أساتذة ومختصون يؤكدون: أهمية الإيداع القانوني لضبط كل ما ينشر في الجزائر

أكد عدد من المختصين في علم التوثيق خلال أشغال اليوم الدراسي الخاص بمناقشة موضوع ''الإيداع القانوني والرقم الدولي الموحد للكتاب''، على أهمية الإيداع القانوني للكتب والمؤلفات لدى المكتبة الوطنية، ذلك أن هذه العملية لم تعد مجرد مصلحة أو عملية إدارية بل أصبحت الراصد لكل ما ينشر في الجزائر. حيث ركز المشاركون ضمن هذا الملتقى الذي أشرف على تنظيمه مدير الكتاب والمطالعة العمومية أول أمس بالمكتبة الوطنية، على طرح عدد من القضايا المتعلقة بواقع الايداع القانوني وآفاقه المستقبلية، وقد كانت البداية باستعراض المراحل التي مر بها الإيداع منذ ظهوره إلى يومنا هذا، حيث استعرضت الأستاذة (حياة قوني) -مسؤولة على مستوى مكتبة الجزائر- التجربة الجزائرية في تسيير الإيداع القانوني في الفترة الممتدة ما بين 1963 إلى 2007 مع مقارنة هذه الأرقام بما يتم تسجيله وإيداعه، لتصل ذات المتحدثة إلى توضيح الخلل الذي مازال قائما ما بين المكتبة الوطنية كجهة إيداع رسمية وبقية الأطراف المنصوص عليها في القانون. فيما تطرقت الاستاذة فاطمة الزهراء هدفي إلى أهمية المكتبات الجامعية في ترقية البحث العلمي وذلك بتوفير مصادر المعلومات لقرائها وباحثيها في معظم التخصصات، موضحة أن الإحصاءات المسجلة لرسائل الماجيستير وأطروحات الدكتوراه السنوات الفارطة تبين ضرورة وأهمية الإيداع في حفظ الذخيرة العلمية المتجددة، كما أشارت الاستاذة هدفي إلى مبادرة المكتبة الوطنية بخصوص تنظيم الرصيد الوثائقي الوافد بإستمرار إليها وعملها على بثه عبر موقعها الالكتروني. من جهته ركز الدكتور (كمال بطوش) على إبراز أهم انشغالات القائمين على عملية التوثيق على مستوى المكتبات الوطنية، موضحا أن قضية ضمان جودة التجميع تأتي في مقدمة اهتمامات هؤلاء وذلك انطلاقا من استصدار النصوص التشريعية المتعلقة بالإيداع القانوني وضرورة تحيينها بما يتماشى والتطورات الحاصلة في مجال النشر بمختلف أشكاله، خاصة في ظل تزايد المنشورات الفكرية وتنوعها، حيث بين الدكتور (بطوش) أنه لا مناص من اتباع إصدار أي مؤلف فكري بإجراء الإيداع القانوني لدى المكتبة الوطنية، موضحا أن هذا الإجراء لا يمنع المكتبة من القيام بعملية رصد لكل المنشورات التي لم ترد إلى مصلحة الإيداع القانوني للمكتبة الوطنية وذلك قصد إلحاقها بأرصدة المكتبة.