحريات, الناجمة عن التطور الهائل للأنترنت واتساع نطاق شبكات التواصل الاجتماعي".
وأشار المخطط الى أن "التجاوزات وغيرها من مظاهر الانتهاك والمساس بالأشخاص والشخصيات المعنوية, لاسيما سهولة التشهير وبث أخبار كاذبة على نطاق واسع, تحتم علينا تحديد قواعد واضحة وفعالة تؤطر بقوة القانون الواجب الأخلاقي الذي يملي تقديم معلومات يمكن التحقق من صحتها، ومصدرها, وموثوقيتها ومصداقيتها".
كما أكد المخطط أن "التحول العميق" لقطاع الإعلام والاتصال, يقتضي "الشروع في سلسلة من الإصلاحات الكبرى والشاملة والمنسقة", لافتا الى أن "الأمر يتعلق بالقيام خصوصا بمراجعة جوهرية للقانون المتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري, مع حمل, على الخصوص, القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها من الخارج على الامتثال للقانون الجزائري وتشجيع إنشاء قنوات إذاعية في الفضاء الهرتزي وعبر شبكة الانترنت".
و نصت الوثيقة على أنه "سيتم تحديد أطر قانونية للإشهار, وسبر الآراء والصحافة الرقمية، والتشجيع على تطوير صحافة جوارية قريبة من واقع المناطق وسكانها", كما ستتم "مساعدة الفاعلين في قطاع الإعلام والاتصال على تنظيم نشاطهم ضمن إطار جمعيات للدفاع عن مصالحهم ونقابات مهنية وإخضاع الممارسة الحرة للنشاط الإعلامي لأخلاقيات المهنة التي سيتم الدفاع عنها في أطر منظمة".
من جانب آخر نص المخطط على "ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين, وترقيتها وحمايتها", حيث أكد أن "الاعتراف بكامل تراثنا الثقافي واللغوي لشعبنا يحافظ ويعزز الوحدة الوطنية", حيث أدرجت الحكومة ضمن مخطط عملها "محورا ذا أولوية" يصب في هذا الاتجاه, من خلال "ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام ,العربية والأمازيغية و كذا توطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة".
من جهة أخرى، وأمام "تصاعد الخطاب المحرض على الكراهية والفتنة, الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية"، فقد أدرجت الحكومة، ضمن "أولى أولوياتها", المبادرة بمشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والخطاب المحرض على الكراهية".
كما تعتزم الحكومة أيضا "تدعيم قواعد المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز أسسها", عبر "ترقية خطاب ديني يطبعه ويميزه الاعتدال والإنسانية والانسجام الاجتماعي والوسطية", وكذا العمل على "نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة وبث روح التسامح والحوار والمشاركة الاجتماعية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية".
وفي هذا الجانب ستسهر الحكومة على "حماية النشاط الديني من أي انحراف وستعكف على تدعيم شبكة المنشآت الدينية قصد تعزيز مكانة المسجد والمدرسة القرآنية والزاوية والفضاءات الدينية والروحية والثقافية, بهدف تمتين الأسس السليمة للمجتمع الجزائري وتوطيد دور الشبكة الوطنية للهيئات التي تتكفل بتسيير النشاط الديني, حيث سيشكل جامع الجزائر الجديد مركزا للإشعاع الروحي والعلمي".
كما يتعلق الامر أيضا ب"تعزيز مكانة الممارسات الدينية العريقة للمجتمع الجزائري من أجل إحداث تأثير ديني يميزه الاعتدال والتسامح ونشر السلم في إفريقيا وفي بلدان أخرى في العالم", ناهيك عن "ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمات أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي".
وفي سياق متصل, ستبذل الحكومة "الجهد الضروري من أجل تدعيم سياسة تكوين الأئمة من أجل ضمان تأطير أمثل للشبكة الوطنية للمساجد والمدارس القرآنية", كما سيتم "تدعيم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة في الخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن".
