الدولة تتخلى عن دعم السميد وطوارئ في وزارة التجارة

كشف مسؤول الإعلام لوزارة التجارة أن الاجتماع طارئا عقد بمقر الوزارة بين إطارات الوزارة والأمين العام لضبط الأسعار لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط أسعار المواد الأكثر استهلاكا والتي قد تعرف زيادة في المرحلة المقبلة، ويأتي اجتماع أركان وزارة التجارة على خلفية النداء الذي وجهته اللجنة الوطنية للخبازين للوزارة قبل أيام لمراجعة دعمها للخبز مقارنة مع الزيادة التي تعرفها أسعار القمح في السوق العالمي.
داعية إياها إلى إعادة النظر في قضية الخبز، وتحديدا دعم هذه المادة الإستراتيجية، وخفض الضرائب عن الخبازين فيما يخص استعمالهم للطاقة إضافة إلى الزيادة المراقبة في أسعار الحليب والسميد والمواد الطاقوية. وفي سياق آخر قطع الديوان المهني الجزائري للحبوب، الطريق على المضاربين في أسعار طحين القمح اللين، الذي يستعمل في صناعة الخبز، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى استغلال البعض تقلب أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، كي يقدموا على الرفع من أسعار الخبز في السوق المحلية.
الديوان المهني الجزائري للحبوب أكد أن سعر التنازل عن القمح اللين الموجه لإنتاج الطحين المستعمل في صناعة الخبر، لن يعرف أية زيادة في سعره المقدر بألف و285 دينار للقنطار. وأكد الديوان في بيان وزعه على الصحافة، أنه سيستمر في تموين أصحاب المطاحن "بصفة منتظمة بهذه المادة في حدود الكميات المحددة بعنوان عملية الضبط"، بالرغم من الضغوطات الحالية التي يفرضها السوق العالمية، حسب ما جاء في البيان. ولم يشر البيان إلى أسعار القمح الصلب، الذي يستعمل في صناعة السميد، وهي المادة التي يستهلكها الجزائريون أكثر من غيرها، مما يعني أن الحكومة قد وافقت ضمنيا على الزيادات التي عرفها السوق في الأيام الأخيرة، فيما يتعلق بمادة السميد، حيث بيع أمس الكيلوغرام الواحد في سوق التجزئة ب 38 دينارا، بعدما كان ب 36 دينارا، قبل أسبوعا فقط.
وجاء هذا البيان في وقت تشهد فيه أسعار بعض السلع الغذائية الواسعة الاستهلاك، غليانا حقيقيا في مقدمتها زيت المادة الذي ارتفع سعر اللتر الواحد منه إلى 110 دينار، بعدما كان في حدود 95 دينارا، فضلا عن ارتفاع سعر السكر بخمسة دنانير، على غرار سعر البطاطا الذي وصل بدوره أرقاما قياسية. و تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح في السوق العالمي، أول أمس، بمعدل ثلاثة على أربعة أورو، تسببت فيها الطلبات الكبيرة التي تقدمت بها كل من مصر و المغرب لسد حاجياتها من هذه المادة الغذائية، و هو الارتفاع الذي دفع الديوان الوطني للحبوب إلى "إبراق" هذا البيان لطمأنة أصحاب المطاحن من جهة و الخبازين من جهة أخرى، و هو ما يعني أن الحديث عن زيادة في أسعار الخبز سيظل بعيدا- في الوقت الراهن على الأقل- لكن هذا لا يعني أن الأمور ستبقى على ما هي عليه، فالخبازون كانوا قد أرسلوا رسائلهم إلى السلطات المعنية بخصوص هذه القضية، و يبدو أن ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي "ستلعب" لصالحهم.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مصر- وهي أول مستورد للقمح اللين في إفريقيا- قد تقدمت بطلبات لاستيراد ما يتراوح بين 55 إلى 60 ألف طن، هذا بعد أن استوردت 300 ألف طن من القمح الأمريكي. أما المغرب، فقد طلب كميات من القمح بسبب الجفاف الحاد الذي تعرض له خلال الربيع المنصرم. و تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بعد مصر في ترتيب الدول المستوردة للقمح، حيث تحتاج إلى ما قيمته 5 مليون طن سنويا لسد حاجياتها الداخلية، و هي لا تنتج سوى 2.5 مليون طن سنويا لتسد بها 30 بالمائة من حاجة السوق الداخلية.
م. مسلم م. هدنه