هذه خارطة الرئيس للحكومة والوزراء الجدد

مشددا على التنسيق وبناء الجزائر الجديدة وتجسيد مسعى التغيير

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استرجاع ثقة المواطن.. ولا للوعود الجوفاء والممارسات السلبية
أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، تعليمات للوزراء الجدد المعينين في إطار التعديل الحكومي الأخير للالتزام بورقة العمل التي أطلقها منذ أدائه اليمين الدستورية، في سياق تكريس التنسيق والانسجام بين أعضاء الحكومة. وذلك للإسراع في تجسيد المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطنين، حيث اغتنم مناسبة انعقاد اجتماع مجلس الوزراء للتذكير بأولويات الدولة في استعادة ثقة المواطن بمؤسساته وسد الاختلالات التي اعترت التسيير خلال السنوات الماضية.
رئيس الجمهورية الذي ركز خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين أعضاء الطاقم الحكومي تحت إشراف الوزير الأول، أبى إلا أن يذكر الملتحقين الجدد من الوزراء بالمهام التي تنتظرهم لضمان استمرارية العمل الحكومي وفق رؤية متجانسة تضفي التكامل على مختلف القطاعات.وجدد الرئيس مرة أخرى دعوته تجنب الخرجات الميدانية والاستعراضية من أجل استرجاع ثقة المواطن التي ضيعتها الوعود الجوفاء والممارسات السلبية، التي كرست القطيعة بين المواطن ودولته.
جزائر جديدة عادلة يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي
وعليه، فقد حرص الرئيس تبون على ضرورة قلب هذه الصفحة في سياق بناء الجزائر جديدة، قوية وعادلة يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي، يُلمس أولا في سيرة وممارسات المسؤول في أي مستوى من المسؤولية.
ومن أجل التقرب من المواطن واستحداث نمط تسيير جديد، دعا رئيس الجمهورية إلى تشكيل خلايا على مستوى الوزارات للإصغاء للمواطنين. وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية من أجل إضفاء الجدية على التكفل بالانشغالات التي حرص رئيس الجمهورية على الإسراع في حلها، لا سيما على مستوى مناطق الظل التي مازال يصنف فيها المواطن في الدرجة الثالثة.
وأعطى رئيس الجمهورية الوزراء الجدد مهلة إلى غاية انعقاد اجتماع الوزراء القادم، لإعداد ورقة عمل بعد دراستها على مستوى الحكومة ،محددا في هذا السياق الأولويات التي يتوجب التركيز عليها باعتبار أن التعديل الحكومي الأخير مس قطاعات اقتصادية هامة لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
ما ينتظر وزير الفلاحة: دفتر شروط لديوان تطوير الزراعة الصحراوية
طالب رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتحضير دفتر الشروط لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، حتى يتسنى الانطلاق في زراعة الذرة والزراعات السكرية والزيتية ابتداء من السنة القادمة. وذلك للرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
وللإشارة كان وزير الفلاحة قد عقد يوم الخميس الماضي اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية، تطرق فيه إلى ضرورة تفعيل ديوان تطوير الزراعة الصحراوية، مما يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا الملف والذي من شانه أن يضاهي قطاع المحروقات ،باعتبار أن استراتيجية الدولة ترتكز حاليا على إيجاد الموارد البديلة.
كما اغتنم رئيس الجمهورية المناسبة لإسداء تعليمات تقضي بضرورة الانتهاء الفوري لعملية الربط الكهربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد لتحرير الطاقات المجمدة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وخلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة،مؤكدا رفضه للممارسات البيروقراطية التي تؤدي إلى حرمان مواطنين منتجين وخاصة في عالم الفلاحة للربط الكهربائي، ثّم ممارسة الضغوط عليهم لتسديد القروض في آجالها.
وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية بتسهيل عملية التسديد في انتظار دخول المساحات الفلاحية والصناعية المعنية بالربط الكهربائي والغازي مرحلة الإنتاج، كما دعا إلى توسيع عمليات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلية للحرفيين وخاصة في الجنوب والتجمعات السكنية الجديدة.
