والي البليدة يؤكد على الربط بأهم الشبكات

في سياق جلسات متابعة التنمية بمناطق الظل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شدد والي البليدة كمال نويصر، على أهمية تحسين عملية تزويد السكان القاطنين بالبلديات المعزولة ومناطق الظل، في المنطقة بالشبكات الضرورية، مما يسمح بالرفع من مستوى المعيشة، لاسيما لقاطني هذه المواقع، ومواصلة دفع وتيرة أشغال مختلف المشاريع المسجلة في هذه المجالات.
طالب السيد نويصر، خلال جلسة عمل عقدت، مؤخرا، بمقر الولاية، ضمن الجلسات الدورية للمجلس الشعبي الولائي للولاية، خصصت لمتابعة المشاريع التنموية على مستوى مناطق الظل، ومسجلة على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في إطار العمل على الرفع من مستوى معيشة المواطن عبر بلديات الولاية، على وجوب التكفل الأمثل بمختلف المشاريع التنموية المسجلة في هذه المناطق لفائدة السكان، والمتعلقة بعمليات ربط المساكن بالشبكات الضرورية، على غرار مياه الشرب والكهرباء والغاز، والصرف الصحي، والتحسين الحضري وغيرها، مطالبا بمزيد من الجهود لإعادة دفع وبعث كل مشاريع التنمية المتوقفة بإقليم الولاية لعدة اعتبارات، أبرزها الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه البلاد وولاية البليدة بشكل خاص، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19". ألح والي الولاية خلال هذا اللقاء، الذي حضره الأمين العام للولاية، والمفتش العام، ومدير الإدارة المحلية بالنيابة، ومديري الهيئة التنفيذية المعنيين، ورؤساء الدوائر، على ضرورة تدارك التأخر المسجل في مواصلة تجسيد مثل هذه المشاريع بمناطق الظل، والبلديات النائية التابعة لإقليم الولاية. مشيرا إلى أن تركيز كل الجهود والموارد المادية والبشرية، كان موجها لمجابهة هذا الوباء الذي عانت منه الولاية كثيرا، الأمر الذي حال دون التفرغ لمتابعة مشاريع التنمية المختلفة.
كما أعطى تعليمات لرؤساء الدوائر، للإسراع في التكفل بكل مطالب وانشغالات السكان وقاطني المناطق النائية، لاسيما المتعلقة بالتنمية وتحسين الظروف المعيشية، لأن ذلك من أبرز أولويات الجهاز التنفيذي للإدارة المحلية.
للإشارة، كان الوالي نويصر على موعد مع اجتماع سابق، خصص لمتابعة ملف السكن بالولاية، حضره رئيس الديوان الطاهر آيت أحمد، ومدير وكالة "عدل" بالبليدة، حيث طرحت بالمناسبة، عدة انشغالات تخص تأخر وتيرة أشغال إنجاز وتسليم بعض الصيغ السكنية، خاصة الاجتماعية الإيجارية، مثلما هو الحال بالنسبة لسكنات بلدية الصومعة، التي صدرت بشأنها قائمة المستفيدين منها منذ أكثر من 5 أشهر، ولم توزع إلى حد الساعة. نفس الوضعية يعرفها قطاع السكن بمختلف صيغه بالبلديات الأخرى المجاورة، بما فيها مشاريع سكنات "عدل".
طالب الوالي في هذا الإطار، بالعمل على استكمال متابعة هذا الملف، وغلقه بشكل نهائي من خلال مواصلة أشغال إنجاز المشاريع المتأخرة والمتوقفة، وبرمجة مواعيد تسليم على مراحل بالنسبة للسكنات التي انتهت بها الأشغال.