دعم المواد الأساسية سيستمر رغم الأزمة

وزير الفلاحة مؤكدا أولوية ضمان الأمن الغذائي للشعب:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، أن دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية سيستمر رغم تهاوي أسعار البترول والأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19).
وصرح وزير الفلاحة عبر أمواج الاذاعة الوطنية أن "ضمان الأمن الغذائي للشعب هو مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للدولة حيث أن الحكومة تسهر على تأطير نشاطات هيكلية بغية ضمان عرض دائم للمواد الغذائية وبأسعار معقولة"، مضيفا في هذا السياق أن احتياط الصرف المقدر حاليا ب60 مليار
دولار، سيسمح للبلاد بتسيير الوضع في هذه الأوقات العصيبة التي تتميز بتفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
واعتبر وزير الفلاحة هذه المرحلة فرصة لتصحيح الوضع والقيام باستغلال أمثل للثروات الوطنية من أجل تحصين البلد ضد الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية منها والصحية.
في ذات الصدد، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها قطاعه في سبيل خفض أو وقف استيراد بعض المواد الغذائية واستبدالها بالمنتوجات المحلية، مشيرا في ذلك إلى القمح اللين، حيث أكد أن الجزائر حققت لأول مرة الاكتفاء الذاتي من حيث الحبوب الاستراتيجية. ما جعلها في مأمن من اللجوء للاستيراد.
بهذه المناسبة، أوصى السيد عماري الجزائريين بالرجوع إلى العادات الغذائية السليمة التي اتبعها أجدادهم ومكافحة التبذير، حيث أوضح وفي هذا الصدد، أن استهلاك القمح اللين، ازداد بشكل كبير لدى الجزائريين، الذين كانوا يستهلكون في الماضي الكثير من القمح الصلب والشعير، وهما المادتين اللتين تحتويان، حسب أخصائيي التغذية، على قيمة غذائية هامة.
واستطرد يقول "يجب علينا أن نشجع الناس على استهلاك الخبز الكامل المصنوع بالشعير والقمح الصلب ونحارب التبذير الذي يكلف الجزائر 350 مليون دولار سنويا".
ولتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، شدد الوزير على ضرورة استغلال مخزون الإنتاجية بطريقة عقلانية وذكية، حيث أوصى في هذا الصدد بقوله: "بدلاً من خلق امتدادات شاملة للأراضي الزراعية، وجب علينا تحسين الإمكانات الموجودة".
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى التزام الحكومة بالحفاظ على السهول من خلال وضع نظام زراعي خاص بالحبوب. علاوة على بذور البقوليات والبطاطا في المساحات الكبيرة البور "التي تسمح بتخصيب التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية".
كما أكد على ضرورة الحفاظ على المساحة الزراعية الصالحة المقدرة ب8,5 مليون هكتار، بما فيها المناطق شبه الحضرية، لأنها تمثل مصدر تموين للسكان.
وبعد أن ذكر، في هذا السياق، بوجوب الحفاظ على شمال متيجة، أشار الوزير إلى تدابير دعم المنتجات الوطنية، لاسيما من خلال الإشراف الفني وتشجيع المستثمرين على إنتاج المواد الأولية المخصصة لقطاع الصناعة الزراعية.
وذكر، في الختام، بأن القطاع الفلاحي يمثل اليوم 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بمساهمة تزيد عن 3500 مليار دينار في سنة 2019 (29,1 مليار دولار)، مقابل 2500 مليار دينار في 2013.