القنصل العام الفرنسي بوهران

منح التأشيرات للجزائريين لا يخضع لنظام الحصص

أكد القنصل العام الفرنسي بوهران السيد روني لوفاراي أمس من النعامة أن منح التأشيرات للجزائريين لا يخضع لنظام الحصص. وقال الدبلوماسي الفرنسي الذي قام بزيارة للولاية للاطلاع على فرص الاستثمار بأنه "لا يتم تحديد عدد التأشيرات المسموح بمنحها في السنة الواحدة" مشيرا الى "أنها في تزايد بعد 18 شهرا من فتح القنصلية حيث تم منح 50 ألف تأشيرة سنة 2008 لوحدها".
وبخصوص فرص الاستثمار بولاية النعامة أشار القنصل العام الفرنسي لدى اطلاعه على الإمكانيات الطبيعية والرعوية والمنجمية والسياحية إلى أن المنطقة وإن كانت فتية النشأة غير أنها تتوفر على مؤهلات هامة وجديرة بالاهتمام على صعيد الثروة الحيوانية المعتبرة والمواقع المنجمية المتنوعة والعديد من المؤهلات السياحية العذراء.
وأبرز الدبلوماسي الفرنسي أمام المتعاملين ورؤساء المؤسسات والمقاولات المحلية أن غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في الجزائر "تتيح كل التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع وتمويل وحدات إنتاجية وأنشطة استثمارية ودعم وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالولاية" داعيا إياهم للتقرب وعرض أفكارهم واقتراحاتهم في هذا المجال لدراستها.
وأشار المتحدث إلى أن فرنسا هي ثاني مستثمر في الجزائر بعد الولايات المتحدة وأول مستثمر خارج قطاع المحروقات مضيفا أن هناك حوالي 400 مؤسسة فرنسية تشتغل بالجزائر وتشغل أزيد من 30 ألف عامل.
وقال السيد روني أن تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية وتحفيز التبادل الأكاديمي والشراكة في مجال الاستثمار بين البلدين قطع "أشواطا كبيرة" بدءا بإعادة فتح قنصلية فرنسا بوهران التي تغطي ولايات غرب الوطن في الفاتح من سبتمبر2007 بعد13 سنة من الغلق".
كما أفاد القنصل الفرنسي أن مشروع التوأمة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية سيتعزز مستقبلا بتنظيم أيام دراسية ومعارض وصالونات متخصصة تجمع مسيري المقاولات والمسثمرين وأرباب العمل من البلدين بدون الاقتصار على استهداف مستثمري المناطق الكبرى والساحلية من الجزائر لتنتقل تلك التظاهرات الاقتصادية إلى ولايات أخرى كعين تيموشنت وسيدي بلعباس وغيرها من المناطق الداخلية التي تتوفر على آفاق اقتصادية واعدة من أجل دعم تبادل الخبرات وتوطيد وتنويع المعاملات الاقتصادية بين البلدين.
وكان الوفد الفرنسي قد اطلع خلال جولته بالولاية على الإمكانيات والمواقع السياحية وناقش بحضور إطارات الولاية والمتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الإنجاز والمقاولات المحلية عدة جوانب تخص استكشاف وتوسيع النشاطات الاقتصادية بالولاية كالاستثمار السياحي واستخراج وإنتاج مواد البناء وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجالات تحويل اللحوم والصوف والجلود والألبان وتشجيع بعثات البحث في حماية الإرث الإيكولوجي والمعالم الأثرية وتنظيم زيارات التوأمة بين بلديات الولاية ونظيراتها عبر المقاطعات الفرنسية.(واج)