الفلاح الجزائري‮ يستعيد الثقة بنفسه‮

تكتسي‮ عملية تصدير الجزائر ل‮ 100‮‮ ألف قنطار من الشعير‮ يوم الإثنين طابعا خاصا حتى وإن كانت متواضعة،‮ إذ أنه‮ يبشر بآفاق واعدة للبلاد التي‮ يمكنها أن تلتحق بالمجموعة‮ المغلقة للدول المصدرة للحبوب بعد أن كانت ولسنوات طويلة أحد أكبر الزبائن‮.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى‮ يوم السبت الماضي‮ خلال شحن الكمية في‮ هذا السياق إنها‮ »‬بداية مسار معاكس‮« مذكرا بأن الجزائر توقفت عن تصدير الشعير منذ‮ 43‮‮ سنة‮.
وأضاف الوزير‮ »‬إنها رسالة للفلاحين حتى‮ يستعيدون الثقة في‮ أنفسهم‮« مراهنا على استعمال الطرق التقنية والتكنولوجية لتحسين الإنتاج ومواصلة العمل على هذا النهج لبلوغ‮ هذا الهدف‮«. وبطبيعة الحال فإن للمسؤول الأول للقطاع مبررات مقنعة للدفاع عن فرضيته‮.
فالجزائر حققت أولا إنتاجا قياسيا من الحبوب قدر ب2‮‮.‬61‮‮ مليون قنطارا خلال موسم‮ 2008‮‮-‬2009‮‮ مكنها من تغطية كل احتياجاتها من القمح الصلب وتحقيق فائضا في‮ الشعير وتخفيض وارداتها من القمح اللّين وهي‮ تتطلع إلى تحقيق محصول جيد في‮ القمح‮ يفوق معدل الشعير‮.
وبفضل إنتاج‮ 2009‮‮ لم‮ يقم الديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب الذي‮ يضمن‮ 90‮‮ بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الحبوب باستيراد الشعير والقمح الصلب منذ أفريل‮ 2009‮‮.
وحسب المدير العام للديوان الجزائري‮ المهني‮ للحبوب السيد نور الدين كحال فإن هذا الأخير‮ يتوفر على ما‮ يكفي‮ من الشعير لتغطية ما‮ يعادل‮ احتياجات السوق الوطنية لمدة سنتين،‮ كما أنه‮ يتوفر على هامش تحرك في‮ التصدير‮ يسمح بشحن العديد من البواخر الموجهة للتصدير‮. ومن المتوقع أن‮ يزيد محصول هذه السنة من القدرات التصديرية للجزائر من الحبوب‮.
وستكون هذه العملية الأولى للتصدير متبوعة بعمليات أخرى على حسب وتيرة وقدرات توضيب وتحضير المنتوج من قبل تعاونيات الحبوب والخضر الجافة‮. وأشار السيد كحال في‮ هذا الصدد‮ »‬في‮ كل مرة نحضّر ما‮ يعادل باخرة سنقوم بإطلاق عملية‮ تصدير‮«.
وينعكس هذا الإكتفاء الذاتي‮ في‮ القمح الصلب والشعير من خلال انخفاض فاتورة استيراد الحبوب من حوالي‮ 5‮‮.‬3‮‮ مليار دولار إلى حوالي‮ 5‮‮.‬1‮‮ مليار دولار أي‮ فائدة تقدر ب2‮‮ مليار دولار‮.‬
وبإمكان الجزائر أيضا أن تحد من استيراد القمح اللّين مستقبلا إذا استطاعت أن تزيد في‮ المساحات المخصصة للحبوب الخاضعة للمضاربة وهذا‮ ما‮ يمكن تحقيقه مع تطبيق مشروع القانون الذي‮ يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي‮ الزراعية التابعة للقطاع الخاص للدولة حسب ما صرح به‮ السيد بن عيسى‮.
ويمكن للجزائر أن ترفع تحدي‮ الاكتفاء الذاتي‮ بالنسبة للقمح اللين أو أن تقلل على الأقل تبعيتها بشكل كبير فيما‮ يخص السوق الوطنية لهذا النوع من القمح‮.
وتحقيق هذا الهدف‮ يندرج في‮ مخططات الحكومة التي‮ تواصل دعم مزارعي‮ الحبوب بإجراءات محفزة لاسيما مواصلة الدعم الذي‮ تمنحه الدولة لأسعار الحبوب‮.