* email * facebook * twitter * linkedin كشف رئيس دائرة وهران، مراد رحموني، ل"المساء" أن مصالحه توشك على الانتهاء من ملفات السكن الاجتماعي الإيجاري (بالتنقيط)، التي تعد من أضخم الملفات الموجودة على مستوى ولاية وهران وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات إدراج أسماء المكتتبين بالحصة السكنية للترقوي المدعم "أل بي يا" والتي خصصت لدائرة وهران بعد تسجل نحو17 ألف ملف مقابل 580 مسكنا. رئيس دائرة وهران وفي تصريحه ل"المساء"، أكد أن دراسة الملفات وضبطها على مستوى النظام المعلوماتي الجديد، الذي تم استحداثه خصيصا للعملية تشرف على الانتهاء، مشيرا إلى توقف تسجيل مودعي الملفات الخاصة بسنة 2014، وذلك بعد إدراج كامل أسماء المودعين للملفات منذ سنوات السبعينات، وهي العملية التي تطلب، حسبه، الكثير من الوقت، خاصة أن عدد الملفات السكن بالتنقيط كانت تتجاوز 80 ألف بعد تجميد البرنامج منذ سنوات. فيما كان الوالي السابق لوهران، أمر بإعادة البرنامج والذي مكنت عملية تحيينه وإثر التحقيقات الاجتماعية الوصول إلى قبول 33 ألف ملف والتي تم إدراجها ضمن النظام المعلوماتي، الذي يشمل عدة معايير، في انتظار تحويل القوائم للمصالح المختصة للتحقق، على غرار البطاقية الوطنية للسكن وكذا مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "كناس" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كاسنوس" للتعرف على أجور ومداخيل المعنيين بالعملية خاصة وأنها سكنات اجتماعية تطبق عليها القوانين والمعايير المعمول بها. ويعد ملف السكن بالتنقيط أحد أهم البرامج الإسكانية بولاية وهران، الذي كان يتم العمل به سنوات السبعينات والثمانيات والذي كان يعتمد على احتساب النقاط، تبعا لسنوات الإيداع والأقدمية وأجرة المكتتب وموقع سكنه وعدد أفراد عائلته والتي يتم احتسابها جميعا على يمنح السكن لم يحوز أكبر عدد من النقاط، إلا أنه تم تجميد الصيغة السكنية سنة 2001 بعد دخول صيغ سكنية جدية دون أن يتم تحويل ملفات المودعين نحو الصيغ الأخرى والتكفل بها لتبقى مدة 20 سنة تقريبا دون حل. أما بالنسبة لملف برنامج السكن الترقوي المدعم "أل بي يا" فقد أكد رئيس الدائرة أن عدد الملفات التي تم استقبالها يتجاوز 17 ألف ملف مقابل 580 ملفا استفادت منه دائرة وهران وأفاد المتحدث أن عملية حجز الأسماء لا تزال متواصلة، حيث سيتم كذلك استخدام نظام معلوماتي لتحدي القوائم والمستفيدين حسب مجموعة نقاط يتم احتسابها، وقد شهدت العملية وتيرة بطيئة، بسبب جائحة كورونا، إلا أن الملف لا يزال قيد الدراسة والتمحيص وقد تم اختيار الأرضية التي سيتم إقامة السكنات فوقها والواقعة بمنطقة مسرغين بعد تغيير الموقع من حي رأس العين الذي كان سيحتضن المشروع.
