الحكومة تتبنى خطة عاجلة لخفض أسعار المواد الأساسية

يقدم اليوم وزير التجارة الهاشمي جعبوب على أعضاء حكومة عبد العزيز بلخادم عرضا مفصلا عن وضعية السوق الداخلية والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بعد أن سجلت أسعارها التهابا في المدة الأخيرة .
وقالت مصادر " الشروق اليومي " أن عرض وزير التجارة الهاشمي جعبوب يتضمن تفصيلات بخصوص كل المواد الغذائية التي سجلت زيادات في الأسعار مع تحديد المتعاملين المستوردين خاصة تلك المواد المحتكرة في استيرادها كزيت المائدة بأنواعها والتي ارتفع سعرها الى حدود 700 دينار للدلو ذي سعة 5 لترات ، وسعر القهوة وكذا الشاي وحتى السكر في خطوة إستباقية من قبل الحكومة لصد أي زيادة محتملة على سعر هذه المادة .
كما يحمل عرض وزير التجارة إشارة الى أسعار المواد الاستهلاكية في السوق العالمية ومدى تأثر السوق الداخلية بها ومن المرتقب أن يخرج الجهاز التنفيذي بتصور لمواجهة التهاب الأسعار ، وقالت مصادرنا أن الحكومة ستدرس مجددا خيار إعفاء بعض المواد الاستهلاكية من الرسوم الجمركية محاولة منها لإيجاد نوعا من التوازن للحفاظ على الأسعار عند مستويات معقولة .
وإن سبق لوزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن أكد نيابة عن الحكومة أن سعر حليب الأكياس المحدد إداريا ب 25 دينارا للكيس لن يتغير• وستتمسك الحكومة به كي يبقى في متناول جميع المواطنين• فإنه سيناقش اليوم مع وزير المالية ملف الدعم الذي تعهد الجهاز التنفيذي بتقديمه للمنتجين الخواص لحليب الأكياس والذي وعدت الحكومة باستمراره إلى غاية إيجاد بدائل جديدة• وهو الدعم الذي يفرض على الخزينة العمومية أن تتحمل عبء قرابة 5 ملايير دينار كتعويض عن خسارتهم المسجلة كل 3 أشهر• وذلك باعتبار أن ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في الأسواق الدولية يجعله الحكومة ملزمة على تحمل يتحملون خسارة في حدود 18 دينارا عن كل لتر من حليب الأكياس عوض 15 دينار عن كل لتر شهر جوان الماضي• وكانت الحكومة قد لجأت الى الطريقة التدعيمية هاته على خلفية أنها ستكلفها 16 مليار دينار سنويا غير أن الزيادات الجديدة تفرض على الحكومة مراجعة حساباتها، و كذا التعجيل في منح المبالغ المالية مباشرة للمنتجين لضمان عودتهم للإنتاج الى غاية تأسيس الديوان الوطني للحليب المقرر أن يقوم بعملية استيراد مسحوق الحليب وتوزيعه على المنتجين بأسعار مدعّمة• ويذكر أن تأخر تأسيس الديوان سيدفع الحكومة إلى التعويض المالي للمنتجين عن الخسائر التي تكبدوها بداية من شهر ماي الى غاية الشهر الجاري .
الحكومة ستتعرض اليوم الى تخفيض الحقوق الجمركية المطبّقة على كل السلع المستوردة ، كما أن وزيري التجارة والفلاحة سيجدان نفسهما وجها لوجه مجددا لتوضيح ما يحصل خاصة في ملف الحليب ، بعدما نظرا أمس في مجلس وزاري مشترك في ملف السميد وكيفيات دعم حصص الديوان الوطني للحبوب على النحو الذي يعلق مجال المضاربة على المستوردين الخواص لهذه المادة الواسعة الاستهلاك .
سميرة بلعمري