* email * facebook * twitter * linkedin قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس، ب18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وتغريمه ب8 ملايين دج وب12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج. وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي جمدت حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم. كما أصدرت المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019. كما حكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دج، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 الف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج. كما قضت المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم، في حين استفاد مدراء المؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجن جن (جيجل) وهم على التوالي عاشور جلوي وبجويجة رياض و هواري عبد السلام من البراءة في هذه القضية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس في 24 جوان الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.
