مشروع وثيقة لمراجعة المناهج والبرامج التعليمية

واجعوط يكشف عن الشروع في إثرائها قريبا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
الوزير: سنبحث الحلول التوافقية.. والمناصب الشاغرة ليست مكسبا تلقائيا
كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مساء أول أمس، عن مشروع وثيقة تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها سيتم تسليمها قريبا لنقابات القطاع من أجل إثرائها.
جاء ذلك في رد الوزير على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017.
وقال السيد واجعوط الذي سبق والتزم ب "إشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا"، بأن النقابات ستستلم قريبا للإثراء مشروع وثيقة تخص تحيين المناهج والبرامج ومحتويات الكتب" وصفه بالكبير والهام جدا، بما جعله يؤكد أنه من "مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع وبأنه ليس عندي ما أمليه ولا ما أخفيه".
وبينما أوضح أن دائرته الوزارية "قد خطت خطوة كبيرة" في مجال الرقمنة، اعترف وزير التربية في رده على انشغال عدد كبير من نواب الشعب بخصوص تقييم مديري التربية لولايات الوطن، بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية "بعيدا عن اتهام أي أحد".
من جهة أخرى، وعد واجعوط بإدخال مزيد من الشفافية على سير المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق تفاعلي بين الأولياء والأساتذة والمؤسسة وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعليم عبر الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد تكون في متناول الأغلبية، دون أن يخفي اهتمامه بالانشغالات المهنية سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين.
وقال بخصوص هذا الموضوع "إننا ندرس عدة خيارات حسب المعطيات والقوانين قصد الوصول إلى حل توافقي"، كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة سيتم عقب الاطلاع على تقريرها "لتقييم الوضعية والخروج بحلول". دون أن يفوت الفرصة ليؤكد أنه "لا يجب أن نفهم في هذا الخصوص بأن المناصب الشاغرة تعتبر "مكسبا تلقائيا لأن هذه الأخيرة موجهة بالدرجة الأولى إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة".
وعاد وزير التربية ليؤكد أن أولويات دائرته هي تحسين هذه الوضعية على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات".
وكشف عن وجود مشروع يخص "نمطية بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية" من خلال إدراج وسائل وظيفية مرتبطة بالمؤسسة مثل الإعلام الآلي، وعن سعيه لإدراج تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية دون إعطائه مزيدا من التفاصيل.
وبينما جدد حرصه على إدراج تعليم الإعلام الآلي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في برامج التكوين الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة، عبر واجعوط عن قناعته بأهمية إعادة النظر أيضا في تكوين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وذكر في الأخير بأن القائمين على القطاع برمجوا إدراج حصص تعليمية ذات الصلة بدروس الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 في بداية السنة الدراسية القادمة "لاستدراك ما فات ولم يدرس"، لافتا إلى أن ما تم تقديمه سابقا "لا يعدو أن يكون دروس دعم ومرافقة بسيكولوجية لا غير"، ومذكرا بأن القطاع "يسعى إلى نظرة استشرافية وإلى حوكمة رشيدة وإشراك الجميع على مستوى الكفاءة للخروج بحلول توافقية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع".
وقدم وزير التربية بعض الأرقام المتعلقة بميزانية القطاع بعنوان تسوية الميزانية ل2017، حيث أكد أن الاعتمادات الأولية في ميزانية التسيير قدرت ب261. 746 مليار دج ما يعادل 08, 18 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة دون احتساب الأعباء المشتركة، فيما بلغت الاعتمادات النهائية 063. 760 مليار دج بزيادة 802. 13 مليار دج. وبلغت الاعتمادات المستهلكة 414 . 722 مليار دج مما يعادل نسبة استهلاك تقدر ب05 و95 بالمائة.
وبالنسبة لعدد المناصب المفتوحة سنة 2017 فقد شهد ارتفاعا حيث بلغ 792. 738 منصبا، تستحوذ الموارد المالية المخصصة لتغطية الأجور على حصة الأسد من ميزانية التسيير وتمثل نفقات الموظفين أكبر جزء منها بنسبة 26. 93 بالمائة من مجموع ميزانية 2017.
إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط: القرار تم بالتوافق بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين
أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مساء أول أمس، أن قرار إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط كان "توافقيا" مع الشركاء الاجتماعيين الذين دعوا إلى تأجيله جراء الظروف الصحية التي فرضها تفشي وباء كورونا.
وقال وزير التربية في رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني أن "99,99 بالمائة من القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس الوزراء بخصوص قطاع التربية على ضوء الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا، كانت بناء على مقترحات الشركاء الاجتماعيين التي تمت تلبيتها كلية بما في ذلك تأجيل إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط". وأكد أن قرار اجراء الامتحان "قد أسس له بيداغوجيا بصفته أيضا إجراء يسمح بمنع عملية تضخيم نقاط التقييم المستمر للتلميذ".
وأشار إلى أنه كان هناك "توافق كبير جدا مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الاستماع إلى كل انشغالات التلاميذ والأولياء وكان التزام مني على ايصال مختلف المقترحات إلى أعلى هرم في السلطة". وذكر الوزير بالمناسبة بأن رئيس الجمهورية كان وعد قبل اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم نهاية السنة الدراسية 2019-2020، بأنها "ستصب لا محالة في مصلحة التلميذ والأولياء" في إشارة منه إلى ما تعلق بتقليص احتساب معدل الفصلين وتخفيض معدل الانتقال وإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
وكان معظم الشركاء الاجتماعيين قد رحبوا بإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، معتبرين بأن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن "رفع قلقا كبيرا عن التلاميذ وأوليائهم الذين اطمأنوا على مصير السنة الدراسية". غير أن نقابات أخرى والفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ عبرت عن أسفها لعدم الغاء الامتحان، مرجعة ذلك إلى وضعية "القلق والترقب التي ترتاب المقبلين على الامتحان طيلة العطلة الصيفية وهم في انتظار تاريخ الإجراء".