المطلوب من وزير النقل: الاتصال بالشريك الصيني لإحياء مشروع ميناء الحمدانية
طلب الرئيس تبون من وزير النقل الجديد، بإعادة النظر في النقل بكل أشكاله باستغلال الإمكانات المتاحة لتنشيط الحركة الجوية الداخلية واستعادة مكانة الجزائر في النقل البحري، عبر توسيع الأسطول البحري للتكفل بنقل المسافرين والبضائع من وإلى الجزائر، عوض تكليف الأجانب بذلك، تجنبا للنزيف في العملة الصعبة.
وحرص رئيس الجمهورية على تجسيد ذلك بالنظر للمنافع التي ستعود على البلاد لا سيما على المستوى الاقتصادي،ملحا على تجسيد هذا الهدف حتى إن استدعى ذلك شراء بواخر جديدة لتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري.
وبخصوص مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية، بلدية شرشال، الذي عرف تأخرا كبيرا، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الاتصال بالشريك الصيني ودراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وأبرز الرئيس تبون الخسائر الاقتصادية المنجرة عن هذا التأخر، علما أن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل.
للإشارة، فإن المشروع يتضمن ثلاثة أقسام، تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية. وتشمل جميع العمليات الأساسية التي تم إنجازها إلى غاية اليوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012.
وسينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صيني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني اكزيم بنك (EXIM-BANK).
وسعيا لإنجاز المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات، تم تحضير ملف نزع الملكية الخاص بالمساحات المسخرة، وإنهاء تحقيقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة، كما روعي في المشروع مقياس المحافظة على البيئة.
ما ينتظر وزير المناجم: توظيف المهندسين والخبراء والأولوية للكفاءات الجزائرية
بالنظر للأهمية التي يمثلها قطاع المناجم الواعد، وجه رئيس الجمهورية تعليمات للوزير محمد عرقاب للإسراع في توظيف المهندسين والخبراء المختصين عن طريق الصحافة، على أن تشكل منهم الفرق التي ستدير الوزارة بالكيفية التي تمنحها دورا أساسيا في الدورة الاقتصادية، انطلاقا من الإحصاء الدقيق لكل الثروات المنجمية في أفق استغلالها للتقليل من التبعية للمحروقات وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إلى التركيز في برنامجه على العمليات الميدانية الممكنة لإنتاج الطاقات المتجددة واختيار بعض الولايات كنماذج للتوسع في تطبيق تجربة الانتقال الطاقوي، بدءا بتعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية في كل أرجاء الوطن.
ما ينتظر كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة: تكوين جيل جديد من النخبة الرياضية وردّ الاعتبار للمجد الضائع
أعطى الرئيس تبون أيضا تعليمات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، لتوظيف تجربتها الرياضية العالمية الناجحة في الكشف عن العناصر الرياضية الموهوبة منذ المدرسة الابتدائية لتكوين جيل جديد من النخبة الرياضية يعيد البلاد إلى سابق مجدها في التألق العالمي في ألعاب القوى، لاسيما وأن الجزائر ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في عام 2022.
الرئيس يطالب الوزير الأول بدراسة التدابير الواجب اتخاذها
مقاربة وقائية وردعية جديدة لوقف زحف كورونا
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات، داعيا الوزير الاول إلى دراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.
وسجل رئيس الجمهورية بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية، واستغرب هذه التصرفات غير المسؤولة بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يوميا عبر العالم، بدءا بالدول الأكثر تقدما.
ويأتي تأسف رئيس الجمهورية لمثل هذه التصرفات في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف بعض النشاطات الاقتصادية، حيث يعود اغلبها إلى عدم احترام المواطنين للشروط الوقائية.
ومن باب ضمان متابعة الوضعية، فقد طلب الرئيس تبون من جديد من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما إلى عين المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة إلى نفوس المواطنين. ومن ثم قطع دابر الشائعات والتأويلات، كما طلب منه وضع الإحصائيات عن الإصابات بالوباء ولاية ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر.
وذكر رئيس الجمهورية بأن مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وأفرادا على امتداد التراب الوطني، لأن الأمر يتعلق كما قال بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته، وفي هذا الصدد أمر بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء.
من جهته، اقترح وزير الصحة تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية، على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضد المخالفين، مؤكدا أن مكافحة الجائحة في ظل عدم اكتشاف اللقاح المناسب، يبقي على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.