أهم ما جاء من عروض وقرارات في مجلس الوزراء رقم 12 :

وقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والطاقم الحكومي دقيقة صمت، ترحما على روح الفقيد المجاهد بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق طيب الله ثراه.
رحّب السيد رئيس الجمهورية بالوزراء الجدد، كما شكر زملاءهم المغادرين على ما بذلوه من جهود.
في قطاع الطاقة
تقرر ربط 50 منطقة صناعية بالكهرباء
إعادة النظر في نمط التسيير الحالي للمناطق الصناعية التي تسيرها الولايات و الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهي الوضعية التي نجم عنها قيود.
تجدّيد التعليمات الرئاسية السابقة المتعلّقة بالانتهاء الفوري لعملية الربط الكهربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد لتحرير الطاقات المجمّدة في قطاعي الصناعة والفلاحة.
خلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة
رفض الممارسات البيروقراطية التي تؤدي إلى حرمان مواطنين منتجين، وخاصة في عالم الفلاحة، من الربط الكهربائي، ثمّ ممارسة الضغوط عليهم لتسديد القروض في آجالها.
الأمر بتسهيل عملية تسديد القروض في انتظار دخول المساحات الفلاحية والصناعية المعنية بالربط الكهربائي والغازي مرحلة الإنتاج .
توسيع عمليات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلية للحرفيين وخاصة في الجنوب، والتجمعات السكنية الجديدة.
هنأ رئيس الجمهورية عمال مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة على الجهود التي بذلوها لتعويض الخبراء الأجانب في المشروع الجاري لإنتاج المحروقات بالكميات التي تسمح بتصدير الفائض منها قريبا وهو موقف يذكرنا كما قال بتلك الوقفة التاريخية لعمال وإطارات شركة سوناطراك الذين عوضوا انسحاب الخبراء الاجانب الذين كانوا بهذا السلوك يريدون وقف ضخ البترول والغاز ومنع تصديره للضغط على الجزائر بعد تأميمها في فبراير 1971.
إعادة بعث مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية، بلدية شرشال، المتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية.
يُنجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صيني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني اكزيم بنك (EXIM-BANK).
تقر ربط الميناء بالشبكة الوطنية للطرق والسكك الحديدية بإنجاز طريق سيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب على مستوى العفرون، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 48 كلم بين الميناء ومحطة العفرون.
تم تحضير ملف نزع الملكية الخاص بالمساحات المسخرة للمشروع
إنهاء تحقيقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة
مراعاة مقياس المحافظة على البيئة في المشروع.
ذكّر رئيس الجمهورية بتفاصيل هذا الملف، وما تسبّب في تأخّر إنجازه من خسائر للاقتصاد الوطني عامة.
أبرز السيد الرئيس الهدف الاستراتيجي للمشروع المتمثل في فكّ العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل
أعطى السيد الرئيس تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الاتصال بالشريك الصيني، ودراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرّة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
في قطاع الصحة
اعتماد استراتيجية جديدة تقوم في المرحلة الأولى على تخفيض مدة استشفاء المرضى إلى خمسة أيام.
تحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقّدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى.
إضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير منذ مطلع الشهر الجاري، ليصبح عددها الإجمالي 13395 سرير، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية، بتوفير المزيد من أجهزة الكشف والوقاية
يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية PCR، وجهازين للكشف بذات التقنية بسعة ألفي اختبار للجهاز الواحد في اليوم
التوجه نحو استيراد 20 مليون كمامة جراحية، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصّصة لأعوان الصحة العاملين في مصالح COVID
تكثيف الحملات التحسيسية للوقاية على أن تكون مصحوبة بعقوبات أشد ضدّ المخالفين.
الإبقاء على كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى.
سجل السيد الرئيس بمرارة تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية.
استغرب رئيس الجمهورية التصرفات غير المسؤولة لبعض المواطنين بينما ضحايا الجائحة يُعدّون بالآلاف يوميا عبر العالم بدءا بالدول الأكثر تقدما.
أمر السيّد الرئيس بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادا أو جماعات.
وجه السيد الرئيس، الوزير الأول بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.
طلب السيد الرئيس مجددا من الوزير المختص استغلال الطائرة الموضوعة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائما إلى عين المكان في أي لحظة للتأكد من صحة ما ينشر أو يشاع هنا أو هناك عن نقائص حقيقية أو وهمية لإعادة الطمأنينة الى نفوس المواطنين.
