* email * facebook * twitter * linkedin تحي الجزائر اليوم (السبت) اليوم الدولي للتوعية بالألغام الذي تحصي فيه 7300 ضحية ألغام زرعها الاستعمار الفرنسي في فترة الحرب التحريرية، منهم 4830 ضحية مدني خلال الثورة و2470 ضحية بعد الاستقلال متسببة في نسبة عجز لا تقل عن 20 بالمئة على الاقل"، إضافة إلى تدمير 8,8 مليون منها وتطهير أكثر من 62420 هكتار. في هذا الصدد، أبرز التقرير السنوي للجزائر لسنة 2019 المسلم لمنظمة الأممالمتحدة، "الجهود الجبارة" المبذولة منذ عشرات السنين في مجال التطهير والتحسيس بأخطار هذه الألغام، كما قدم نبذة حول مسألة وجود ألغام مضادة للأفراد في الجزائر لا سيما من فترة حرب التحرير الوطنية (1954-1962)، كما تناول بالتفصيل التجربة الجزائرية في تدمير هذه الألغام متطرقا بكل "وفاء" إلى تطوير الطاقات الجزائرية المدنية منها والعسكرية التي تمت تعبئتها. كما أشار إلى أن وزارت المجاهدين والصحة والتضامن الوطني كل حسب اختصاصها "مستمرة في ضمان ديمومة خدمات الدولة تجاه ضحايا الألغام المضادة للأفراد من أجل تسيير مستدام لمكافحة آثار الألغام"، مضيفا أن "الحق في المنحة لكل ضحية جديدة للألغام المضادة للأفراد التي تعود للحقبة الاستعمارية يبقى ساريا وأن المنح المقدمة في إطار الإجراء القانوني المؤسس بالأمر 74-3 الصادر في يناير 1974، المعدل، لا تزال أيضا تقدم مدى الحياة، كما أن النشاط الاجتماعي متعدد الاشكال للدولة يشهد تطورا متواصلا عملا بالنصوص التطبيقية للأحكام المرتبطة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص المعاقين". وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من ضحايا الألغام المضادة للأفراد تم تسجيله بالمناطق الحدودية التي مسها، "خطا شال وموريس" ابتداء من 1956، وهي ولايات الطارف وسوق اهراس وقالمة وتبسة (الناحية الشرقية) وتلمسان والنعامة وبشار (الناحية الغربية). وذكر التقرير بدراسة أعدت في 17 اكتوبر 2009 حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي للألغام المضادة للأفراد، أشارت إلى تسجيل 1625 ضحية مباشرة بالولايات الحدودية السبع (منها 178 انثى)، 44 بالمئة من بينهن أصبن خلال الستينات و30 بالمئة خلال السبعينيات و13 بالمئة في الثمانينات و8 بالمئة في التسعينيات و3 بالمئة في سنوات 2000. وبينت أن 46.5 بالمئة من الضحايا رعاة و23.6 من عابري السبيل و0.4 كانوا يقودون مركبات و29.5 كانوا يقومون بنشاطات مختلفة، كما سببت 2,05 بالمئة من الاعاقات المسجلة بهذه المناطق من إجمالي السكان المعاقين لنفس المناطق، وتحصي ولاية النعامة اكبر نسبة من هؤلاء الضحايا (13,81 بالمئة)، علما ان اول ضحية لفترة ما بعد الاستقلال سجلت بها يوم 8 جويلية 1962 بمنطقة عسلة التي احصت 292 ضحية من بينها 28 انثى. وأكدت الوثيقة أن الجزائر التي وقعت على معاهدة أوتاوا في سنة 1997 حول تدمير الألغام المضادة للأفراد، شرعت منذ سنة 1963 وإلى غاية 1988 في الإزالة التلقائية للألغام من المناطق التي زرعها المحتل الفرنسي خلال ثورة التحرير الوطنية، والتي سمحت باكتشاف أكثر من 7.819.120 لغما. وشرعت في إطار معاهدة أوتاوا، بين نوفمبر 2004 وديسمبر 2016، في نزع الألغام من أهم المناطق الحدودية المتضررة من "خطي شال وموريس"، وتم تدمير 1.035.729 لغما (بوتيرة شهرية تفوق 1750 لغما)، وتطهير 12.418.194 هكتار من الأراضي وإطلاق حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام. وتم التأكيد في ذات السياق، على تدمير أكثر من 8.854.849 لغما بين 1963 و1988 وبين 2004 و2016، وتنظيف 62.421.194 هكتارا من الأراضي، وأن التبليغ عن بعض الألغام من الحقبة الاستعمارية، "يصدر بشكل أساسي من المواطنين الذين يعلمون السلطات بوجود لغم أو عديد الألغام الاستعمارية في بعض المناطق". وذكر التقرير من جانب آخر، بأنه "علاوة على المهمة الخاصة بتنظيف المناطق المزروعة بالألغام، فإن الجيش الجزائري قد قام بنشر وحداته المختصة حتى يتمكن من تنفيذ البرنامج الوطني الأول لتطبيق المادة 5 من معاهدة أوتاوا التي حددت بشهر أفريل 2012، ثم مددت إلى غاية ابريل 2017"، من قبل جمعية البلدان الأطراف في شهر ديسمبر 2011، بطلب من الجزائر، "وفي الفاتح ديسمبر 2016 أي قبل خمسة أشهر من التاريخ النهائي الذي حدد له، وفت الجزائر بالتزامها الدولي وبالتالي أدمجت المقتضيات الأمنية في مكافحة الإرهاب، بتلك الإنسانية المتضمنة في معاهدة أوتاوا، التي "واصلت الوحدات المختصة للجيش الجزائري بمقتضاها التحكم في عمليات نزع الألغام المضادة للأفراد في كل وقت، وكل مكان يتم التبليغ فيه عن وجود الألغام المتبقية".
