إدارات محتاطة وأخرى خارج مجال السيطرة

مصالح الحالة المدنية للعاصمة في زمن "كورونا"

تشهد خدمات استخراج الوثائق الإدارية بمصالح الحالة المدنية لبلديات العاصمة، انكماشا ملحوظا، في ظل انتشار وباء "كورونا"، وهو ما زاد في زحمة المواطنين، حسب ما لاحظته "المساء" في عدة بلديات، حيث التزم بعضهم قواعد التباعد الاجتماعي، فيما ضرب البعض الآخر التدابير الوقائية عرض الحائط.
لا أحد ينكر أن الخدمات الإدارية ببلديات العاصمة، على غرار باقي بلديات البلاد، لم تعد تقدَّم بشكل كامل، مثلما كانت عليه قبل أزمة "كورونا"، فعدد العمال الذي انخفض إلى أقل من النصف، وفي بلديات أخرى إلى الثلث، أثر مباشرة على طبيعة الخدمات، لكن في المقابل، أحدثَ زحمة واستياء لدى المواطنين، الذين تعطلت مصالحهم، لاسيما تلك المرتبطة باستخراج الوثائق الإدارية من البلدية، حيث واجه "الأميار" أمواجا بشرية تتدافع لقضاء حاجياتها، ولو على حساب الصحة العامة.
«أميار" اجتهدوا في تطبيق قواعد التباعد
اجتهد رؤساء المجالس الشعبية لعدة بلديات، في فرض النظام، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي، واستعمال المطهرات والكمامات، حيث لم يسمحوا للمواطنين بدخول بهو أو قاعة الانتظار، بسبب مخاوف انتشار الفيروس، مما جعل مصالح البلديات تفرض على الوافدين البقاء خارج المبنى، وتوزع بطاقات عليها أرقام الأدوار، مثلما هو معمول به في بلدية الحراش، حيث ذكر رئيسها مراد مزيود ل«المساء"، أن كل الاختبارات التنظيمية والصحية، تم اتخاذها بهذه المصلحة التي تعرف إقبالا كبيرا، لا ينقطع، كون الحراش مدينة تجارة وخدمات صحية تحتوي على مستشفيين، ومصالح ولادة تسجل أكثر من 10 مواليد بمصالح الحالة المدنية يوميا، فضلا عن أن العديد من مواطني البلديات المحاذية، كالكاليتوس ووادي السمار وغيرها، الذين يفضلون بلدية الحراش، كونهم يأتون لقضاء حوائجهم المختلفة واستخراج وثائقهم أيضا، خاصة ما تعلق بأمور القضاء، باعتبار أن الحراش بها محكمة.
سكان بلدية الدرارية، استجابوا للتعليمات الوقائية، حيث ذكر لنا بعض المواطنين الذين استخرجوا وثائقهم بمصالح الحالة المدنية، أن أعوان الأمن والاستقبال كانوا يسمحون بدخول شخصين أو ثلاثة فقط إلى شبابيك المصلحة، فيما يبقى الآخرون ينتظرون خارج المبنى، ولا يسمحون بالانتظار لمن لا يرتدي كمامة، أو يقترب كثيرا من الشخص الذي بقربه.
كما أكد رئيس بلدية دالي ابراهيم، كمال حمزة، اتخاذ كل الاحتياطات لمصلحة الحالة المدنية، فالمواطنون الذين يقصدون البلدية ينتظرون في الساحة المقابلة لقاعة الانتظار، ويقوم أعوان الاستقبال بإعطاء المواطنين قصاصات عليها أرقام أدوارهم، كي لا تختلط الأمور، ويتم مناداتهم أول بأول، ولم يخفُ محدثنا أن بعض المواطنين الذين لا يتحملون هذه الوضعية، لا يقدرون الظروف الاستثنائية، فيعبرون عن قلقهم بتصرفات مندفعة، لعلهم يظفرون لقضاء مصلحتهم، لكن ذلك لا يتأتى لهم.
تُجمِع أصداء من استقصيناهم في العديد من بلديات العاصمة، أن أغلبية البلديات طلقت تعليمات الولاية بشأن احترام الإجراءات الصحية، للتعامل مع الفيروس، وحماية المواطنين المتوافدين على مصالح الحالة المدنية، وكذا الطاقم الإداري العامل.
بلديات لم تسيطر على مشكل الزحمة
عندما زرنا بلدية المعالمة، غرب ولاية الجزائر، شاهدنا حالة فوضى عارمة وطوابير واحتكاكا جسديا، عند مدخل مصلحة الحالة المدنية، خاصة مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتخفيف عدد العمال، لاسيما النساء، حيث صار المواطنون يجدون صعوبة كبيرة في استخراج وثائقهم الإدارية، وحسب أحد المواطنين، فإن نقص الخدمات والزحمة الكبيرة مردهما أيضا ضيق المقر الحالي القديم، الذي يعود بناؤه إلى العهد الاستعماري، ولن تتخلص البلدية من هذه الطوابير إلا بعد استكمال بناء الهيكل الجديد لمقر لبلدية، الذي تعرف أشغاله تقدما ملحوظا، فاق السبعين بالمائة، لكن الملاحظ أن أعوان الأمن والاستقبال لم يستطيعوا السيطرة على الوضعية، التي تعد خطيرة وبؤرة سوداء يمكنها نشر الفيروس القاتل.