الجزائر تلجأ إلى تنظيم تجارة القمح حماية للقدرة الشرائية

الأسعار ارتفعت بنسبة 70 بالمائة في 2007

بلجوء الحكومة إلى دعم مادة القمح الصلب تكون قد فضلت استباق الأمور لمواجهة الزيادات المحتملة في سعر هذه المادة الأساسية في مائدة الجزائريين الذين بدأت مخاوفهم تكبر في الأشهر الأخيرة بعد أن ارتفع سعر السميد في الأسواق، وهو ماانعكس على أسعار المنتجات المصنوعة منه كبعض أنواع الخبز والعجائن·
وكانت منظمة الأمم المتحدة للزراعة "الفاو" قد توقعت في آخر تقرير لها استمرار الارتفاع في أسعار الحبوب عموما ومنها القمح الصلب محذرة من ارتفاع فاتورة الاستيراد لدى الدول التي تعتمد كثيرا على هذه المنتجات ومنها الجزائر التي تعد من اكبر مستوردي القمح في العالم بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمائة·
فأكثر من 70 بالمائة من الاحتياجات الجزائرية من هذه المادة تأتي من الخارج ولايلبي الإنتاج الوطني إلا 30 بالمائة من الطلب المحلي بالرغم من الجهود والأموال التي بذلت لتطوير الفلاحة في إطار المخطط الوطني لدعم الفلاحة الذي شرع في تطبيقه منذ سنة 2000·
وتظهر آخر الأرقام التي نشرتها مصالح الجمارك حول واردات الجزائر من الحبوب والسميد والفرينة أنها بلغت في الثلاثي الأول 2007 حوالي 378.16 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.82 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2006، وتمثل واردات هذه المنتجات أكثر من ثلث إجمالي الواردات من المواد الغذائية حسب ذات المصدر·
هذا الاعتماد الكبير للجزائر على الواردات من هذه المادة جعلها عرضة للتقلبات الحاصلة على مستوى الأسواق العالمية بالنظر لكون أسعار السميد كانت تخضع لقانون العرض والطلب، إذ لم تكن هذه المادة مدعومة من طرف الدولة على غرار مواد أخرى كالفرينة الموجهة لصنع الخبز أو غبرة الحليب الموجة لصناعة حليب الأكياس المبستر···
وبإصدارها لمرسوم تنفيذي يقضي بدعم أسعار السميد عن طريق وضع سقف محدد لأسعار القمح الصلب الموجه للتحويل ابتداء من جانفي 2008، تكون الحكومة قد آثرت اللجوء إلى تنظيم السوق وسد الباب أمام التجاوزات بعد تسجيلها للتدهور الذي مس القدرة الشرائية للمواطنين بفعل الزيادة التي عرفتها عدة مواد أساسية كالزيت والسكر والحليب فضلا عن بعض الخضر لاسيما البطاطا التي احدث ارتفاع أسعارها في الصائفة الماضية أزمة حقيقية·
ويأتي هذا القرار في سياق توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، بالرغم من إنتاج محصول قياسي من الحبوب في العام 2007حسب تقديرات الفاو التي أكدت كذلك ان توقعات حصاد القمح ستكون ايجابية في 2008·
وسجّلت أسعار الحبوب الدولية ارتفاعا حادا منذ جوان الماضي لتبلغ مستوياتٍ قياسية جديدة في سبتمبر إذ ارتفعت بنسبة 70 بالمائة بسبب تناقُص الإمدادات الدولية، وانخفاض المخزونات على نحو لم يسبق له مثيلا فضلاً عن تواصُل ضغوط الطلب الاستهلاكي· ويرجع هذا النقص في محصول القمح إلى الأحوال الجوية غير الملائمة في البلدان التي تعد رائدة في إنتاج هذه المادة ككندا التي شهد إنتاج القمح بها انخفاضا قدر ب19.6 بالمائة في 2007 مقارنة بسنة 2006·
وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شهدت احتياطات القمح انخفاضا إلى مستويات لم تعرفها منذ 26 سنة بسبب التغيرات المناخية وكذا تفضيل الكثير من المزارعين لإنتاج الذرة بدل القمح نظرا لاستخدام الأولى في إنتاج البنزين البيولوجي·
ورغم كل هذه المعطيات فإن بعض الخبراء يتحدثون عن انخفاض محتمل لأسعار القمح في 2008 بنسبة قد تصل إلى 50 بالمائة بالنظر إلى جملة من العوامل منها لجوء المزارعين إلى رفع الإنتاج من هذه المادة خلال العام المقبل بفعل ارتفاع الأسعار، ولجوء الكثير من الدول إلى تشكيل احتياطات هامة إضافة إلى لجوء المستهلكين إلى التقليل من الاستهلاك حسب ماتقتضيه نظرية العرض والطلب·
وربما لمثل هذه الاعتبارات المحتملة جدا شددت الحكومة على كون القرار المتخذ بدعم سعر السميد يعد مؤقتا باعتباره يسعى إلى معالجة المشكل في حينه· وهو الأمر الذي أكدت عليه لتجنب أي انتقادات قد توجه لها بسبب توسع قائمة المنتجات المدعومة لاسيما وان الجزائر توجد في آخر مراحل التفاوض مع منظمة التجارة العالمية التي تشير قواعدها إلى ضرورة تخلي الدولة عن الدعم وترسيخ مبدأ حرية السوق·