18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و12 سنة نافذة ضد أويحيى وسلال

غرامات مالية من 100 إلى 800 مليون ومصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية مالك مجمع ETRHB
* إدانة إخوة حداد الخمسة ب 4 سنوات سجنا نفاذا و8 ملايين دج غرامة
قضت أمس محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ب 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد، مع تغريمه 8 ملايين دج، وب 12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما بدفع مليون دج.
هذا وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد، الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على إخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح، محمد، عمر، سفيان، وكذا مزيان ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال، في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.
في السياق ذاته، تم الحكم على الوزيرين الأسبقين، محجوب بدة، ويوسف يوسفي، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما، و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، و20 عاما سجنا نافذا غيابيا في حق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، وغرامة مالية قدرها مليون دج مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة، عن محكمة سيدي أمحمد، أيضا 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأسبق، عمار غول، مع غرامة مالية قدرها مليون دج، وسنتين حبسا نافذا ضد واليي البيض وعنابة الاسبقين، عبد الله بن منصور، ومحمد سلماني، على التوالي، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق، عبد القادر قاضي، وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج، فضلا عن 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس، وبوجمعة طلعي، مع تغريمهما مبلغ 500 ألف دج.
كما قضت ذات المحكمة، بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.
في المقابل استفاد المدراء العامون للمؤسسات المرفئية لبجاية ومستغانم وجنجن بجيجل، وهم على التوالي عاشور جلوي، بجويجة رياض، وهواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية.
جدير بالذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، كان قد التمس في ال 24 جوان الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و18 سنة سجنا في حق علي حداد.