تكريس الانسجام في المناهج التعليمية لتحسين نوعية التعليم

وزير التربية الوطنية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط أمس، أن جهود قطاعه ستنصب في سياق خارطة الطريق التي تم إعدادها تحت شعار "المدرسة، الوجهة إلى المستقبل"، على جعل المناهج التعليمية أكثر انسجاما من أجل تحسين وجهاتها ونوعية التعليم وتخفيف ثقل المحفظة وتحيين طرق التعليم والتعلم.
وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن وزارة التربية تولي "عناية خاصة" للجوانب المتعلقة بالبيداغوجيا والحكامة والفضاء المدرسي والشراكة الاجتماعية، مضيفا أن هذا المسعى يتأتى بمنح التلميذ "إمكانية اكتساب كفاءات ومهارات فعلية قابلة للتحويل في وضعيات حياتية وترقية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، إلى جانب تعليم الإعلام الآلي مراعاة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية".
وقصد استرجاع ثقة المجتمع في المدرسة وتحقيق القفزة النوعية المرجوة لقطاع التربية، ذكر المسؤول بأن وزارته ستقوم بتنفيذ برنامج في إطار رؤية جديدة بتبني مقاربة تشرك فيها جميع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين لتكون ورقة الطريق المراد تنفيذها "توافقية" وتحظى بمساندة جميع الفاعلين.
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم جلسات حول واقع وآفاق تطور المنظومة التربوية خلال الأسابيع القادمة، يشارك فيها جميع الفاعلين، لافتا إلى أن وزارة التربية "ليس لديها ما تخفيه وما تمليه لأن التربية تعني الجميع وهي قضية الجميع".
ومن بين الأمور "المستعجلة" في برنامج عمل القطاع، أشار الوزير إلى إعداد مخططات ومذكرات بيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي وإنجاز لوحات إلكترونية وتحقيق الانسجام الأفقي والعمودي في المناهج التعليمية من خلال تحيين الوثائق المرجعية لهذه المناهج على أن يتم هذا الأمر في جوان 2020.
وفي معرض تطرقه إلى تجربة الكتاب الرقمي ضمن مساعي تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية بأنه يتم حاليا التعميم "التدريجي" لهذه التجربة التي بدأت على مستوى بعض المؤسسات النموذجية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم أيضا بمراجعة دفتر الشروط الخاص بمراجعة الكتاب المدرسي.
كما تحدث في هذا السياق عن مشروع تجزئة الكتاب المدرسي إلى 3 أجزاء، موضحا أن العينة الأولى تتعلق بكتاب السنة الأولى ابتدائي الذي تم تقسيمه إلى أربعة كتيبات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من غير الممكن الشروع في تجسيد هذا المشروع ابتداء من السنة الدراسية القادمة بالنظر إلى أن الكتب الواجب توفيرها لهذه السنة قد شرع فيه بالفعل.
مراجعة المنظومة التربوية في جانبها البيداغوجي
من جانب آخر، أكد وزير التربية الوطنية أن برنامج قطاعه يعتمد على مقاربة تدعم تفتح المتعلم خصوصا في مرحلة التعليم الإبتدائي من خلال مراجعة منظومة التربية في جانبها البيداغوجي، بالخصوص ما تعلق منه بتخفيف البرامج التعليمية بشكل "تدريجي" بعيدا عن "التسرع والإرتجال" وكذا إيلاء الأنشطة الثقافية والرياضية المكانة التي تستحقها بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية. وكشف بأن وزارة التربية الوطنية ستبرم اتفاقية في هذا الإطار مع وزارة الشباب والرياضة.
كما تعمل الوزارة أيضا على إعادة النظر في محتويات الكتب المدرسية، خاصة كتب الجيل الثاني التي تحتوي - مثلما قال - على "العديد من الأخطاء"، مضيفا أن مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الذي يرتكز عليه أداء المدرسة الجزائرية "يمر حتما عبر صياغة نماذج وتبني سلوكات جديدة لإيجاد الحلول للاختلالات".
وذكر السيد واجعوط بهذا الخصوص أن أهم الاختلالات التي تمت ملاحظتها هي كثافة البرامج والمناهج غير الناجعة، مما نتج عنه العزوف المدرسي والتسرب والرسوب وضعف المردود والفوارق داخل وما بين الولايات، فيما تعلق بالنسب والنتائج المتحصل عليها.
وتعزيزا للحكامة الرشيدة وتكريسا للشفافية - يضيف الوزير - فإن القطاع سيعمل على تحسين الجانب البيداغوجي للمنظومة التربوية الوطنية من خلال تحديد المهام وبالأخص المسؤوليات على مختلف المستويات مع مراعاة جملة من المتطلبات واحترام سيادة القانون وتثمين الاستحقاق والكفاءة وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لضمان الفعالية والتتبع والشفافية وترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال التبذير والإسراف وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل الجواري المستمر والمنتظم خاصة على المستوى المحلي.
ويشمل مخطط عمل وزارة التربية الوطنية - كما كشف عنه السيد واجعوط - على ستة محاور كبرى يقتضي تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد لتجسيد 38 هدفا ترجمت إلى خارطة طريق، تضم 91 عملية قابلة للتنفيذ على مستوى كل هياكل ومؤسسات وأجهزة القطاع في إطار إصلاح الاختلالات التي تشهدها المنظومة التربوية ذات الصلة، كما ونوعا.
وقال الوزير بأنه يتم العمل على تجسيد هذا المخطط وفق آجال محددة، مستدلا بمجال ضمان إلزامية التعليم للأطفال غير المتمدرسين وللمتسربين في مرحلة التعليم الإلزامي، مضيفا أن الجهود منصبة أيضا على التعميم "التدريجي" للتربية التحضيرية والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
كما يتم ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ المتواجدين في وضعية تعليمية صعبة والتلاميذ المرضى المقيمين في المستشفيات لمدة طويلة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس خاصة في مناطق الظل.
كما تمت الإشارة في حديث الوزير إلى أن تنفيذ هذا المخطط لا بد أن يتم في إطار "القطيعة الشاملة" مع الممارسات القديمة ومواصلة الإصغاء إلى تطلعات المجتمع والجماعة التربوية من أجل بناء نظام تربوي منسجم وفعال في إطار مقاربة مدروسة بعيدا عن التسرع والإقصاء.
معالجة 69 انشغالا من بين 87 رفعتها النقابات المهنية
في سياق آخر، أعلن السيد واجعوط أن المشاورات واللقاءات التي جمعته بممثلي 15 نقابة قطاعية بمعدل 8 ساعات يوميا في الفترة من 20 فيفري إلى 12 مارس الجاري، مكنت من معالجة 69 انشغالا (بيداغوجية ومهنية واجتماعية) تقدمت بها مختلف النقابات، مشددا على أن هذه اللقاءات سادتها أجواء من "الهدوء وروح المسؤولية والحكمة".
وأشار إلى وجود ملفات "مشتركة" بين النقابات، وهي القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية وكذا الخدمات الاجتماعية ومراجعة المنظومة التربوية، مبرزا أن وزارته قامت بإرسال ردود خاصة إلى كل شريك بصفة رسمية طبقا للانشغالات المعبر عنها في اللقاءات الثنائية في سياق "مقاربة تشاركية في علاج كل الملفات المطروحة".