أمر السيد الرئيس بوضع الإحصائيات عن الإصابات بالوباء في كل ولاية والتعامل معها بواقعية أكبر.
ذكّر رئيس الجمهورية بأن مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات ومجتمعا مدنيا وأفرادا على امتداد التراب الوطني لأن الأمر يتعلق كما قال بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته.
أمر رئيس الجمهورية بتعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص، كما أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء.
أعطى السيد الرئيس توجيهات إلى أعضاء الحكومة، ملحّا على التنسيق فيما بينهم تحت إشراف الوزير الأول، وتجنّب الخرجات الميدانية الاستعراضية حتّى نسترجع ثقّة المواطن التي ضيعتها الوعود الجوفاء والممارسات السلبية.
أكد السيد الرئيس أن بناء الجزائر الجديدة القوية العادلة التي يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقي، يُلمس أولا في سيرة وممارسات المسؤول في أيّ مستوى من المسؤولية.
وجه السيد الرئيس بتشكيل خلايا على مستوى الوزارات، للإصغاء للمواطنين، وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية.
أعطى السيد الرئيس في ضوء التعديل الحكومي وإنشاء وزارات اقتصادية هامة، توجيهات لكل وزير عن ورقة العمل التي ينبغي أن يعدها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاحقا، بعد دراستها على مستوى الحكومة.
في قطاع الفلاحة:
أمر السيد الرئيس وزير الفلاحة بتحضير دفتر الشروط لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية المُستحدث حتى يتسنى الانطلاق في زراعة الذرة والزراعات السكرية والزيتية ابتداء من السنة القادمة، للرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.
في قطاع النقل:
إعادة النظر في النقل بكل أشكاله باستغلال الامكانات المتاحة لتنشيط الحركة الجوية الداخلية، واستعادة مكانة الجزائر في النقل البحري، بتوسيع الأسطول البحري للتكفل بنقل المسافرين والبضائع من وإلى الجزائر، عوض تكليف الأجانب بذلك، تجنبا للنزيف في العملة الصعبة، ولو استدعى الأمر شراء بواخر جديدة لتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري.
في قطاع المناجم:
وجه السيد الرئيس وزير المناجم بالإسراع في توظيف المهندسين والخبراء المختصين عن طريق إعلانات في الصحافة على أن تشكل منهم الفرق التي ستُدير الوزارة بالكيفية التي تمنحها دورا أساسيا في الدورة الاقتصادية، انطلاقا من الإحصاء الدقيق لكل ثرواتنا المنجمية في أفق استغلالها للتقليل من التبعية للمحروقات وخلق الثروة ومناصب الشغل.
في قطاع الانتقال الطاقوي:
وجه السيد الرئيس، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتركيز في برنامجه على العمليات الميدانية الممكنة لإنتاج الطاقات المتجددة واختيار بعض الولايات كنماذج للتوسع في تطبيق تجربة الانتقال الطاقوي بدءا بتعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.
في قطاع رياضة النخبة:
أعطى السيد الرئيس تعليمات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة بتوظيف تجربتها الرياضية العالمية الناجحة في الكشف عن العناصر الرياضية الموهوبة منذ المدرسة الابتدائية لتكوين جيل جديد من النخبة الرياضية يعيد البلاد إلى سابق مجدها لاسيما والجزائر ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في عام 2022.
توجيهات عامة:
أكّد السيد الرئيس في ختام توجيهاته، مخاطبا أعضاء الحكومة: "نحن في سباق مع الزمن لإعادة بناء اقتصاد غير ريعي يحسّن عائدات الخزينة، ويوفر مناصب الشغل للشباب، ويحد من الاستيراد حفاظا على احتياطي الصرف".
وأضاف: "إنّ الشعب سيحكم عليكم في الميدان من خلال تطابق أقوالكم مع أعمالكم، فكونوا القدوة بالصدق في القول والإخلاص في العمل، ونكران الذات، وتذكرّوا دائما ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الاستقلال، أنكم مهما قدّمتم من تضحيات، فلن تساوي أبدا قطرة دم زكية واحدة سالت من جسم شهيد من شهداء ثورة التحرير المباركة، أو الواجب الوطني بعد الاستقلال".