عقدت الدول المانحة أمس، ندوة عبر تقنية التواصل برعاية أممية فرنسية لتوفير مساعدات فورية لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية التي دمرت أجزاء واسعة منها مساء، الثلاثاء الأخير جراء انفجار مخزن كان يحوي 2700 طن من مادة "نترات الأمونيوم" الخطيرة وخلف مقتل 158 شخصا و6 آلاف مصاب و300 ألف بدون مأوى. وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال هذه الندوة مختلف الدول المشاركة بالتحرك الفوري لمساعدة لبنان على تضميد جراحه وإزالة آثار الكارثة التي خلفها الانفجار. وشارك في هذه الندوة 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات الدولية من الأممالمتحدة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والصليب الأحمر الدولي. وقال الرئيس الفرنسي الذي كانت بلاده أول المبادرين بالدعوة إلى تنظيم هذه الندوة و أول رئيس يزور بيروت مباشرة بعد وقوع الانفجار، إنه "يتعين علينا التحرك بسرعة وفعالية حتى تصل المساعدات بطريقة مباشرة وشفافة للشعب اللبناني. وهي دعوة أيده فيها رؤوساء الدول المانحة المشاركين في بيان ختامي توج أشغال هذه الندوة والذين أكدوا من خلاله على اضطلاع الأممالمتحدة بمهمة توزيع تلك المساعدات. وهي عبارة أكدت افتقاد السلطات اللبنانية لكل مصداقية وثقة لدى المجموعة الدولية وهي أيضا دعوة للمتظاهرين لمواصلة مسيراتهم وضغطهم على طبقة سياسية شاخت ولم تعد تساير وتيرة مطالب شعبها. كما ألحوا على ضرورة فتح تحقيق محايد ومستقل وذا مصداقية حول ظروف الكارثة وعرضوا دعمهم للسلطات اللبنانية في هذا الاتجاه، ضمن مطلب سبق للرئيس اللبناني، ميشال عون أن رفضه بقناعة أنه سيميع التحقيق ولا يكشف الحقيقة. وكان الرئيس الفرنسي دعا بطريقة ضمنية خلال زيارته إلى بيروت الخميس الماضي، المتظاهرين تغيير حكامهم بطريقة سلمية وبعيدا عن أي فوضى بسبب مخاوف فرنسية من انفلات الوضع باتجاه ثورة جديدة قد تخلط على باريس كل حساباتها في بلد مازالت تعتبره بوابتها إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أن فقدت أوراقها الشرقية أوسطية في زخم تنافس أمريكي روسي صيني قوي لم تقدر على مسايرته في منطقة ينظر إليها على أنها قلب العالم ومن يتحكم فيها بسط سيطرته على المعمورة. وهو ما فسر مسارعة الرئيس ماكرون القيام بزيارة إلى بيروت وتفقد مكان وقوع الانفجار حتى قبل زيارة المسؤولين اللبنانيين أنفسهم ويسارع أيضا إلى توجيه نداء للدول المانحة لمساعدة لبنان لقناعته أن بلاده لا يمكنها أن توفر أموالا طائلة لتلبية مطالب المنكوبين الفورية ولا إعادة إعمار ما دمره الانفجار. وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون في مداخلته أمام المشاركين في هذه الندوة الافتراضية إن احتياجات بلاده كبيرة جدا وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصا قبل حلول الشتاء، حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى". وحرص الرئيس عون على طمأنة المجموعة الدولية بأن كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت سوف تتم محاسبته وفق القانون إحقاقا للعدالة كونها الطريقة الوحيدة لتقديم العزاء لأهل المفجوعين في ذويهم. وينتظر أن تخصص المساعدات وبشكل فوري لتوفير المواد الغذائية اللازمة والصحة وترميم المدارس المتضررة وإعادة بناء المساكن لإيواء أكثر من 300 ألف لبناني الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى. يذكر أن المجموعة الدولية سبق وأن تعهدت خلال ندوة باريس للدول المانحة شهر أفريل 2018 بتخصيص مبلغ 11,6 مليار دولار لمساعدة لبنان، إلا أن تلك الالتزامات بقيت مجرد وعود لم تر النور إلى حد الآن، بمبرر فشل السلطات اللبنانية في إحداث إصلاحات هيكلية عميقة على منظومة الحكم في البلد والتي عجزت عن تلبية مطالب شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. تصدع في أعلى هرم السلطة اللبنانية بدأت أحجار هرم الطبقة السياسية اللبنانية تتصدع الواحدة تلوى الأخرى كنتيجة حتمية للهزات الارتدادية التي أعقبت الانفجار المرعب الذي هز مرفأ مدينة بيروت الثلاثاء الماضي وضمن تبعات سيكون وقعها قويا على المشهد السياسي في بلد الأرز. وكانت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد أول وزيرة في حكومة حسان دياب تقدم استقالتها من منصبها كرد فعل على مطالب آلاف اللبنانيين الذين شاركوا في مسيرة احتجاجية مساء السبت، مطالبين كل وجوه الطبقة السياسية من وزراء ونواب بالرحيل، بعد أن حملوها مسؤولية مباشرة في الانتكاسة السياسية والاقتصادية التي آل إليها لبنان. وقالت عبد الصمد إنها اتخذت قرارها بالنظر إلى حجم كارثة ميناء بيروت وقدمت اعتذارها للشعب اللبناني بقناعة "إننا لم نلب كل ما كان منتظرا منا منذ تشكيل الحكومة بداية العام الجاري". وكان الوزير الأول اللبناني، حسان دياب فتح الباب في كلمته أول أمس، أمام رحيل حكومته وقال إنه مستعد للبقاء شهرين فقط في منصبه إلى غاية تنظيم انتخابات عامة مسبقة علها تفضي إلى انتخاب وجوه سياسية جديدة تأخذ المشعل من طبقة سياسة مخضرمة ومفلسة وميؤوس منها بعد أن أكدت فشلها في إخراج لبنان من دائرة الركود والإفلاس الاقتصادي. وبرر حسان دياب دعوته باستحالة إخراج بلاده من متاهة أزمتها البنيوية إلا عبر تنظيم انتخابات مبكرة، مؤكدا استعداده تحمل المسؤولية طيلة شهرين لتميكن مختلف الأحزاب السياسية من التوصل إلى أرضية توافقية لتحقيق الخلاص اللبناني. وانضم البطريريق الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى جانب المتظاهرين مطالبا هو الآخر بضرورة رحيل الحكومة وكل الطبقة السياسية والدعوة إلى انتخابات عامة مسبقة. وقال الراعي إن الاستقالات المنفردة لا تعني شيئا، بل يتعين استقالة جماعية وفورية للجميع احتراما لعواطف اللبنانيين وضحايا الانفجار. وتوالت هذه النداءات بعد إقدام عدد من النواب على تقديم استقالتهم احتجاجا على انفجار بيروت والطريقة التي تعاملت معها السلطات العمومية اللبنانية. وانضم النائب اللبناني المستقل، نعمة إفرام إلى قائمة النواب المستقيلين من مجلس نواب الشعب ليكون سادس نائب يتخذ هذا القرار، داعيا مؤيدا فكرة تنظيم انتخابات مسبقة. وكان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" وعضو البرلمان سامي الجميل والنائبين، نديم الجميل وإلياس حنكش قدموا استقالاتهم بعد استقالة النائب المستقلة بولا يعقوبيان والنائب مروان حماده عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي". حفرة بعمق 43 مترا وأحدث الانفجار الذي هز ميناء العاصمة بيروت حفرة بعمق 43 مترا، بما يؤكد قوة التفجير ويفسر حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها وصعب على السلطات اللبنانية مواجهة تبعاته. وأكدت مصادر أمنية لبنانية هذه المعلومة نقلا عن خبراء فرنسيين في مجال المواد المتفجرة ممن عاينوا مكان وقوع الانفجار، وهو ما أكده أيضا المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الذي أشار إلى تسجيله لهزة أرضية بلغت قوتها 3,3 درجات على سلم ريشتر. وأضاف المصدر أنه بمقارنة بسيطة، فإن إقدام القوات الأمريكية سنة 1962 على تفجير قنبلة ذرية بقوة 104 كليو طن في مركز التجارب النووية بولاية نيفادا في غرب الولاياتالمتحدة أحدث حفرة بعمق 100 متر. بينما قال موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الوزير الأول اللبناني الأسبق، رفيق الحرير سنة 2005 ترك حفرة بقطر عشرة أمتار وعمق مترين. وأكد الجيش اللبناني أمس، في هذا السياق فقدان كل أمل في العثور على أحياء تحت الأنقاض بعد خمسة أيام من أعمال البحث ورفع الأنقاض في وقت ما يزال فيه ستون لبنانيا في عداد المفقودين.
