60 بالمائة من المؤسسات تسجل انخفاضا في رقم الأعمال

حسب دراسة جزائرية حول أثر وباء كورونا على النشاط الاقتصادي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت دراسة حول الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على المؤسسات عبر الوطن، أن 60 بالمائة من مجموع عينة تضم 250 مؤسسة، تعرف انخفاضا في رقم أعمالها بعد التوقف عن النشاط، بسبب الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19".
وجاء في الدراسة التي أطلقها مؤخرا مركز التكوين والاستشارة "افدانسيا أكاديمية الأعمال" الكائن مقره بوهران، أن "أكثر من نصف المؤسسات التي شملتها الدراسة تواجه مشاكل دفع أجور العمال بنسبة تقدر ب58,4 في المائة وأخرى تعاني من مشاكل تتعلق بالخزينة المالية (54,3 في المائة). وفي المتوسط الربع من إجمالي المؤسسات تعاني مشاكل التموين واللوجستيك، فيما يعتزم ثلثها تأجيل استثماراته والتقليص من ميزانية الاتصال والتسويق".
وبخصوص أثر هذا الظرف الصحي على التسيير اليومي لهذه المؤسسات، تبين أن "52 المائة من العدد الإجمالي للمؤسسات منحت جزء من عمالها عطلة، بينما ثلث المؤسسات أحالت مستخدميها على البطالة التقنية و37 في المائة اتخذت تدابير صحية، فيما لجأت 30 في المائة من إجمالي العينة إلى العمل عن بعد".
واستنادا إلى ذات المعطيات فإن "51 في المائة من المؤسسات المستهدفة بالدراسة، صرح أصحابها أنهم لم يقوموا بفصل عمالهم لحد اليوم، بينما 22 في المائة من المؤسسات قامت بتسريح على الأقل نصف عمالها في ظرف أسبوعين فقط من الحجر الناجم عن وباء كورونا".
وتوج هذا العمل الذي تطرق أيضا إلى محاور أخرى، على غرار النشاط العام والتسيير المالي للعينة، باقتراحات من طرف أصحاب المؤسسات المعنية، منها استحداث صندوق للتضامن ممول من قبل الدولة لمساعدة المؤسسات وتخفيض الضرائب المباشرة وتقديم قروض مدعمة أو بدون فوائد أو إعادة جدولة القروض دون تكاليف وتأجيل دفع بعض الفواتير على غرار الكهرباء والغاز والماء وغيرها من المسائل التي من شأنها ضمان ديمومة هذه المؤسسات وإنقاذها.
واعتمدت هذه الدراسة على استبيان وجه إلى 250 صاحب مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات عبر الوطن، منها 128 مؤسسة صغيرة توظف على الأقل 10 عمال و95 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وقد أشرف على إعداد هذا العمل الذي دام أسبوع مسؤول مركز "أفدانسيا"، فتحي فرحان الذي يعتبر منتخبا بغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران وكذا الخبير الدولي الجزائري، عزيز شعيب. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تمت بمساهمة الغرفة المذكورة ونادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني وجمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية (أسكام).