"الكيف" المغربي يموّل الجماعات الإرهابية في مالي

رفعت الحكومة الموريتانية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن تدفق أطنان المخدرات القادمة من الريف المغربي اتجاه الحدود الشمالية لموريتانيا نحو مالي .
وحسب تقارير أممية بشأن الصحراء الغربية خصوصا النقطة رقم 17 من تقرير الأمم المتحدة أشار حرفيا "وفي نواكشوط، أعاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيرة الشؤون الخارجية الجديدة فاطمة فال تأكيد موقف "الحياد الإيجابي" الراسخ الذي تعتمده موريتانيا حيال التراع.
وسلط الرئيس الضوء على بعض التداعيات السلبية الناجمة عن النزاع، وبخاصة الكمية الكبيرة من راتنج القنب التي ترد عن طريق الحدود الشمالية لبلده لتعبر إلى مالي والمناطق الأخرى. وأبرز أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا أمنيا خطير ا لجميع بلدان منطقة الساحل والصحراء لأنها تساهم في تمويل الجماعات الإجرامية والمتطرفة والإرهابية".
الشكوى الموريتانية تعتبر الأولى من نوعها ضد المغرب المتهم رقم واحد بشأن تجارة المخدرات وعلاقاته المباشرة وغير المباشرة ببعض التنظيمات التي تتمون من تجارة المخدرات المغربية عبر وساطات يقوم بها الناقلون وحراس المنافذ ومحاور تجارة الحشيش التي أصبحت دولية لتأمين عائدات تتقاسمها جهات مغربية مع مافيا التهريب والجماعات الإرهابية للمحافظة على حالة عدم الاستقرار التي تضمن تنقلا آمنا لأطنان المخدرات التي تعتبر الأراضي الموريتانية بعدما أحكمت الجزائر قبضتها على الحدود الغربية المتاخمة لشرق المغرب، أين عرف العقد الأخير تدفقا كبيرا وخطيرا للمخدرات، لكن عمليات حفر الخنادق والحراسة المشددة المضروبة على غالبية المنافذ أدى بشبكات تهريب الكيف المغربي إلى التخطيط من أجل تغيير مسار تهريب أطنان المخدرات التي تنتج في ريف المغرب وتحظى برعاية سياسية من حزب الاستقلال الموالي والمقرب من المخزن بشكل لافت، حيث دعا من تحت قبة البرلمان قبل سنتين إلى تقنين هذه التجارة ولسماح لنحو 80 ألف مغربي بزراعة الحشيش بعيدا عن برامج الأمم المتحدة التي حاولت من خلالها تغيير النمط الزراعي في منطقة الريف، لكن الحرب التي يخوضها حزب الاستقلال أدت إلى تنامي ظاهرة التهريب.
ورغم التحذيرات التي أطلقتها عدة منظمات حكومية وغير حكومية و أممية بشأن ممارسات المغرب فيما تعلق بتجارة المخدرات إلا أن الرباط تصر على انتهاج سياسية عدم المبالاة بما يحدث في الجوار.
كما أن الحراك الدائر في مالي خصوصا المصالحة المالية التي رعتها الجزائر أثارت حفيظة المغرب الذي يحاول في كل مرة التدخل بشكل سافر في قضايا ترعاها الجزائر، وهو ما أثار استغراب الكثير من السياسيين في الهيئات الدولية والأممية من المواقف المغربية المثيرة للريبة خاصة ما تعلق بالملف المالي والليبي، إذ أن المغرب أصبح يسارع إلى محاولة آداء نفس الدور الديبلوماسي الذي تقوم به الجزائر في المنطقة.