‘'كورونا" وراء تسريح 98 بالمائة من عمال البلديات

صعوبات لضمان الحد الأدنى للخدمة العمومية

تعمل مختلف مصالح بلديات ولاية تيزي وزو، على ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية، بعدما وجدت نفسها بأقل عدد من الموظفين يزاولون مهامهم في شتى المصالح الإدارية البلدية، ويحاولون سد العجز المسجل، بسبب تطبيق إجراء العطل الاستثنائية، التي ترتب عنها تسريح نحو 98 بالمائة من الموظفات، منهن حوامل وأمهات يتكفلن بتربية أطفال صغار.
الإجراء الذي أقرته السلطات المركزية، الخاص بالتدابير الوقائية ضد الوباء المتفشي، يدعو إلى الإبقاء على العطل الاستثنائية للنساء الحوامل والأمهات اللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار، أثار في المقابل، خللا في الإدارات العمومية، خاصة المجالس الشعبية البلدية التي توظف نسبة كبيرة من النساء، حيث وجدت مختلف المصالح نفسها شبه خالية من الأعوان والموظفين، بعد صدور قرار تسريح نحو 98 بالمائة من الموظفين "نساء عاملات"، مما تسبب في شغور مؤقت للمناصب، ليجد بذلك العدد القليل المتبقي من الموظفين أنفسهم، وجها لوجه مع مهام مكثفة وضغوط.
يهرول العمال الذين يضمنون الخدمة العمومية عبر مقرات البلديات، طوال ساعات العمل من مصلحة لأخرى، ومن مكتب لآخر، استجابة لانشغالات المواطنين، حتى وإن لم يكن هناك إقبال قوي كسائر الأيام العادية، إلا أن الطوابير لا زالت مسجلة، خاصة مع قرب الامتحانات والتسجيلات، وكذا التحضيرات للدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي، فهناك تهافت لإعداد ملفات واستخراج وثائق مختلفة، وهو ما دفع الموظفين إلى ضبط إجراءات وقائية وأمنية تسمح بحمايتهم وحماية المواطنين، طيلة أدائهم لعملهم.
الأميار.. بين الخدمة والوقاية
عمدت عدة بلديات بولاية تيزي وزو، إلى نشر بيانات، تدعو فيها المواطنين إلى تفادي الاكتظاظ والازدحام بالمصالح المختلفة، لاسيما في ظل الوضعية الصحية الصعبة التي تعيشها البلاد، التي تتطلب التحلي بالعقلانية والحكمة، لضمان حماية الصحة العمومية ومنع انتشار الفيروس، من جهة، وتمكين الأعوان والموظفين من ضمان تقديم خدمات عمومية بامتياز، من جهة أخرى، دون تسجيل شكاوى ومشاكل قد تثير انزعاج وغضب المواطنين أو تعرقل عمل الموظفين.
كإجراء وقائي، علقت البلديات منشورات، تدعو فيها قاصدي مختلف المصالح الإدارية البلدية، إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والأمنية، لاسيما ما تعلق بارتداء الكمامات "إجباريا"، لمنع تفشي وباء "كوفيد 19"، إلى جانب احترام التباعد الاجتماعي وتفادي الاكتظاظ. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الموظفين لضمان نجاح الخدمة العمومية في الوقت الحالي، الذي يتميز بوضع "استثنائي".
أكد أميار بلديات بوغني، عزازقة، بودجيمة، أزفون وإعكوران، أن المجالس الشعبية البلدية حريصة على ضمان استمرار الخدمات، رغم مخاطر الوباء، مع تجنيد مكتب النظافة للسهر على تنظيف وتعقيم دائم ومستمر لمختلف مصالح البلدية، إضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات، التي منها شأنها حماية الصحة العمومية، ومواجهة الفيروس الذي أخذ ينتشر بقوة في الولاية خلال الأيام الأخيرة، منها الغلق المؤقت للأسواق وتعليق إبرام عقود الزواج، غلق الشواطئ وغيرها من القرارات التي تبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر، كما تسهر على تكثيف حملات التنظيف وجمع النفايات وتعقيم مواقع الحاويات، مع رش المبيدات.
أشار المتحدثون إلى أن البلديات جندت كل إمكانياتها لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس ومحاصرته، وحرصا منهم على تكامل الجهود وضمان النتائج، يتم متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" بشكل يومي، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة، مع إطلاع المواطنين عبر صفحات المجالس الشعبية البلدية على شبكة التواصل الاجتماعي بها، مع عرض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، والقرارات المتخذة، تحسبا للوضع الصحي الراهن، والتي تضاف إلى جهود لجان القرى والأحياء، للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره، بفضل التوعية والتحسيس.