وحرصا منها على "تعزيز أسس الثقافة الوطنية ونسيج هوية أمتنا الثرية بتنوع روافدها", تعتزم الحكومة "ترقية اللغة العربية وتعزيزها, ولاسيما من خلال تعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوحية وتدعيم وتعزيز استعمال تمازيغت في المنظومة التربوية".
كما ستعمل ايضا على "إعطاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تدابير ترمي إلى إدماج هذه الأخيرة في مجالات الحياة العمومية ذات الأولوية, وفق مسار يتوخى الشراكة مع كافة الفاعلين في مجال ترقية اللغة والثقافة الأمازيغيتين, الذين سيشركون في المشروع الذي تعتزم الحكومة المبادرة به ضمن مسعى علمي يتميز بالرصانة, بهدف استعادة المراجع الثقافية واللغوية الأمازيغية عبر استعادة أسماء أماكنها العريقة، ولاسيما البلديات والمدن التي ستستعيد تسميتها الأصلية".
وفي ذات السياق ستسهر الحكومة --مثلما جاء في مشروع المخطط-- على "ترقية الثقافة الأمازيغية بكل مظاهرها, مثلما ستعمل على إشعاع الثقافة الأمازيغية في
الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني".
-الحكومة ستسهر على اتخاذ "كل التدابير" الرامية إلى صون الذاكرة الوطنية
وفي مجال صون الذكرة الوطنية ستسهر الحكومة على اتخاذ "كل التدابير والترتيبات التنظيمية والقانونية والمادية الرامية إلى صون الذاكرة الوطنية وضمان تكفل أمثل بهذه الفئة النبيلة من المجاهدين وذوي الحقوق", ناهيك عن "تسوية الملفات المتعلقة بمفقودي حرب التحرير الوطني وتعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية واسترجاع الأرشيف الوطني واستعادة التراث الوطني الذي سلب إبان الحقبة الاستعمارية".
وفي سياق ذي صلة ستعمل الحكومة جاهدة على "ترقية تدريس التاريخ وتبليغه إلى الأجيال الصاعدة وتكثيف عمليات جمع وتسجيل الشهادات الحية من أجل تصنيفها
واستغلالها".
وبشأن النشاط البرلماني نص المخطط على أن الحكومة ستعمل ايضا على "تحسين العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وتعزيزها وتكثيف الجهود الرامية إلى
ترقية ممارسة هذا النشاط من خلال المساهمة في تعزيز دور البرلمان, وذلك في ظل الاحترام الصارم لمبدأ الفصل بين السلطات والأحكام الدستورية".
وفي هذا الإطار, حددت الحكومة من بين "أولوياتها التزام أعضائها الكامل بحضور الأشغال البرلمانية وبالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء البرلمان في الآجال المحددة في الدستور",الى جانب "التزامها بتقديم بيان السياسة العامة سنويا".
وستعمل الحكومة, من جهة أخرى, على "دراسة أي مقترح قانون يبادر به أعضاء البرلمان وتؤكد استعدادها التام لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبل المعارضة البرلمانية، طبقا للأحكام الدستورية".
وشدد مشروع المخطط على أن العلاقات بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية يجب أن يميزهما "الاحترام والثقة المتبادلة, من خلال التزام أعضاء الحكومة باستقبال أعضاء البرلمان قصد الإصغاء لانشغالات مواطني دائرتهم الانتخابية, بهدف التكفل بها, وهو ما يجب أن تلتزم به كذلك السلطات المحلية, مما يعكس مدى احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية".
ويهدف المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه، إلى" تعزيز روح الحوار والتشاور والتكامل الوظيفي التي ينبغي أن تميز العلاقة بين الحكومة والبرلمان, مما سيساهم في تسريع مسار التنمية الوطنية وتحسين إطار معيشة المواطنين" كما ستسهر على "تجسيد مشروع إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية، بمساهمة البرلمان, وذلك في الإطار الشامل للمسعى الرامي إلى إضفاء مزيد من الشفافية على عمل السلطات العمومية".