تقرير أممي يتهم المغرب بإغراق دول الساحل بالمخدرات

أكد على علاقة وطيدة بين المهربين وشبكات الجريمة المنظمة

حذر تقرير أممي أمس، من استمرار المغرب في إنتاج أطنان الحشيش وتهريبها بشكل منتظم باتجاه دولة مالي ومنها إلى كل دول منطقة الساحل ضمن شبكات تقوم باستخدام عائدات تلك التجارة في تمويل الجماعات المسلحة التي تعمل على نشر الفوضى وزعزعة استقرار هذه المنطقة.
وأكد آلبير بارومي، منسق فريق الخبراء الأمميين الذي اعد هذا التقرير الذي بعث به إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن الحشيش، الذي يعد أكثر أنواع المخدرات المنتجة في المغرب، مازال يتدفق بالأطنان وبصورة منتظمة من هذا البلد إلى غاية ليبيا ومنه إلى دول جنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط مرورا بدول الساحل، موريتانيا، مالي والنيجر.
وأضاف التقرير أن "تورط منظمات الجريمة المنظمة في هذه التجارة المربحة في تزايد مستمر عبر عمليات تهريب ضخمة كثيرا ما أدت على وقوع اشتباكات مسلحة مميتة على طول الحدود المغربية، مشيرا في ذلك إلى آخر مواجهة وقعت شهر جوان الماضي، حول قافلة حشيش كانت في طريقها إلى النيجر انطلاقا من الأراضي المغربية.
وشدد التقرير بهدف وضع حد لتدفق شحنات المخدرات المغربية المزعزعة للاستقرار، على ضرورة أن "تستهدف قائمة العقوبات الجهات المصدرة لهذه المادة الخطيرة في إشارة إلى جهات نافذة في أعلى هرم السلطة المغربية والتي تنشط بعلم السلطات الرسمية في الرباط دون عوائق أو ملاحقات.
وأضاف معدو التقرير في سياق هذا التغاضي أن المخزن المغربي لم يزود سلطات دول منطقة الساحل بالمعلومات المتاحة لدى أجهزته الأمنية حول هوية الأشخاص والكيانات التي تقوم بنقل شحنات الحشيش للشبكة التهريب التي يتزعمها المواطن المغربي محمد بن أحمد مهري الذي يقود شبكة تعرف بشبكة "روغي" والذي يوجد اسمه على قائمة أخطر قضايا الإتجار الدولي بالمخدرات في العالم.
واستشهد الخبراء الأمميون في تقريرهم بالمحاكمة التي عالجتها المحكمة العليا في النيجر شهر أفريل الماضي والتي أصدرت أحكاما على متورطين ألقي عليهم القبض بتهمة التورط في الإتجار الدولي بالمخدرات بعد نقلهم ربيع سنة 2018، لشحنة بأكثر من 10 أطنان من القنب المنتج في منطقة الريف المغربي على متن شاحنات تبريد إلى موريتانيا ومالي بوركينا فاسو ثم إلى ليبيا.
وحكم إثرها على المواطن المغربي عبد العالي بوتقلا، بالسجن ثلاث سنوات بينما فلت شريكه المغربي الآخر علي بولوحة، من قبضة أجهزة الأمن النيجرية وعاد إلى المغرب في ظروف غامضة رغم وجود أوامر دولية للقبض عليه.