نائب رئيس دائرة الكتاب بوزارة الثقافة يشدد : المكتبة الوطنية تختص بالإيداع القانوني والرقم الموحد للكتاب فقط

شدد نائب رئيس دائرة الكتاب بوزارة الثقافة ياسر عرفات على ضرورة إعادة المكتبة الوطنية الجزائرية مهمتها الأساسية والمنوطة بها فقط، المحصورة في اختصاصها بالإيداع القانوني والرقم الموحد للكتاب. وقال ياسر عرفات، خلال أشغال اليوم الدراسي حول الإيداع القانوني والرقم الموحد الدولي للكتاب بالمكتبة الوطنية الحامة نهاية الأسبوع، أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة إلى ربط المكتبة الوطنية بجديد العالم بما فيما يخص علم المكتبات مع التكفل بطريقة أنجع بالنشاطات العلمية والتقنية للمكتبة الوطنية كمؤسسة هامة.
وتناولت مسؤولة مصلحة الإيداع القانوني على مستوى المكتبة الوطنية غوني حياة في محاضرتها المعنونة بلإيداع القانوني في الجزائر: واقع وآفاق المراحل التي مر بها الإيداع القانوني منذ ظهوره إلى يومنا هذا، كما تعرضت للتجربة الجزائرية في تسيير الإيداع من خلال الإحصائيات المقدمة لكل الوثائق المودعة في الفترة الممتدة من 1963 إلى .2007 كما تطرقت المحاضرة إلى جملة من الإجراءات التي تجري وفقها عملية الإيداع، من بينها إلزام الناشر أو المؤلف بإيداع نسخ مجانية على مستوى المكتبة الوطنية من أجل إثراء رصيد المكتبة وحفظ التراث الفكري الوطني من الضياع والتشتت. وتحدث الدكتور كمال بطوش من خلال محاضرته التي تحمل عنوان طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات: المقومات، الأهداف والتأسيس عن ضرورة تبني عملية الرصد في مصالح الإيداع القانوني وذلك في محاولة التعرف على المنشورات وإخضاعها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.أشارت الأستاذة فاطمة الزهراء هدفي في مداخلتها ''إيداع مذكرات وأطروحات ما بعد التدرج في مكتبة دامعة الجزائر: دراسة تقييمية وآفاق، إلى مراحل ترسيخ الإيداع للرسائل والأطروحات في المكتبة الجامعية انطلاقا من الحفظ الورقي على السجلات إلى الحفظ الإلكتروني، مع التفكير في تحسين وتوسيع طرق الاستفادة منه، منوهة بدور المكتبة الجامعية في ترقية البحث العلمي في مختلف كليات جامعة الجزائر، من خلال توفير مصادر المعلومات لقرائها وباحثيها في معظم التخصصات، وهذا ما يترجمه تزايد البحوث العملية وتضاعف عدد الرسائل والأطروحات الجامعية لما بعد التدرج، وذلك من خلال الإحصائيات المسجلة لرسالة الماجستير وأطروحات الدكتوراة والمقررات التنظيمية المطبقة على مستوى المؤسسات المعنية.