غياب للنقل والأمن واستفحال للآفات الاجتماعية

حي الشهيد زواتين "عدل2" بعلي منجلي

جدد مكتتبو حصة 2150 "عدل 2" بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، رفع انشغالاتهم إلى الوالي؛ من أجل إيجاد حل لمعاناتهم اليومية بموقعهم الذي تسلموه شهر جويلية من العام الفارط، والتي تسببت في عزلتهم ووضعهم في خانة المناطق المعزولة أو مناطق الظل رغم أنهم يقطنون بأكبر نسيج عمراني بالولاية.
طرح ممثلو مكتتبي "عدل 2" والخاصة بمشروع 2150 سكنا بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي المعروف بحي "الشهيد زواتين مسعود"، طرحوا العديد من المشاكل التي جعلتهم يعيشون عزلة حقيقية، وفي مقدمتها غياب وسائل النقل والمحلات التجارية ومراكز الأمن وكل المرافق العمومية والخدماتية وغيرها، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المستفيدين الجدد، إلى العزوف عن التنقل إلى سكناتهم الجديدة التي انتظروها منذ سنوات؛ حيث أكد ممثلون عن سكان الموقع، أن غياب وسائل النقل زاد من عزلتهم بعدما تم تعليق هذه الأخيرة؛ الأمر الذي بات يجبرهم يوميا على قطع كيلومترات من أجل الوصول إلى الوحدات الجوارية القريبة منهم لاقتناء مستلزماتهم وحاجياتهم اليومية في ظل غياب المحلات التجارية، مشيرين إلى أن مشكل غياب النقل عن منطقتهم ليس بالجديد عليهم؛ كون الحي منذ الأشهر الفارطة، لا تعمل به سوى حافلتين للنقل الحضري، تنقلانهم من الموقع باتجاه خط الترامواي، والتي اعتبروها غير كافية بالنظر إلى عدد السكان.
وقد طالب المشتكون بتخصيص حافلات إضافية أو خلق مخطط نقل جديد للحافلات العاملة على مستوى خط عين السمارة وعلي منجلي، للعبور عبر موقعهم، وتسهيل تنقلاتهم اليومية؛ باعتبار أن العاملين على الخط المذكور يمكنهم المرور بجانب هذا التجمع السكاني الكبير، متحدثين، في ذات السياق، عن غياب سيارات الأجرة، وعزوف الناقلين عن التوجه إلى منطقتهم، متحججين بعدم الانتهاء من تهيئة بعض الطرق التي لازالت في طور الإنجاز، فيما يتم نقل بعضهم بمبالغ لا تقل عن 200 دج للفرد الواحد، وهي المبالغ التي أثقلت كاهلهم.
وتحدّث المشتكون عن مشكل غياب مقر للأمن بالمنطقة؛ حيث أكدوا أنهم باتوا يتخوفون من التنقل ليلا في الحي بسبب الاعتداءات، خاصة أن عددا من الشقق أصبح يُستخدم للرذيلة في ظل غياب دوريات الأمن والدرك، متحدثين، في ذات السياق، عن انعدام المحلات التجارية وشبكة الهاتف المحمول والثابت والإنترنت والعديد من المرافق العمومية الأخرى؛ كمركز البريد وغيره، فيما قالوا إن هذه النقائص تُعد السبب الرئيس في عزوف العديد من المستفيدين عن الالتحاق بمساكنهم.
ومن جهة أخرى، أثار سكان الحي العديد من الاختلالات الأخرى التي يعيشونها بعمارات لم يمض على تسلّمها أزيد من سنة؛ إذ ذكروا أن نوعية المصاعد رديئة، وأغلبها لا يشتغل، فضلا عن توقف باقي المصاعد المشتغلة، والتي تسببت في كثير من الحوادث، التي كادت أن تودي بحياة السكان، وآخرها حادثة توقف المصعد لأزيد من ساعة الشهر الفارط لولا تدخل مصالح الحماية المدنية، وهي الحال نفسها بالنسبة لوضعية الشقق، التي وُجدت أغلبها في وضعية كارثية، ألزمت قاطنيها رد الاعتبار لها، متحدثين، في ذات الوقت، عن وضعية السلالم وغيرها، ومؤكدين أن مؤسسة "جيست إيمو" ورغم تحصلها على مختلف الأعباء المالية، إلا أنها تخلت عن وظيفتها.
واشتكى المستفيدون من برنامج "عدل" بالتوسعة الغربية، من تزايد حوادث السرقة في الحي، وحالات الاعتداء بالموقع، فضلا عن انتشار مظاهر الآفات الاجتماعية، وترويج المخدرات بالعمارات وبالقرب من المتوسطات والمدارس؛ لعدم قدرة السلطات على تسييرها ووضع حراس بها، زد على ذلك إثارتهم مشكل استنشاقهم اليومي، الروائح الكريهة من المفرغة القريبة من الموقع.
جدير ذكره أن سكان الحي نظموا، الأسبوع الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة التركية التي أنجزت المشروع؛ حيث كانت حادثة سقوط طفل في العاشرة من العمر في بالوعة صرف صحي كانت مغطاة بورق من الكرتون ومطلية بدهان، سبب الاحتجاج؛ إذ طالب السكان بفتح تحقيق مستعجل بشأن الحادثة، ومحاسبة المتسببين فيها، خاصة أنها كادت أن تودي بحياة طفل في مقتبل العمر. وتحدثوا في ذات السياق، عن ضرورة تنفيذ وعود السلطات المحلية تجاه جل مطالبهم؛ كون الحي الجديد لايزال يشهد نفس المشاكل منذ أزيد من سنة.
لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل .. إنشاء قاعدة بيانات رقمية بقسنطينة
شدد والي قسنطينة السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، على إيجاد ميكانيزمات جديدة وفعالة؛ قصد ضمان تسريع عملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة بعدة قطاعات.
طالب المسؤول الأول عن الولاية خلال اجتماعه بحر الأسبوع الجاري بمدير التشغيل ومديري الهيئة التنفيذية والبلديات ومفتشية الوظيف العمومي ومختلف الهيئات الإدارية، طالب بإنشاء قاعدة بيانات رقمية على مستوى اللجنة الولائية للتشغيل؛ من أجل تسهيل عملية إحصاء وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مع العمل على التنسيق أكثر بين القطاعات ومديرية التشغيل؛ لتحويل بعض المستفيدين الذين لا يوجد منصب شاغر يتناسب مع شهاداتهم، إلى قطاع آخر لديه منصب شاغر يتوفر على هذا الاختصاص.
كما دعا الوالي في اجتماعه لدراسة وضعية إدماج حاملي الشهادات، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بالديوان، من خلال العمل على تكثيف الاجتماعات على مستوى مديرية الشغل، دعا إلى إيجاد حل للمشاكل التي حالت دون التمكن من إدماج بعض الاختصاصات، في القريب العاجل.
وقد عُرض خلال الاجتماع، حسب ذات البيان، بعض الإحصائيات المتعلقة بعملية الإدماج بالولاية، حيث أكد مدير التشغيل أن مصالحه أحصت إدماج أزيد من 5165 شابا في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات كحصة أولى، تتوفر فيهم شروط الإدماج، و4518 مدمجا كحصة الثانية، و961 مستفيدا كحصة الثالثة، فيما بلغ عدد المناصب الشاغرة والمجملة في جميع القطاعات، حسب ذات المسؤول، 3165 منصبا. وتم إدماج 322 مستفيدا، وُزعوا على مختلف الإدارات والقطاعات.