إجراءات وقائية إجبارية ووعي مطلوب
في سياق متصل، ذكر بعض الموظفين ببلديات ولاية تيزي وزو ل«المساء"، أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، يجب أن يصاحبه تزايد وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء، والدعوة إلى الحذر واليقظة، حيث شددوا على ضرورة التحلي بالانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية والأمن، لمواجهة الفيروس الخطير، الذي يفتك يوميا بأرواح المرضى الذين يصارعون من أجل الحياة، موضحين أن قرار تسريح العاملات تسبب في بقاء أغلبية المصالح خالية، ويبذلون قصارى جهدهم للاستجابة لطلبات المواطنين، الذين دعوهم إلى التعاون للمضي قدما بمصالحهم، والتكفل بانشغالاتهم دون متاعب تؤثر على الطرفين.
أعقب البعض الآخر أن الضغط الذي يواجهونه يكون متباينا، حسب أيام الأسبوع، غير أنهم يحاولون التأقلم قدر المستطاع، مع الوضع الجديد الذي فرضه وباء "كورونا"، وتقديم خدمات واستقبال انشغالات المواطنين اليومية، خاصة ما تعلق بالشكاوى الخاصة بنقص الماء الصالح للشرب، تسرب شبكات الصرف، رش المبيدات ضد البعوض، لاسيما النمر الأسيوي، وغيرها التي تتولى المصالح المعنية دراستها والتدخل في الإطار الذي يسمح به القانون والإمكانيات، مع العمل على نقلها للجهات المعنية من أجل التكفل بها.
عيادة "لوظا" ببوزقان ... الطاقم الطبي يشتكي جفاف الحنفيات
خرج الطاقم الطبي العامل بعيادة "لوظا" ببلدية بوزقان، (شرق ولاية تيزي وزو)، من صمتهم، للتنديد بنقص الماء الصالح للشرب، حيث لم تزر هذه المادة الحيوية حنفيات العيادة لأكثر من شهر، وطوال هذه المدة، كانوا يضطرون إلى تعبئة القوارير، الأمر الذي أرهقهم كثيرا، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تتطلب النظافة التامة لمواجهة الفيروس، وحماية الصحة العمومية.
نداء الاستغاثة الذي أطلقه الأطباء والممرضون، يأتي بعد طول انتظار حلول لمشكل غياب الماء الصالح للشرب، حيث سبق أن رفعوا الانشغال لرئيسي دائرة وبلدية بوزقان، لكن لا حياة لمن تنادي، ليناشدوا مجددا السلطات المعنية التدخل والتكفل بهذا المطلب المستعجل، لحاجتهم الملحة والماسة لهذا المورد الحيوي في سبيل مواجهة فيروس "كورونا"، فاستعمال مواد تعقيم اليدين لا تكفي، مؤكدين أنهم يجدون صعوبة كبيرة في ضمان النظافة، وسط توافد المرضى وتفشي الوباء في آن واحد، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية ... 150 مليون سنتيم تعويض المؤمنين من الحرائق
خصص الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية لولاية تييزي وزو، أكثر من 150 مليون سنتيم، لتعويض الفلاحين المؤمنين المتضررين من ألسنة النيران منذ بداية الصائفة، حيث سجلت الولاية ضياع أزيد من 15 هكتارا من حقول الحبوب عبر بلديات عدة، في المقابل جدد الصندوق نداءه لأصحاب الحقول والمزارع، للتقرب من الشباك الموحد والاستفادة من التأمين، لحماية الغلة وتفادي خسائر كبيرة.
ألسنة النيران التي اندلعت في عدة بلديات ولاية تيزي وزو، تسببت في إتلاف 15 هكتارا من مساحة مزروعة بالحبوب، أغلبيتها سجلت ببلدية صوامع، حيث فقد فلاح نحو 13 هكتارا من محصوله، أي ما يزيد عن 350 قنطارا من الحبوب، مقابل ضياع هكتار واحد ببلدية واضية، وأزيد من هكتارين ببلدية ذراع الميزان.
قال مصدر من الصندوق الجهوي، إنه فور تسجيل الخسائر، أبلغ المتضررون المؤمنون الصندوق، الذي أوفد فريقا من الخبراء والمهندسين للمواقع المتضررة، لمعاينة وتقييم الخسائر، مع تحرير تقرير تم خلاله تقدير الخسائر بأكثر من 150 مليون سنتيم، نحو 1 مليون دينار منها وجه خصيصا لفلاح ببلدية صوامع، فقد في حريق واحد 13 هكتارا من الحبوب.
ذكر المتحدث أن الولاية التي تحصي نحو 7400 هكتار مساحة مزروعة بالحبوب، 1903 هكتارات منها فقط تم تأمينها بالشباك الموحد التابع للصندوق، ويعتبر رقما ضعيفا مقارنة بالمساحات المنتجة للحبوب بالولاية، مغتنما فرصة توجيه نداء للفلاحين، بغية التقرب من وكالات الصندوق لتأمين منتوج الحبوب من الحرائق، مما يضمن حماية الغلة والفلاحين.