كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن إطلاق برنامج قطاعي لتأطير وتنظيم 56 ملجأ طبيعيا للصيد الحرفي التقليدي عبر الشريط الساحلي للوطن، مشيرا في سياق متصل إلى التحضير لإصدار مرسوم يخص تنظيم الصيادين الحرفيين في شكل تعاونيات مهنية ذات قدرة على الاستثمار، خاصة في مجال الإنتاج، التسيير والتسويق. وقال الوزير خلال زيارة تفقدية لأشغال تهيئة ملجأ "القوس" بميناء دلس القديم بولاية بومرداس، أنه في سياق تفعيل برنامج الاقتصاد الصيدي في شقه المتعلق بتنظيم الصيادين الحرفيين، فإن مصالحه تعمل حاليا على إعداد مرسوم خاص يسهل تنظيم وهيكلة الصيادين ضمن تعاونيات بإشراك الجمعيات، مبرزا الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الأخيرة لتصبح آلية اقتصادية تضم مختلف المتعاملين في مجال الصيد البحري، وتكون لها قدرة على الاستثمار في هذا المجال، لاسيما في جانبي الإنتاج والتسويق. في نفس الإطار، أكد الوزير مرافقة مصالحه لهذه الخطوة، لاسيما عن طريق التكوين، حيث أوضح بأن المرسوم الجديد قيد الإعداد سيتضمن خطة عمل تقوم على إطلاق برامج تكوينية لآلاف الصيادين الحرفيين، حتى يتمكنوا من الارتقاء إلى صف الصيادين المهنيين المحترفين. واستغل فروخي فرصة إشرافه على توزيع تراخيص لبعض مهنيي الصيد التقليدي لممارسة عملهم كمهنيين بصفة رسمية، ليدعو الصيادين الحرفيين إلى هيكلة أنفسهم ضمن جمعيات مهنية وتعاونيات لتسهيل حصولهم على امتيازات عديدة، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يدرج تسهيلات قانونية لتمكين الصيادين من الاستفادة من مزايا في إطار هذا التنظيم الجديد. وخلال معاينته أشغال تهيئة ملجأ القوس الذي يعتبر ثمرة عمل تضامني بادر به صيادو المنطقة ضمن ما يسمى "التويزة"، لفت الوزير الى إطلاق برنامج قطاعي لتنظيم وتأطير الملاجئ الطبيعية المخصصة للصيد الحرفي التقليدي والتي يصل عددها إلى 56 ملجأ عبر كل الشريط الساحلي، وتضم ألاف الصيادين الصغار، حيث قال في هذا الخصوص "نسعى إلى مرافقتهم بالاستجابة الى انشغالاتهم وتطلعاتهم من أجل المحافظة على الديناميكية التنموية بغرض تحقيق التنمية المستدامة"، موضحا بأن هذه الخطوة تندرج ضمن البرامج التنموية للحكومة، التي تثمن قدرات قطاع الصيد البحري كفاعل أساسي في تقوية الاقتصاد تحت شعار "بناء اقتصاد صيد بحري قوي". وأكد أن بلوغ هذه الغاية ضمن مسار تدريجي، يقتضي تعزيز الشراكة بين السلطات والمجتمع المدني، والعمل على تحسين وضعية الصيادين وتطوير ظروف عملهم، لاسيما في مجال الحماية الاجتماعية. للإشارة، فقد انطلقت أشغال تهيئة ملجأ القوس بميناء دلس القديم منتصف جويلية الفارط، بهدف إعادة الاعتبار لهذا الملجأ ذي الرمزية الكبيرة تاريخيا واقتصاديا وسياحيا، حيث تشمل الأشغال تهيئة وتعبيد الطريق على مسافة 200 متر إلى مدخل الملجأ، إضافة إلى تهيئة الإنارة العمومية وتهيئة شبكات صرف المياه. وهي الأشغال التي تكفلت بها السلطات المحلية، بينما تتولى عمليات تهيئة حوض الملجأ وتهيئة أرصفة الرسو الجمعية المذكورة التي تمكنت من جمع قرابة 300 مليون سنتيم ضمن مبادرة التويزة، ما أثار إعجاب وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي أشاد بالمبادرة، معتبرا إياها نموذجا ينبغي أن يحتذى به.
