نحو التعاقد مع 11 عيادة تابعة للقطاع الخاص

طبقا للاتفاقية التي تخص التكفل بالولادة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنه تم لحد الآن، التعاقد مع 9 عيادات تابعة للقطاع الخاص، و11 أخرى، توجد قيد الدراسة، وذلك وفق المرسوم تنفيذي رقم 20-60 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسبما صرح به المدير العام للصندوق، عبد الرحمان لحفاية، لوكالة الأنباء إلى "مرافقة الأمهات الحوامل المؤمن لهن اجتماعيا وذوات الحقوق اللواتي تستوفين شروط الأحقية في أداءات الضمان الاجتماعي للصندوقين للعمال الأجراء وغير الأجراء".
وبخصوص المعايير التي يجب أن تتوفر في العيادات لإنخراطها في هذه الاتفاقية، قال ذات المسؤول إنه من "الضروري توفر العيادة على كل الظروف اللازمة لممارسة هذا النشاط وفق المعايير الدولية لاسيما توفر أطباء في عدة اختصاصات، من بينها أمراض النساء والتوليد والأطفال حديثي الولادة والإنعاش وشبه الطبيين، الذين يسهرون على الرعاية الصحية الكاملة للمرأة، بدون انقطاع، طبقا للأحكام الاتفاقية". كما أشار إلى أن الصندوق وضع أرضية رقمية تعمل بنظام الشفاء دون مطالبة المرأة الحامل بإحضار وثيقة الأحقية في الآداءات التي تحمل عبر ذات الأرضية الرقمية. كما لا يمكن مطالبة العيادة للحامل بدفع أي مبلغ تكميلي، يضيف ذات المسؤول.
أما فيما يتعلق بالولادات القيصرية المبرمجة، فهي تخضع، حسبه، "إلى الاتفاق المسبق للصندوق بعد الاقتراح المعلل للطبيب المعالج، "في حين، إذا اقتضى الأمر إجراء عملية قيصرية غير مبرمجة خلال الولادة فيتم التكفل بالعمل الطبي ومعالجته وفق إجراءات المراقبة الطبية البعدية".
وتحدد الاتفاقية الخدمات التي تستفيد منها المرأة أثناء الولادة وفق التسعيرات الجزافية المنصوص عليها، بنسبة 100 بالمائة في إطار نظام الدفع من قبل الغير بإستعمال بطاقة الشفاء أي أن المؤمن لها اجتماعيا أو ذوات الحقوق (الزوجة) لا تدفعن أي مبلغ إضافي. وذكر السيد حلفاية بالمناسبة بأن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، تلقى منذ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ أزيد من 700 طلب للتكفل بالولادات بالعيادات التابعة للقطاع الخاص.
وزارة الصحة: تسجيل أزيد من مليون ولادة سنة 2019
سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أزيد من مليون ولادة سنة 2019 (1035023) بالجزائر جرت بالوسط الطبي المدعم بالقطاعين العمومي والخاص، حيث تتوزع هذه الولادات على،
879017 ولادة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بنسبة 85 بالمائة.
15600 ولادة بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة بنسبة 15 بالمائة.
731412 ولادة طبيعية بنسبة 70,67 بالمائة.
303551 ولادة قيصرية بنسبة 29,32 بالمائة.
* الولادات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية:
- 879017 ولادة بنسبة 85 بالمائة من بينها:
- 676507 ولادة طبيعية بنسبة 76,96 بالمائة.
- 202510 ولادة قيصرية بنسبة 23,03 بالمائة.
* الولادات بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع الخاص:
156006 ولادة بنسبة 15 بالمائة من بينها:
- 54965 ولادة طبيعية بنسبة 35,23 بالمائة.
- 101041 ولادة قيصرية بنسبة 64,76 بالمائة.
في سنة 2018 سجلت 976834 ولادة بالوسط الطبي المدعم بالقطاعين
- 859443 ولادة بالقطاع العمومي بنوعيها الطبيعية والقيصرية.
- 117391 ولادة بالقطاع الخاص بنوعيها الطبيعية والقيصرية.
بالنسبة للهياكل:
* القطاع العمومي:
- 241 مصلحة تتسع ل9986 سرير مخصص للوليد.
- 420 مصلحة توليد جوارية تتسع ل3270 سرير للتكفل بالحمل الذي لا يشكل خطورة.
* القطاع الخاص:
- 145 مؤسسة استشفائية مرخص لها ممارسة نشاط طب النساء والتوليد من بين 202 مؤسسة تعمل في الميدان.
للتذكير، فإن عدد الممارسين في طب النساء والتوليد بالقطاع الخاص أزيد من ضعف نظيره القطاع العمومي، حيث يصل 1615 أخصائي مقابل 657 بالهياكل التابعة للقطاع العمومي في الوقت الذي تجرى فيه 9 ولادات من بين 10 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.